مختصر الإفادة من كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
2- باب الاستنجاء.
3- باب السواك وسنن الوضوء.
4- باب فروض الوضوء وصفته.
5- باب المسح على الخفين.
6- باب نواقض الوضوء.
7- باب الغُسل.
8- باب التيمم.
9- باب إزالة النجاسة.
10- باب الحيض.
1- معنى الطهارة في الشرع تطلق على معنيين هما:
الأول: معنوياً: وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من الطهارة الحسية بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى: [إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ] {التوبة:28**وقال رسول الله ﷺ: (المؤمن لا ينجس).
الثاني: حسياً: وهي طهـارة البـــدن.
2- معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
3- معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث.
4-معنى الخبث: النجاسة وهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل (كل عين يجب التطهر منها).
5- قول: (زوال الخبث) أعم من قول: (إزالة الخبث): لأن زوال الخبث بنفسه مثل: بول على الأرض جاء المطر فطهَّرها بدون إزالة منَّا.
6- سبب بدء المؤلف وغيره بكتاب الطهارة:
- أن الطهارة تخلية من الأذى.
- أن الطهارة مفتاح الصلاة.
7- الماء الطهور يرفع الحدث: وهو الماء الباقي على خلقته الحقيقية بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكماً بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية مثل ماء البئر.
8- إزالة النجاسة: الأصل في الإزالة بالماء أو بأي وسيلة تزيل النجاسة العين الخبيثة.
9- سبب اختيار الماء في الطهارة: الأصل بأن كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا]{المائدة:6**ولو وجدنا غيره من السوائل فالتراب رافع للحدث مثل الماء.
10- سبب اختيار الماء لإزالة النجاسة: لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلَّف.
11- هل النجاسة العينية تطهر بالماء ؟ لا تطهر أبداً مثل: الكلب لو غُسِّل سبع مرات بالماء أحداهن بالتراب فإنه لا يطهر.
12- حكم تجديد الوضوء وهو على طهارة: تجديد الوضوء سُنة.
13- جواز استعمال الماء المستعمل بعد الوضوء منه من غير إحداث فيه.
14- حكم زيادة الوضوء على مرة واحدة: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست واجبة.
15-لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات.
16- الماء الطاهر لا يرفع الحدث: الماء أصله طهور فإذا تغيرت إحدى صفاته: (الطعم ـ الريح ـ اللون) كان نجساً.
17- اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يضاف الماء إلى ما تُغير به».
18- المراد باليد تحديداً: إذا أُطلقت اليد فتكون إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع.
19- النهي عن غمس اليد في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار والحكمة:
1- قوله ﷺ: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).
2-إذا كان النائم وضع يده في جرابً ومتحفظاً بها فتكون الحكمة من باب التعبُّد المحض.
20- حمل السلاح النجس في صلاة الخوف: الراجح: أنه يصلي ولا يعيد لأنه في صلاة الخوف اضطر على حمل السلاح النجس ولا أعادة لضرورة.
21- صحة الصلاة في الثوب المحرم ويأثم للحرمة.
22- الثياب المحرمة على قسمين:
- ثياب محرمة لحق الله كالحرير.
- ثياب محرمة لحق أدمي كالمغصوب.
23- ذكر المؤلف الثياب النجسة والصلاة فيها في هذا الباب مع تعلقها في باب اللباس وفي باب ستر العورة وفي شروط الصلاة ولا تتعلق هنا وهذا من باب الاستطراد.
1- اتخاذ الآنية: هو أن يقتنيه فقط إما لزينة أو الاستعمال لضرورة أو بيع وشراء ونحو ذلك.
2- استعمال الآنية: هو التلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه.
3- تحريم الأكل والشرب فقط في آنية الذهب والفضة لرجال والنساء لحديث حذيفة رضي الله عنه في قوله ﷺ: (لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
4- حديث أم سلمة رضي الله عنها في قوله ﷺ: (الذي يشرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) النهي للتحريم وتوعده بالنار يكون من كبائر الذنوب.
5- كان عند أم سلمة رضي الله عنها إناء من فضة فيه شعيرات من شعر النبي ﷺ فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله –رواه البخاري- وهذا فيه جواز اتخاذ أنية الذهب والفضة لغير الأكل والشراب.
6- استعمال أنية الذهب والفضة في الوضوء تصح بها وفيها وإليها.
7- شروط استعمال الضبة من الفضة في الآنية:
- أن تكون ضبة. - أن تكون يسيرة.
- أن تكون من فضة. - أن تكون لحاجة.
الدليل: قول أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة».
8- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريمه.
9- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً أو تبعاً فلو اضطر إلى أن يشرب في أنية الذهب والفضة فله ذلك».
10- هل أنية الكفار حلال الاستعمال؟
نعم حلال الاستعمال لعموم قوله تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا]{البقرة:29**وثبت أن النبي ﷺ دعاه غلام يهودي على خبز وشعير وإهالة –دسم- فأكل منها وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أُهديت من خيبر وتوضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.
11- جاء في صحيح البخاري من حديث ثعلبة الخُشني أن رسول الله ﷺ قال: (لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها) فهذا يدل على أن الأولى: التنزُّه ولكن كثيراَ من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا: «إن النبي ﷺ منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها».
12- قاعدة: كل ما باشره الكفار فهو طاهر.
13- الدباغـة: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف على الماء.
14- هل ينجس جلد الميتة ؟
إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر وإن كانت نجسة فجلدها نجس.
15- الأحكام الثلاثة في الميتة:
- ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ: لحم الميتة نجسه إذا كانت داخل الجلد.
- ما كان خارج الجلد من وبر وشعر فإنه طاهر.
- ما كان بينهما وحكمه بين الأول والثاني وذلك بالدباغة.
16- استعمال الجلد بعد الدباغة يجوز في رطب ويابس.
17- ما كان دون الهرة في الخلق لا يطهر بالدباغة ولا بأي وسيلة.
18- كل ميتة لا يطهِّر جلدها بالدباغة وهذا باستثناء أن تكون الميتة مما تحل ذكاته كالإبل والبقر والغنم وأما التي لا تحل فلا تطهر بالدباغة.
19- الحيوان الطاهر في الحياة أنما جُعل طاهراً لمشقة التحرز منه لقوله ﷺ: (أنها من الطوافين عليكم) وهي الهرة وهذه العلة تنتفي بالموت وهذا يعود إلى أصل الأول النجاسة ولا يطهّر بالدباغة.
20- أجزاء الميتة: الميتة تطلق على كل حيوان ظاهره وباطنه.
21- حكم الميتة في السمك: السمك وغيره من حيوانات البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة لعموم قوله تعالى: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ]{المائدة:96**.
22- قواعد مهمة وهي:
- كل حلال طاهر. - كل نجس حرام.
- ليس كل حرام نجس. - لا يلزم من الطهارة الحل.
23 - المؤمن لا ينجس فإذا مات فإنه يغسل فلو كان نجساً ما نفع فيه التغسيل.
24- قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميتة
- إذا أصيب الصيد في مكان من بدنه ومات فهو حلال.
- إذا قطع من الصيد وهربت ولم تدرك فإن المقطوع نجس لأنها بانت من حي.
1- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه وفي ذلك قطع لهذا النجس.
2- قول: (بسم الله) عند دخول الخلاء وقول: (أعوذ بك من الخبث والخبائث) سُنة ثابتة عن النبي ﷺ.
3- الحكمة من قول دعاء الدخول للخلاء: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله) رواه الترمذي وصححه الألباني.
4- الحكمة من الاستعاذة عند دخول الخلاء: لأن المكان خبيث ومأوى الخبثاء من الشياطين.
5- وقت قول دعاء دخول الخلاء في البر عند الجلوس لقضاء الحاجة.
6- وقت قول دعاء دخول الخلاء في العمران عند دخول الخلاء.
7- الأخرس يدعو بقلبه.
8- متى يقال دعاء الخروج من الخلاء (غفرانك)؟
السُّنة قولها عند الخروج من الخلاء في العمران وفي البر عند الانتهاء من قضاء الحاجة.
9- حديث: (الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني) قال فيه الألباني: حديث ضعيف.
10- يستحب تقديم الرجل اليمنى في الخروج والرجل اليسرى عند الدخول قياساً على المسجد والنعل ونحو ذلك.
11- الاستتار بالنسبة للعورة أمر واجب.
12- عند قضاء الحاجة في الخلاء يختار أرض رخوة وإن لم يجد يقرب من الأرض حتى لا يرتد عليه بوله.
13- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر.
14- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «النتر بدعة ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره».
15-الأحاديث في نتر الذكر والنحنحة عند التبول ضعيفة.
16-حديث: (إن النبي ﷺ يضع خاتمه قبل دخول الخلاء) ضعيف.
17- الأوراق النقدية التي فيها اسم الله لا بأس الدخول بها في الخلاء.
18- حكم البول قائماً جائز لا سيما للحاجة ولكن بشرطين هما:
ـ أن يأمن التلوث. ـ أن يأمن النظر.
19- ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: بال قائماً في سباطة قوم وسبب ذلك: أنه إذا جلس ارتد عليه بوله وإن استدار واستقبل الناس انكشفت عورته وغير هذا السببين فضعيف مثل: أنه كان مرض به مأبضه –ركبته- وهو يعالج بالبول واقفاً عند العرب.
20-يكره البول في شق أو جحر أو فم البالوعة وغيرها وقال قتادة: «لأنها مساكن الجن» حديث حسن رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما وربما يخرج من كان في الجحر أو الشق ويؤذي من كان يبول ويصيبه رشاش بوله.
21- الراجح: أنه يجوز قضاء الحاجة في البنيان باستدبار القبلة دون استقبالها.
22- مسائل:
- استقبال القبلة يكون حراماً وكذلك استدبارها عند قضاء الحاجة.
- استقبال القبلة يكون واجباً عند الصلاة.
- استقبال القبلة يكون مكروهاً للخطيب عند الخطبة.
- استقبال القبلة يكون مستحباً عند الوضوء والدعاء.
23- قال الإمام أحمد في البقاء على قضاء الحاجة: (يكره ولا يحرم) وذلك لعلتين:
1 ـ كشف العورة.
2 ـ أن الحشوش والمراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة.
24- حكم البول في الطريق: يحرم كذلك الغائط لأن فيها أذية للناس فلا يكون في الطريق والظل وموارد المياه وجاء فيه حديث قوله ﷺ: (اتقوا اللعانين) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله: قال: (الذي يختلي في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم وفي سنن أبي داود: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) ويدخل النهي في المشمس في وقت الشتاء.
25- تعليل الكراهة بمس الفرج باليمين: إكرام اليمين.
26- لا يجوز التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة.
27- المستحم الذي يستحم فيه لا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب وأما البول فجائز.
28- الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات وهي:
- أن يستنجي بالماء وحده.
- أن يستنجي بالأحجار وحدها.
- أن يستنجي بالحجر والماء.
(القسم الثالث لم يثبت ولكن الطهارة فيه أكمل)
29- إذا لم يتعدى الأذى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي إذا انتشر فلا يجزئ إلا الماء.
30- شروط الاستجمار:
1ـ أن تكون أحجار ونحوه.
2ـ أن تكون طاهرة.
3ـ أن تكون منقية.
4ـ أن يكون غير عظم وروث.
5ـ أن لا يكون محترماً.
6ـ أن تكون ثلاث مسحات.
7ـ أن لا يكون طعام أدمي وغيره.
8ـ أن لا يكون متصلاً بحيوان.
31- مباشرة اليد بالنجاسة لإزالة الخبث والتخلص منه:قاعدة: «مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة».
32- الحكمة من المسح ثلاثاً في الاستجمار: لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة.
33- معنى الإنقاء في الاستجمار: أن يرجع الحجر يابساً غير مبلول أو يبقي أثر لا يزوله إلا الماء.
34- يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح.
35- الصحيح: أن الريح طاهرة لأنها ليس لها جرم.
36- لو خرج شيئ نادر كالحصى فهل يجب الاستنجاء؟
أذا تلوثت وجب الاستنجاء وإن لم تتلوث لا يجب لعدم الحاجة.
37- تأخير الاستنجاء أو الاستجمار بعد الوضوء بشرط عدم خروج شيء من السبيلين وإن باشر لمس ذكره فيه قول: (يصح وضوئه) وقول: (لا يصح وضوئه) والروايتان للإمام أحمد.
1ـ سبب إضافة السواك إلى سنن الوضوء:
- أن السواك مسنون في كل وقت ويتأكد في مواضع غير الوضوء.
- أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء.
2ـ السواك سُنة ليس بواجب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي بالسواك لأمرتهم عند كل صلاة» رواه البخاري ومسلم وزاد أحمد وغيره: «عند كل وضوء».
3ـ السواك لا يحدد بوقت: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، فأطلق النبي ﷺ الوقت ولم يقيده وهنا فيه فائدتان وهما:
1 ـ دنيوية: مطهرة للفم.
2 ـ أخروية: مرضاة للرب.
4ـ الأقوال في السواك في نهار رمضان:
1ـ مباح برطب قبل الزوال.
2 ـ مسنون بيابس بعد الزوال.
3 ـ مكروه بعد الزوال مطلقاً.
الصحيح: أنه سُنة للصائم ولغيره مطلقاً.
5ـ قوله ﷺ: (عند كل صلاة): تفيد العندية على قرب الشيء من الشيء في الفرض والنفل.
6ـ سجود التلاوة والشكر هل يُسن له السواك ؟
المسألة فيها خلاف:
- من قال أن سجود التلاوة والشكر صلاة فيُسن فيهما السواك.
- من قال أن سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فلا يُسن السواك.
7ـ قال حذيفة رضي الله عنه: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». وهذا يفيد أنه من نوم الليل أو النهار لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم من النوم.
8ـ لم يثبت في السُّنة الاستياك طولاً أو عرضاً والطول أبلغ في النظافة.
9ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أن النبي ﷺ أدخل بعض أصابعه في فيه للوضوء) رواه أحمد وهو حديث ضعيف.
10ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن النبي ﷺ قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي»رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف.
11ـ الاستياك باليد اليسرى لإزالة الأذى والاستياك باليد اليمنى لتحصيل السُّنة والصحيح: الامر واسع لعدم ثبوت نص واضح.
12ـ صيد الكلب: لا تسقط التسمية في صيد الكلب سهواً لقوله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» رواه البخاري مقتضى هذا: إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل.
13ـ مسائل:
- التسمية في الشرع تكون شرطاً لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد ولا تسقط سهواً ولا عمداً ولا جهلاً على القول الصحيح فإذا لم يسمِ كان حكم الصيد ميته.
- التسمية في الشرع تكون واجبة كما في الأكل والشرب والوضوء.
- التسمية في الشرع تكون بدعة كما عند الأذان والصلاة.
- التسمية في الشرع تكون سُنة وهي كثيرة.
14ـ ختان الرجل: إزالة قطعة الجلدة التي فوق الحشفة.
15ـ ختان المرأة: إزالة اللحمة الزائدة فوق محل الإيلاج وهي تشبه عُرف الديك.
16ـ العلة في ختان الرجل: لو بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سبباً لاحتقان والالتهاب وكلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس.
17ـ العلة في ختان المرأة: يقلل من شهوتها وهذا من طلب الكمال وليس من باب إزالة الأذى.
18ـ الدليل على وجوب ختان الرجل:
1 ـ قوله ﷺ: «خمس من الفطرة» وذكر منها الختان.
2 ـ أمره ﷺ لمن أسلم أن يختتن.
3 ـ الختان ميزة بين المسلمين والنصارى وكان اليهود والعرب قبل الإسلام يختتنون.
4 ـ الختان قطع شيء من البدن والقطع منه حرام لا يستباح إلا بواجب.
5 ـ إن ولي اليتيم يختتن من ماله غالباً وإن لم يكن الختان واجباً لما اعتدى على مال اليتيم وبدنه.
19ـ عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (الختان سُنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء) رواه أحمد والبيهقي وهو حديث ضعيف.
20ـ تخليل اللحية بالماء كالمشط بأصابعه لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن رسول الله ﷺ كان يخلل لحيته بأصابعه. حديث في سنده مقال وهو حديث حسن.
21ـ تخليل اللحية سنة.
22ـ حكم القزع من الشعر: القزع مكروه وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه.
23ـ رأى النبي ﷺ غلاماً حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوا كله أو اتركوه كله) رواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود.
24ـ أصل القزع مكروه وإذا كان فيه تشبه بالكفار صار حراماً.
25ـ حكم غسيل اليدين بعد نوم الليل: واجب وأنه يخص بالليل لتعليله ﷺ: (بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل وهذا من باب تخصيص العام بالعلة لأنه ﷺ لما علل بعلة لا تصلح إلا بالليل والنوم منه صار المراد بالعموم في قوله: (من نومه) نوم الليل فهو عام أُريد به الخاص.
26ـ من بدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه وإن أخَّرهما عن غسل الوجه جاز له ذلك لأنهما في عضو واحد.
27ـ تكتمل المضمضة بمج الماء وهو من السُّنة.
28ـ تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم ولذا يكره بلعه
29ـ المبالغة بالمضمضة مكروهة لصائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بقوله ﷺ: (بالغ بالاستنشاق إلا تكون صائماً).
30ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة.
31ـ الحكمة من تخليل أصابع الرجلين:
1 ـ أن أصابعهما متلاصقة.
2 ـ أنهما تباشران الأذى.
32ـ لم يرد في السنة تخليل أصابع الأقدام بالإصبع الخنصر الأيسر لليد وهذا من باب استحسان العلماء.
33ـ تخليل أصابع اليدين بوضع أصابع اليد اليمنى على اليسرى وأن يدخلها مع بعض.
34ـ ظاهرة السُّنة أن مسح الأذنين جميعاً.
35ـ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «لم يثبت عنه ﷺ أنه أخذ ماءً جديداً لمسح أذنيه وإنما صح ذلك عن ابن عمر».
36ـ ثبت أنه ﷺ غسل أعضاءه في الوضوء ثلاثاً ومرتين ومرة وجميع الروايات في صحيح البخاري.
37ـ حديث: (اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.
38ـ حديث: (أن من قلَّم أظفاره لم يصبه رمد في عينه) الحديث ضعيف قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «هذا من أقبح الموضوعات وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات».
1- فروض الوضوء هي أركان الوضوء.
2- الوضوء: لغة: مشتقة من الوضاءة وهي النظافة والحُسن.
3- الوضوء شرعاً: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
4- قول غسل الأعضاء ولكن الرأس يُمسح من باب التغليب.
5- الوضوء صفتان:
1ـ صفة واجبة. 2ـ صفة مستحبة.
6- الوجه ما يحصل به المواجهة وحده طولاً من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضاً من الأذن إلى الأذن.
7- المرفق: المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي بذلك من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه أي: يتكئ.
8- الفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن يغمس يده في الماء والغسل يجري الماء على العضو.
9- أوجب الله في الرأس المسح دون الغُسل لأن الغُسل يشق على الإنسان.
10- مسح الناصية فقط دون بقية الرأس لا يجزئ لقوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُم] ولم يقل: (ببعض رؤوسكم).
11- تمسح الأذنان من الرأس الدليل على ذلك مواظبته ﷺ على ذلك.
12- إدخال الممسوحات بين المغسولات في الوضوء يدل على الترتيب.
13- الترتيب في الوضوء: جميع الواصفين لوضوئه ﷺ ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله في الآية.
14- هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان على القول بأنه فرض؟
في النفس منه شيء ولو أن رجلاً جاهلاً من البادية قدَّم وأخَّر في أعضاء الوضوء فإنه يعذر بجهله.
15- الوضوء عبادة مستقلة واحدة فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحده.
16 تأخير العضو في الوضوء: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أن العبرة بطول الفصل عُرفاً لا بنشاف الأعضاء» والعُرف لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب.
17- إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دماً فينشغل بإزالته حتى تنشف أعضاء فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته.
18- ينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين:
1ـ استحضار أمر الله عندما يؤدي العبادة.
2ـ التأسي بالنبي ﷺ لتحقق العبادة.
19- الصحيح: أن النية لا ينطق بها والنطق بها بدعة يُنهى عنه والدليل: أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقاً ولم يحفظ عنهم ذلك ولو كان مشروعاً لبينه الله على لسان رسوله ﷺ الحالي والمقالي.
20- الحدث: معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها وهذا في الأصل.
21- يطلق أحياناً على البول والغائط والريح ونحوهم حدثاً لقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم.
22- السُّنة أن تذكر الله على طهارة لقوله ﷺ: (كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أحمد أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
23- هناك فرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس على النحو الآتي:
ـ رفع الأحداث: ـ رفع الأنجاس:
1- يشترط النية. 1- لا يشترط النية.
2- لا يعذر بالجهل والنسيان. 2- يعذر بالجهل والنسيان.
3- يجب الماء أو التراب. 3- يزول بأي وسيلة.
24- النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:
1 ـ أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهو أكمل الأحوال.
2 ـ أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوِ القطع وهذا يسمى استصحاب حكمها.
3 ـ أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكنه استمر فلا يصح الوضوء لأنه قطع النية أثناء العبادة
4 ـ أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه فهذا لا ينقض الوضوء.
25- صور النية ثلاثة:
1 ـ أن ينوي رفع الحدث مثل: رفع الجنابة.
2 ـ أن ينوي الطهارة لما تجب له مثل: الصلاة.
3 ـ أن ينوي الطهارة لما تسن له مثل: الذكر.
26- إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي لأن التسمية واجبة.
27- النية لها محلان في الوضوء:
1ـ تكون فيه سُنة وهو قبل غسل الكفين.
2ـ تكون فيه واجبة وهو عند أول الواجبات قبل المضمضة.
28- المضمضة على قسمين هما:
1ـ واجبة: إدارة الماء القليل في الفم.
2ـ مستحبة: إدارة الماء الكثير في الفم والمبالغة.
هل يجب إزالة بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها؟
الظاهر أنه لا يجب.
هل يجب إزالة الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟
الظاهر أنه لا يجب وهذا يشبه الخاتم والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء بل الأولى أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب لأن النبي ﷺ كان يلبسه ولم ينقل عنه أنه كان يحركه عند الوضوء وهو أظهر عن كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس.
29- الاستنثار سنة.
30- يبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائماً لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه.
31- الاستنشاق على قسمين:
1ـ واجبة: إدخال الماء للمنخرين.
2ـ مستحبة: إدخال الماء للمنخرين والمبالغة إلا أن يكون صائماً.
32- الأولى والأحوط غسل ما استرسل من اللحية والذقن.
33- الأفضل في غسل اليدين أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرافق.
34- الحكمة من مسح الأذنين في الوضوء:
1ـ ثبوت أن النبي ﷺ كان يمسحهما.
2ـ أنهما من الرأس.
3ـ أنهما آلة السمع ويطهِّر الإنسان مما يتلقاه بهما من المعاصي.
35- إذا قطعت بعض اليد أو القدم أو الأذن فإنه يغسل ما تبقى من العضو في الوضوء لأنه منه.
36- ورد حديث عن النبي ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما والحديث ضعيف وفي سند مجهول وقال الفقهاء: يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى وشهد له بالتوحيد.
37- ورد حديث عن النبي ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء) رواه مسلم وزاد الترمذي:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».
38- الأوراد التي بعد الوضوء تقال بعد الغُسل والتيمم أيضاً لأن الغُسل يشمل الوضوء وزيادة وهو مستحب لأنه ليس مشروعاً وفي الغُسل أقرب منه من التيمم.
39- المعاونة على الوضوء مباحة ولا تحتاج إلى دليل لأنها هي الأصل لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله ﷺ وهو يتوضأ. رواه مسلم.
40- ينبغي للإنسان أن يباشر الوضوء بنفسه لأنها عبادة ولم يرد أنه ﷺ كلما أراد الوضوء طلب من يعينه.
41- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل مباح والدليل: عدم الدليل على المنع والأصل الإباحة.
42- حديث ميمونة رضي الله عنها بعدما ذكرت غسل النبي ﷺ قالت: فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه ﷺ فهذا الحديث يحتمل عدة أمور وهي:
1ـ رد النبي ﷺ المنديل بسبب عدم نظافته أو يخشى أن يبله أو غير ذلك.
2ـ قد يكون إتيانها المنديل دليلاً على أن من عادته أن ينشف الأعضاء وإلا لم تأتِ به.
1ـ الخفان: ما يُلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يُلبس عليهما من الكتَّان والصوف وشبه ذلك من كل ما يُلبس على الرجل ما تستفيد منه بالتسخين.
2ـ تسمى الخفاف التساخين لأنها تسخن الرجل.
3ـ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السُّنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا يذكره العلماء في كتب العقيدة حتى صار شعاراً لهم.
4ـ المسح على الخفين جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.
5ـ الدليل من القرآن قوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] {المائدة:6**.
6ـ الدليل من السُّنة: تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ.
7ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي ﷺ».
معنى ذلك: ليس في قلبي أدنى شك في الجواز.
8ـ الإجماع: أجمع أهل السُّنة على جواز المسح على الخفين بالجملة.
9ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «جعل النبي ﷺ للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» رواه مسلم.
10ـ الأحوال التي تبدأ به مدة المسح على الخفين:
1ـ حال اللبس.
2ـ حال الحدث.
3ـ حال المسح.
11ـ الصواب: أن العِبرة بالمسح على الخفين وليس بالحدث.
12ـ شروط المسح على الخفين:
1ـ المقيم يوم وليلة.
2ـ المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
3ـ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
4ـ أن يكون مباحاً.
5ـ ساتراً للفرض.
6ـ أن يثبت الخفين بنفسه.
13ـ يشترط طهارة العين في الخفاف:
1ـ الطهارة من النجاسة العينية: مثل: أن يكون الخف من جلد حمار.
2ـ الطهارة من النجاسة الحكمية: مثل: أن يكون الخف متنجساً.
14ـ يجوز المسح على الخف المتنجس ولكن لا يصلي به لأنه يشترط الصلاة اجتناب النجاسة.
15ـ لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسة ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث.
16ـ الحكمة من منع المسح على نجاسة العين: أن المسح على نجاسة العين لا يزيده إلا تلويثاً بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست.
17ـ المحرم من لبس الخف:
1ـ محرم لكسبه: مثل: المغصوب والمسروق.
2ـ محرم لعينه: مثل: الحرير للرجال والصورة على الخف.
18ـ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد رسول الله ﷺ ولم ينبه عليه رسول الله ﷺ دل على أنه ليس بشرط.
19ـ إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السُّنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله بل يكون تابعاً للخف ويمسح عليه.
20ـ الصحيح: عدم اعتبار شرط ستر الفرض لأنه محل خلاف بين العلماء.
21ـ ما هو الدليل على جواز المسح على الخفين الذي لا يثبت بنفسه؟
الدليل عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه.
22ـ الخف ما يكون من الجلد.
23ـ الجوارب ما يكون من غير جلد كالخرق ونحوها.
24ـ دليل المسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما.
25ـ الموق خف قصير يمسح عليه.
26ـ ثبت أن النبي ﷺ مسح على الموق.
27ـ كل ما يلبس على الرجل سواء سُمي خفاً أو جورباً أو موقاً أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة.
28ـ يجوز المسح على عمامة الرجل.
29ـ العمامة: كل ما يعم به الرأس ويكوّر عليه وهي معروفة.
30ـ الدليل على جواز المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفيه) رواه مسلم.
31ـ يشترط في العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير.
32ـ يشترط في العمامة:
1ـ أن تكون لرجل.
2ـ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
3ـ أن تكون مباحة.
4ـ أن تكون طاهرة العينية.
5ـ أن تكون طاهرة الحكمية.
33ـ اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة ما جرت به العادة بلبسه عند العرب.
34ـ المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك.
35ـ ذات ذؤابة: هي التي يكون أحد طرفيها متدلياً من الخلف وذات بمعنى صاحبة.
36ـ المحنكة يشق نزعها بخلاف المكوَّرة دون تحنيك.
37ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
38ـ يجب المسح على العمامة ويستحب المسح على ما ظهرت به الناصية.
39ـ خمار المرأة بمنزلة عمامة الرجل والمشقة موجودة في كليهما.
40ـ طهارة الرأس فيها شيئ من التسهيل.
41ـ لو لبّدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتمسح تحت هذا الحناء.
42ـ لو شدت المرأة على رأسها ما يسمى بالهامة من الحلي فلها المسح عليه إذ جوِّز بالمسح على الخمار فهذا من باب أولى.
43ـ ثبت أن النبي ﷺ كان في إحرامه ملبداً رأسه ومن وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له.
44ـ خمر النساء يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن ليست مطلقة مرسلة لأن هذا لا يشق نزعها بخلاف المدارة.
45ـ قال بعض العلماء: لا يشترط توقيت المسح على الخمار والعمامة لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل في المسح على الخفين فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فامسح عليه ولا توقيت فيها.
46- العمامة والخف والخمار تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.
47ـ حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم».
48ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تتفق فيها وهي:
1ـ أن تكون في الحدث الأصغر.
2ـ أن يكون الملبوس طاهراً.
3ـ أن يكون مباحاً.
4ـ أن يكون لبسها على طهارة.
5ـ أن يكون المسح في المدة المحددة.
49ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تختلف عن بعضها وهي:
1ـ الخف: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض.
يجوز المسح عليه للذكور والإناث.
2ـ العمامة: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض.
يشترط أن تكون على الرجل.
3ـ الخمار: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض.
يشترط أن تكون على الأنثى.
50ـ الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. والحاجة: هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها.
51ـ المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
52ـ أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغُسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
53ـ الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين:
ـ الجبيرة:
1-المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقتة.
2- المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر.
3- المسح على الجبيرة يكون على جميعها.
4- المسح على الجبيرة لا يختص بعضو معين.
5- المسح على الجبيرة لا يشترط لبسها على طهارة.
ـ الخفين:
1- المسح على الخفين رخصة ومؤقتة.
2- المسح على الخفين في الحدث الأصغر.
3- المسح على الخفين يكون على ظاهر القدم.
4- المسح على الخفين يختص بالرِّجل.
5- المسح على الخفين يشترط لبسها على طهارة.
54ـ هل يجمع بين المسح والتيمم ؟
قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطياً.
والصحيح: أنه لا يجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.
55ـ قال العلماء: الجرح ونحوه يكون مكشوفاً أو مستوراً.
- المكشوف: الواجب غسله فإن تعذر يمسح فإن تعذر يتيمم وهذا على الترتيب.
- المستور: وذلك بما يسوغ ستره فليس فيه إلا المسح فقط فإن أضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم.
56ـ إن برئ الجرح وجب إزالته لأن السبب الذي جاز أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال وإذا زال السبب انتفى المسبب.
57ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه يجوز إذا طهر الرِّجل اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر الرِّجل اليسرى ثم يلبس الخف.
58ـ الأحوط أن يلبس الخفين بعد إتمام الوضوء ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له: أعد صلاتك ووضوءك ولكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطياً.
59ـ اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف للأسباب التالية:
1ـ لا دليل على ذلك.
2ـ لا يصح قياسها على الخفين لوجود الفرق.
3ـ تأتي مفاجأة وليست كالخف متى ما شئت تلبسه.
60ـ الصحيح:
1ـ إذا مسح مسافراً ثم أقام يتم مسح مقيم.
2ـ إذا مسح مقيماً ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
61ـ القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة.
62ـ لا يجوز المسح على القلانس لأن الأصل وجوب مسح الرأس بقوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ].
63ـ قال بعض العلماء: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها.
64ـ ما دام الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطي حكمها.
65ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز المسح على اللفافة.
66ـ اللفافة: ما يوضع من الخرقة على القدم.
67ـ إذا لبس خفاً ثانياً على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين لقوله ﷺ: (فإني أدخلهما طاهرتين) وهو شامل طهارة الغُسل والمسح.
68ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح أعلى الخف» رواه أبو داود.
69ـ الرأي هو العقل وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب: لا ولكن مراد علي رضي الله عنه إن صح نسبه إليه هو بادي الرأي كما قال تعالى: [نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ]{هود:27**أي: في ظاهر الأمر.
70ـ كيفية المسح على الخفين:
أن يبتدئ من أصابع رجله إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي ﷺ وأصحابه بأنه مسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع.
71- إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟
الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع والعمل بالظاهر الأحوط.
72- هل يمسح على الخفين معاً أو يبدأ باليمنى؟
1ـ يمسح عليهما معاً لظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه.
2ـ يمسح اليمنى أولاً لأن المسح بدل الغُسل والبدل له حكم المبدل.
3ـ يمسح عليهما معاً أما إذا كان لا يمكنه مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى.
73- طريقة غسل الجنابة لمن به جبيرة: يجزئ الغُسل إن أمر يداً عليها لأن إمرار اليد جعل الغُسل مسحاً وهذا أحوط لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى.
74- إذا ظهر من القدم بعض محل الغرض كالكعب مثلاً أو أن العمامة ارتفعت من مكانها فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه.
75- الصحيح: أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على المسألة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
76- لو اغتسل من جنابة ومسح على الجبيرة لا يلزمه الغُسل كاملاً لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل.
77- لا تبطل طهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضه بل يعيد شدها في الحال أو متى شاء لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط وضعها على طهارة.
1ـ نواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه وأفسدته.
2ـ النواقض نوعان:
1ـ مجمع عليه: وهو المستند إلى كتاب الله وسُنة رسوله ﷺ.
2ـ فيه خلاف: وهو المبني على اجتهادات أهل العلم.
3ـ السبيلان: القُبل والدُبر وسمي سبيلاً لأنه طريق يخرج منه الخارج.
4ـ المني: طاهر وهو ناقض للوضوء وموجب للغسل لأنه أصل الأنبياء والمرسلين.
5ـ إذا خرج الغائط قليلاً أو كثيراً فهو ناقض للوضوء.
6ـ قال بعض أهل العلم: «إذا خرج الغائط من فوق المعدة فهو كالقيء وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى».
7ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثُر إلا البول والغائط لأن الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه بالدليل».
8ـ زوال العقل ناقض للوضوء ولا يوجب الغُسل.
9ـ زوال العقل على نوعين:
1ـ زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون.
2ـ تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسُكر وما أشبه ذلك.
10ـ زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُكر هو في الحقيقة ناقض للوضوء طال الزمن أو قصر.
11ـ اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أو مظنة النقض؟
القول الصحيح: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.
12ـ اختلف العلماء في مس الذكر والقُبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟
- القول الأول: أنه ينقض الوضوء.
الدليل: حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فليتوضأ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
- القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.
الدليل: حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عن الرجل يمس ذكره في الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ: (لا إنما هو بضعه منك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
- القول الراجح: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أم بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً ولا يحرم به والاحتياط الوضوء.
13ـ القول الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً فإذا خرج منه شيئ فيكون النقض بذلك الخارج.
14ـ إذا مست المرأة المرأة وإذا مس الرجل الرجل لشهوة وخرج منهما شيئ انتقض الوضوء بذلك الخارج وهذا بالقياس.
15ـ مس حلقة الدبر ناقض للوضوء ويخرج بمس أقرب منه كالصفحتين وهما جانباً الدبر أو مس العجزة أو الفخذ أو الانثيين فلا ينتقض الوضوء.
16ـ الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء حتى قال بعض العلماء: أن النظر إلى الأمرد مطلقاً كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر.
17ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو بقصد التعليم.
18ـ المذهب يرى بخلاف الأئمة الثلاثة أن مغسل الميت لو وضع خرقة على يده وأخذ يغسل انتقض وضوءه مطلقاً ودليلهم: ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. رواه عبد الرزاق وأبي شيبة والبيهقي.
19ـ القول الصحيح: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سُنة رسوله ﷺ ولا من الإجماع والرد على دليل المذهب أن الأمر يحتمل أن يكون على الاستحباب وفرض الشيء على عباد الله من غير دليل أمر صعب لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام وكذلك إذا غسل الميت وصلى ولم يتوضأ فإبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل.
20ـ الصحيح: لا فرق في لحم الإبل بين الهبر وبقية الأجزاء بأنه ناقض للوضوء.
21ـ النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تُعرف له حكمة.
22ـ ليس في شريعة محمد ﷺ حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة وطهارة ونجاسة وسلباً وإيجاباً وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة.
23ـ حديث أُسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (توضؤا من ألبان الإبل) رواه أحمد بسند حسن وهو حديث ضعيف الإسناد.
24ـ الصحيح: الوضوء من ألبان الإبل مستحب ليس بواجب.
25ـ دليل الاستحباب الوضوء من ألبان الإبل:
1ـ الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل أما الأحاديث الواردة في الوضوء من ألبانها فأسانيدها حسنة وبعضهم يضعفها.
2ـ ما رواه في قصة العرينين أن النبي ﷺ أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يؤمروا أن يتوضؤوا منها.
26ـ الأحوط: أن يتوضأ من مرق لحم الإبل وأما إذا كان في الطعام ولم يظهر له أثر فإنه لا يؤثر.
27ـ القول الراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.
28ـ الموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء وإن كان يحتمل أن الوضوء واجب لقوله ﷺ: (مواضع الوضوء منها) رواه البخاري ومسلم.
29ـ حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ما كتبه النبي ﷺ لأهل اليمن وفيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي وقال ابن حجر: إسناده لا بأس به وصححه إسحاق بن راهويه والشافعي وابن عبد البر واحتج به أحمد بن حنبل ومعنى: (طاهر) هو المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء والغسل لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة والمصحف لا يمسه غالباً إلا المؤمنون.
30ـ لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء.
31ـ قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة: أنه ليس في الوجود أشرف من كلام الله فإذا أوجب الله الطهارة في الطواف في بيته فالطهارة لتلاوة كتابة الذي تكلم به من باب أولى.
32ـ قال الحنابلة: يحرم مس القرآن وما كتب فيه إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحاً فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف.
33ـ هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن ؟
قال الشافعية: إن المحرّم مس نفس الحروف دون الهوامش لأن الهوامش ورق.
34ـ لو كتب القرآن معكوساً ووضع على مرآة أمامه فإنه يكون قرآنا غير معكوس ولا يحرم مس المرآة لأن القرآن لم يكتب فيها.
35ـ لا يجوز مس السبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت عليها الآيات.
36ـ يجوز كتابة القرآن بلا وضوء ما لم يمس الآيات.
37ـ كتب التفسير يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيراً والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها.
مختصر الإفادة من كتاب الطهارة أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف
