[أحمد بن علي صالح]

5299 - ( الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 453) عن هانىء بن خالد قال : حدثنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد مظلم ، أورده في ترجمة هانىء هذا ؛ وقال :
"بصري . حديثه غير محفوظ ، وليس بمعروف بالنقل ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به" .
قلت : وشيخه والليث فوقه ؛ كلاهما ضعيف أيضاً .
(تنبيه) : هكذا وقع الحديث في نسخة "الضعفاء" :
"إلى غروب الشمس" . وفي "اللسان" نقلاً عنه بلفظ :
"إلى طلوع الشمس" .
وهذا أقرب إلى الصواب ، ولكني لا أستبعد صحة لفظ النسخة مع سقط في المتن ؛ فقد ذكر المنذري في "الترغيب" (1/ 251-252) عن أبي هريرة أنه قال :
إن ساعة الجمعة : هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
هكذا ذكره موقوفاً ، ولعله أصل هذا الحديث ؛ وهم أحد رواته في رفعه . والله أعلم .
وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة : أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر ، وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء . فراجع إن شئت "صحيح الترغيب" (700-703) ، و "ضعيف الترغيب" (428-431) .


5574 - ( ما زالَ يَقْنُتُ في الفَجْرِ حتَى فَارَقَ الذئيا ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 3 / 110 / 4964 ) ، ومن طريقه أحمد ( 3 / 162 ) ، وكذا الدارقطني في " سننه " ( 2 / 39 ) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال : . . . فذكره مرفوعاً .
وتابعه : أبو نعيم قال : ثنا أبو جعفر الرازي به .
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 143 ) ، و الدارقطني أيضاً ، والحاكم في غير " المستدرك " ، وعنه البيهقي في " سننه " ( 2 / 201 ) ، وكذا البغوي في " شرح السنة " ( 3 / 123 ) ، ولفظه : عن الربيع بن أنس قال :
كنت جالساً عند أنس بن مالك ، فقيل له : إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ؟
فقال : . . . فذكره .
وأخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1 / 444 / 753 ) من طريق

عبد الرزاق المتقدمة ، ومن طريق النعمان بن عبد السلام أن أبا جعفر أخبرهم به نحوه ، وقال :
" حديث لا يصح ، قال أحمد : أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث . وقال ابن حبان : ينفرد بالمناكير عن المشاهير " .
قلت : وقال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيئ الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة " .
وإن مما يدل على سوء حفظه : اضطرابه في روايته لهذا الحديث ، فهو يذكر فيه صلاة الصبح تارة ، كما تقدم ، وتارة أخرى لا يذكرها ؛ فقال خالد بن يزيد : حدثنا أبو جعفر الرازي . . . فذكره عن الربيع قال : سئل أنس عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً ، فقال : ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات .
أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " ( 2 / 30 ) .
وخالد بن يزيد هذا ؛ هو صاحب اللؤلؤ ؛ كما في " الجرح والتعديل " ( 1 / 2 / 361 ) لابن أبي حاتم ، قال :
" سئل عنه أبو زرعة ؟ فقال : ليس به بأس " .
وتابعه ؟ يحيى بن أبي بكير ثنا أبو جعفر . . . بلفظ :
" قنت [ صلى الله عليه وسلم ] حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات " .
أخرجه البزار ( 1 / 269 ) ويحيى هذا ؛ ثقة ، من رجال الشيخين . وتارة أخرى يذكر الصبح ؛ لكن لا يذكر الموت ، ويزيد في الحق ، ويخالف في شيخه ، فيقول : عن عاصم عن أنس قال : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع ، يدعو على أحياء من أحياء العرب ، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع .
أخرجه عبد الرزاق أيضاً ( 3 / 9 0 1 / 4963 ) ، ومن طريقه الحازمي في " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ( ص 71 ) .
وهو بهذا المعنى محفوظ عن عاصم ؛ فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى عن عاصم أتم منه .
رواه البخاري ( 1002 ) بلفظ :
" قنت بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . . . " . ولم يذكر الصبح . وهو مخرج في " الإرواء " ( 2 / 162 ) .
لكن له طرق أخرى عن أنس ، في بعضهما ذكر الصبح ، فراجع المصدر المذكور إن شئت .
والطرق المشار إليها بلغت سبعة طرق عن أنس ، ليس فيها ما في حديث أبي جعفر الرازي من الاستمرار على القنوت في الصبح حتى فارق الدنيا ؛ بل في بعضها ما يخالفه كرواية أنس بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ :
" قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية " .
رواه مسلم وغيره . ونحوه من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه عند البخاري .
فقد تبين أن أحداً من الرواة السبعة لم يذكر ما في حديث الترجمة ، ولا يشك ذو بصيرة بهذا العلم أن النكارة تثبت بأقل مما ذكرنا ، فلا يكاد عجبي ينتهي من تصحيح ابن جرير الطبري لهذا الحديث وهو من الأمثلة الكثيرة عندي على أنه من المتساهلين في التصحيح ، وأما الحاكم ومن نحا نحوه فهو مشهور بذلك ؛ فقد قال عقب الحديث كما في " البيهقي " :
" هذا حديث صحيح سنده ، ثقة رواته " ! كذا في نقله عنه ، وأما البغوي فقال :
" قال الحاكم : وإسناد هذا الحديث حسن " !
وهذا - وإن كان خطأ أيضا ؛ فهو - أقرب من الذي قبله . وأبعد عن الصواب من كل ما سبق قول النووي - عفا الله عنا وعنه - في " المجموع " ( 3 / 504 ) عقب الحديث :
" حديث صحيح ، رواه جماعة من الحفاظ وصححوه ، وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي البلخي ، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه ، والبيهقي ، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة : " !
قلت : وهذه مجازفة عجيبة من الإمام النووي ما أحببتها له رحمه الله فإن الطرق التي أشار إليها بعيدة عن الصحة بعدَ المشرقين ، لا سيما وهي في الحقيقة - بعد طريق أبي جعفر الرازي - طريق واحد ؛ لأنها كلها تدور على عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ، كما سيأتي .
وهذا اصطلاح خاص للنووي رحمه الله في كثير من كتبه ؛ أنه يقول هذا القول في الحديث الذي ليس له إلى صحابيه إلا طريق واحدة ، لمجرد أن له طرقاً إلى أحد رواته كما كنت بينت ذلك في مقدمة تحقيقي لكتابه " رياض الصالحين ( ص ـ ي ـ ل ) مؤيداً ذلك بالنقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق .
فهذه الطريق : أخرجها الطحاوي ( 1 / 143 ) عن عبد الوارث ، والدارقطني عن عبد الرزاق وقريش بن أنس جميعاً عن عمرو بن عبيد ، وفي رواية عن قريش : ثنا إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس .
وهذه الرواية أخرجها البزار أيضاً في " مسنده " ( 1 / 269 - كشف الأستار ) وقال :
" هكذا رواه إسماعيل وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس ، ورواه محمد بن سيرين وأبو مجلز وقتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً . وهؤلاء أثبات ، وإسماعيل لين ، وعمرو يستغنى عن ذكره لسوء مذهبه " .
قلت : وإسماعيل ؛ هو ابن مسلم المكي ، وهو ضعيف الحديث ، كما في " التقريب " .
وعمرو بن عبيد ؛ هو المعتزلي المشهور ، كان داعية إلى البدعة . قال الحافظ :
" اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً " .
قلت : فيُتعجب منه كيف ذكر حديثه هذا شاهداً لحديث الترجمة في " التلخيص الكبير " ( 1 / 245 ) ، وهو يعلم أن مثله لا يستشهد به لشدة ضعفه ! وكأنه استدرك ذلك على نفسه بعد أن ذكر أن بعض الرواة غلط فقال : " عن عوف " بدل : " عن عمرو " ؛ قال :
" فصار ظاهر الحديث الصحة ، وليس كذلك ، بل هو من رواية عمرو - وهو ابن عبيد - رأس القدرية ، ولا يقوم بحديثه حجة " !
قلت : وكذلك يتعجب من الحافظ الهيثمي حيث قال في " مجمع الزوائد " ( 2 / 139 ) :
" رواه البحار ، ورجاله موثقون " !
فإن أحداً من الأئمة لم يوثق إسماعيل المكي ؛ بل تركه جمع ، منهم الخطيب في " الكفاية " ( 372 ) ، ومثله - بل شر منه - عمرو بن عبيد ؛ فقد كذبه بعضهم .
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى لم أر أحداً من المخرجين ذكرها ، وإن كانت مما لا يفرح به ولا يتقوى بها .
أخرجها الإسماعيلي في " معجمه " من طريق وهيب بن محمد بن عباد ابن صهيب : أخبرنا حسين بن حكيم البصري : حدثنا السري بن عبد الرحمن عن أيوب عن الحسن عن محمد عن أنس به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ من دون أيوب لم أجد لهم ترجمة ؛ سوى السري بن عبد الرحمن ، فالظاهر أنه الذي في " تاريخ البخاري " ( 2 / 2 / 175 ) و " جرح ابن أبي حاتم " ( 2 / 1 / 282 ) :
كسري بن عبد الرحمن ؛ حجازي ، روى عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير ، روى عنه موسى بن يعقوب الزمعي " . ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وذكر ابن أبي حاتم ( 1 / 2 / 51 ) :
" الحسين بن حكيم البلخي ، روى عن سفيان بن عيينه ، روى عنه علي بن ميسرة الهمداني الرازي " .
قلت : فيحتمل أن يكون هو هذا الراوي عن السري ، ويكون ( البصري ) محرفاً من ( البلخي ) ، أو العكس ، أو هو بصري بلدي . والله أعلم .
هذا ؛ ولقد أنصف البيهقي بعض الشيء حيث قال عقب رواية إسماعيل وعمرو بن عبيد ( 2 / 204 ( :
" إلا أنا لا نحتج بإسماعيل المكي ، ولا بعمرو بن عبيد " .
ولكنه أبعد النجعة حيث أتبعها بقوله :
" ولحديثهما هذا شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن خلفائه رضي الله عنهم " .
ثم ساقها وادعى صحتها ، وقد رد ذلك عليه ابن التركماني في " الجوهر النقي " وأطال البحث فيه ، وعلى فرض الصحة فهي كلها شواهد قاصرة ؛ لأن غاية ما فيها القنوت في الفجر وليس ذلك موضع بحث أو شك ، وإنما هو قوله : " حتى فارق الدنيا كما تقدم ، ولعل الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا كله بقوله في " الدراية " ( 1 / 196 ) :
" وذكر له البيهقي شواهد فيها مقال " . وإنما يصح أن يذكر له شاهدا من حيث المعنى ، وليس المبنى : ما أخرجه الدارقطني ( 2 / 41 / 20 ) من طريق محمد بن مصبح بن هلقام البزاز : حدثنا أبي : ثنا قيس عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
" ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا " .
لكنه - كما ترى - لم يذكر الفجر ، فهو شاهد قاصر أيضاً مع وهاء إسناده ، كما أشار إلى ذلك الدارقطني عقبه بقوله :
" خالفه إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد " .
ثم ساق إسناده إليه عن سعيد قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول :
" إن القنوت في صلاة الصبح بدعة " . لكن في الطريق إلى إبراهيم متروك كما قال البيهقي ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 436 ) . فالأولى معارضته بما صح من طرق عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس أنه :
كان لا يقنت في صلاة الصبح .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 309 ، 311 ) وعبد الرزاق ( 3 / 107 ) ، والطبري ( 2 / 37 ، 38 ، 39 ) ، والطحاوي ( 1 / 48 1 ) بأسانيد صحيحة عنه .
وكذلك صح عن سعيد بن جبير أنه : كان لا يقنت في صلاة الفجر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 310 ، 311 ) ، والطبري ( 2 / 40 ) من طرق صحيحة أيضا عنه . وفي رواية للطبري عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن القنوت ؟ فقال :
" بدعة " . وفي لفظ :
" لا أعلمه " .
قلت : فلو كان الشاهد المذكور ثابتاً عن سعيد بن جبير وابن عباس ؛ لكانا كلاهما عمل به . فذلك دليل قاطع على بطلان الشاهد المذكور . وهذا لو كان إسناده قائماً ، فكيف وهو واه بمرة ؛ فإن محمد بن مصبح وأباه ؛ قال الذهبي في " الميزان " :
" لا أعرفهما " .
وقيس بن الربيع فيه ضعف ، وقد جاء عنه نقيض ما روى عنه هذان المجهولان ؛ فقال الحافظ ابن حجر عقب قوله المتقدم في عمرو بن عبيد وطعنه في حديثه :
" ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان : قلنا لأنس :
إن قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر ؟ فقال :
كذبوا ؛ إنما قنت شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين .
وقيس وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بكذب .
وروى ابن خزيمة في " صحيحه " من طريق سعيد عن قتادة عن أنس :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت ؛ إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم .
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة .
قلت : ويعكر أيضاً على حديث الترجمة وما في معناه : ما أخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 245 / 693 ) من طريق غالب من فرقد الطحان قال :
كنت عند أنس بن مالك شهرين ، فلم يقنت في صلاة الغداة .
وغالب هذا ؛ لم أجد من ترجمه ، وكذا قال الهيثمي ( 2 / 147 ) في حديث آخر له عن أنس .
وأما قول المعلق على ( نصب الراية ) ( 2 / 132 ) :
( وقال النيموي : إسناده حسن ) !
فهو تحسينٌ انتصاراً لمذهبه الحنفي ؛ نكاية بمخالفيه الذين انتصروا لمذهبهم الشافعي بتصحيح حديث الترجمة ، وهكذا يضيع الحق بسبب التعصب المذهبي ؛ والله تعالى هو المحمود على أن عافانا منه ، ورزقنا حب السنة ونصرتها ، والتعصُّب لها وحدها ، فللّه الشكر على ما أعطى ، وأسأله المزيد من فضله في الآخرة والأولى .
وجملة القول : أن حديث الترجمة منكر لا يصح ؛ لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة ، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض ، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس :
( أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح شهراً ) . كما تقدم . ولفظ ابن خزيمة :
لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) . وله عنده في ( صحيحه ) ( 619 ) شاهد من حديث أبي هريرة ، وإسناد كل منهما صحيح ؛ كما قال الحافظ في ( الدراية ) ( 1 / 195 ) ، وسبقه إلى ذلك ابن عبدالهادي ؛ فقال : في ( التنقيح ) : - كما في ( نصب الراية ) ( 2 / 133 ) - :
( وسند هذين الحديثين صحيح ، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة ) :
وهو الذي نصره ابن القيم في ( زاد المعاد ) بأسلوب رائع وتحقيق متين . فليراجع من شاء المزيد من العلم ، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي - وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد - ؛ فقال في ( الراية ) :
( ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا في النوازل ، وقد جاء ذلك صريحاً ؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة . . . ) . فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفاً .
( تنبيهات ) :
أولاً : حديث أبي هريرة هذا عزاه لابن حبان الزيلعيُّ أيضاً ( 2 / 130 ) ، ولم يورده الهيثمي في ( موارد الظمآن ) فلا أدري السبب !
ثانياً حديث الترجمة عزاه الزيلعي وغيره للحاكم في ( كتاب الأربعين ) له ؛ وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( ا / 244 ) إليه في ( كتاب القنوت ) له ؛ وكرر ذلك في موضع آخر يأتي الإشارة إليه قريباً . فلعل الحاكم رواه في كلِّ من الكتابين المذكورين ، ويكون ذلك هو سبب الاختلاف في النقل عنه مرتبةً ، فالبيهقي نقل عنه التصحيح ، والبغوي التحسين كما تقدم ، فيكون التصحيح في أحد الكتابين المذكورين ، والتحسين في الكتاب الآخر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ثالثاً : ثم قال الحافظ : عزا هذا الحديثُ بعض الأئمة إلى مسلم ؛ فوهم ! وعزاه النووي إلى ( المستدرك ) للحاكم ! وليس هو فيه ، وإنما أورده وصححه في جزء مفرد في ( القنوت ) ، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم ، فظن الشيخ أنه في ( المستدرك ) .
رابعاً : تقدم حديث عمرو بن عبيد وإسماعيل المكي من رواية جمع ؛ منهم البزار ، فلما خرجه الشيخ الأعظمي في تعليقه عليه ( 1 / 269 ) قال :
يعزه لأحمد ؛ ولأن هذا لم يخرجه من هذا الوجه ، وإنما رواه من طريق الرازي التي أخرجها البزار أيضاً ، ولما علق عليه الأعظمي لم يعزه لأحمد ، فهذا خطأ أيضاً ، ظلمات بعضها فوق بعض ، والظاهر أنه انقلب عليه تخريج الهيثمي للحديثين ، فجعل ما لهذا لذاك وبالعكس !
خامساً : النيموي المتقدم ذكره ، هو من كبار متعصبة الحنيفية في الهند ، يدل على ذلك كتابه ( آثار السنن ) الذي رد عليه العلامة المحدث محمد بن عبد الرحمن المباركفوري مؤلف ( تحفة الأحوذي ) في كتابه ( أبكار السنن ) ، بيّن فيه جهل النيموي بهذا العلم الشريف ، وتضعيفه للأحاديث الصحيحة ، وتصحيحه للأحاديث الضعيفة ؛ اتباعاً للهوى وتعصباً للمذهب . مثله الأعظمي المشار إليه آنفاً في بعض تآليفه .



5578 - ( كان يُكبِّر في صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصْرِ من آخريِ أيامِ التشريقِ ؛ حين يُسَلِّمُ من المكتوبات ) قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه الطبراني في جزء ( فضل عشر ذي الحجة ) ( ق13 / 1 ) ، والدارقطني في ( سننه ) ( 2 / 49 / 27 ) ، والبيهقي ( 3 / 315 ) عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن علي بن الحسين ( وقال البيهقي : عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط ) عن جابر بن عبد الله قال : . . . فذكره . وقال البيهقي :
( عن عمرو بن شمر ، وجابر الجعفي ؛ لا يحتج بهما ) .
قلت : عمرو ؛ شَرٌّ منه ؛ فقد كذبه بعضهم ، وقال ابن حيان : " رافضي ، يشتم الصحابة ، ويروي الموضوعات عن الثقات " . بل قال الحاكم :
" كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي ، وليس يروي تلك الموضوعات
الفاحشة عن جابر غيره " .
وقد ساق له الذهبي في " الميزان " نماذج من أحاديثه التي أنكرت عليه ، هذا
أحدها .
وفي رواية للدارقطني ( 29 ) من طريق نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله بلفظ :
كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول : " على
مكانكم " ويقول :
" الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد ، فيكبر من
غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق " .
وبالإضافة إلى سوء حال عمرو بن شمر ، فقد اختلف عليه في إسناده على وجوه
تقدم الإشارة إلى بعضها ، وهذا وجه آخر يرويه نائل بن نجيح ، وهو ضعيف . وسائر
الوجوه قد ذكرها الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 224 ) ، وفيما ذكرنا كفاية .



5743 - ( مَنْ توضأ ، ثم توجَّه إلى مسجد يُصَلِّي فيه الصلاةَ ؛ كان
له بكل خُطْوة حَسنةٌ ، ويُمحى عنه سَيِّئةٌ ، والحًسنةُ بِعَشْرٍ ، فإذا صلى ثم
انصرف عنده طلوع الشمس ؛ كُتِبَ له بكل شَعْرة في جسده حسنةٌ ،
وانقلبَ بِحَجَّةٍ مبرورة ، وليس كل حاج مبروراً ، فإن جْلسَ حتى يركعَ ؛
كُتب له بكل حًسنة آئًفَا ألفيْ حسنة ، ومن صلى صلاة الفجر ؛ فله مثلُ
ذلك ، وانقلبَ بِعُمْرة مبرورة ، وليس ككلّ مُعْتَمِرٍ مبروراً ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه ابن عساكر ( 7 / 112 / 1 ) عن محمد بن شعيب : أخبرني
سعيد بن خالد بن أبي طويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال في صلاة الصبح : . . . فذكره .
أورده في ترجمة سعيد هذا ، وروى عن أبي حاتم أنه قال :
" لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق ، منكر الحديث . وأحاديثه عن أنس لا
تعرف " . وعن أبي زرعة أنه قال :
" ضعيف الحديث ، حدَّث عن أنس بمناكير " . وقال الحاكم :
" روى عن أنس أحاديث موضوعة " .



6380 - ( السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بين طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/364) من طريق محمد بن يزيد
الأسفاطي قال : حدثنا هانئ بن خالد : قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ليث عن
مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت وهذا إسناد ضعيف ، ومتن منكر ، أورده العقيلي في ترجمة هانئ هذا
فقال :
"بصري ، حديثه غير محفوظ ، وليس بمحفوظ ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف
إلا به ".
وأقره الحافظ في "اللسان" ، ونقل أصله "الميزان" عن أبي حاتم أنه قال :
"فيه جهالة" .
وأقره فيه ، وفي "المغني" .
وأما ابن حبان فأورده في "الثقات" (9/247) على قاعدته في توثيق المجهولين !
زأما نكارة متنه لمخالفته لكل الأحاديث الأخرى في تحديد ساعة الجمعة ،
وأصحها تلك التي تقول : إنها بعد صلاة العصر . فانظر "صحيح الترغيب" .



6409 - ( لَا تَلْعَنْهُ ، - يعني : البُرْغُوثَ - ( وفي رواية : لا تَسُبُّه ) ، فَإِنَّهُ
أَيْقَظَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ . ( وفي روايةٍ لصلاةِ الفجرِ)) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1237) ، وأبو يعلى في "المسند"
(2959 و 3120) ، وكذا البزار (2/434/2042 - كشف الأستار) ، والعقيلي في
"الضعفاء" (2/158) ، وابن عدي في "الكامل" (3/422) ، ومن طريقهما أخرجه
ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/225/1189) ، والدولابي في "الكنى"
(1/142) ، وابن حبان في "الضعفاء" أيضاً (1/350) ، والطبراني في "الدعاء"
(3/1720/2056) ، والبيهقي في "الشعب" (4/300/5179) من طريق سويد
أبي حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك :
أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوثاً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... فذكره . وقال البزار :
لا نعلم أحداً رواه عن قتادة عن أنس إلا سويداً ، وقد [ذكروا أنه] تابعه
سعيد بن بشير عليه ".
قلت : سويد - وهو : ابن إبراهيم صاحب الطعام - متكلم فيه من قبل حفظه ،
وبخاصة في روايته عن قتادة ، قال ابن عدي في آخر ترجمته - بعد أن ساق له
أحاديث أخرى غير هذا - :
"وله غير ما ذكرت عن قتادة وغيره ، بعضها مستقيمة ، وبعضها لا يتابعه
أحد عليها ، وإنما يخلط على قتادة ، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بها أحد غيره ،
وهو إلى الضعف أقرب ". وقال الساجي :
"فيه ضعف ، حدَّث عن قتادة بحديث منكر ".
ولعله يعني هذا . وقال العقيلي عقب الحديث :
"ولا يصح في البراغيث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء" .
ونقله عنه ابن القيم في "المنار المنيف" وأقره ، وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي
في آخر إعلاله للحديث .
ولقد خالف هؤلاء النقاد الثلاثة بعض المتأخرين - ممن ليس له قدم راسخة
في هذا العلم الشريف - ، فقال الشيخ علي القاري في "الموضوعات الكبرى"
(ص 490) رداً على ابن القيم :
"وهذا غريب منه ، فقد روى أحمد والبزار و ... " إلخ .
فأقول : وهذا مما لا قيمة له مطلقاً ، لأن التخريج وسيلة لا غاية ، وهو وسيلة
لمعرفة حال الإسناد صحة أو ضعفاً ، فالانشغال بالوسيلة عن الغاية مما لا يجوز
بداهة ، وبخاصة في مجال الرد على ابن القيم والعقيلي .
وقريب من ذلك رد الشيخ (أبو غدة) على ابن القيم ، فإنه - وإن زاد على
التخريج كلاماً في بعض رواته ، فإنه - قلَّد فيه الهيثمي في "مجمعه" ! والتقليد
ليس علماً يرد به على المحققين أمثال ابن القيم رحمه الله ، هذا لو كان صواباً ،
فكيف وفيه ما ستراه من التساهل الذي عرف به الهيثمي ؟!
على أن أبا غدة لم يكتف بما ذكرنا ، بل أضاف إلى ذلك خطأين آخرين ،
أحدهما شارك فيه الشيخ القاري في نقل التخريج الخالي عن الغاية - وهو الكلام

على الإسناد - إلا أنه نقله عن السخاوي في "المقاصد" ، وجاء فيه أنه رواه أحمد
في "مسنده" ! وهو وهم محض ، لم يتنبه له أبو غدة ، ولو تنبه له ، لأقره ، لأن
الغاية تبرر الوسيلة عنده ! والغاية لديه تخطئة ابن القيم رحمة الله عليه ، ألا تراه
في ذلك بتر من كلام الهيثمي ما يظهر لقرائه خلاف مراده ؟! وهذا هو الخطأ
الثاني ، بل هي منه خطيئة ، فانظر كلامه - فإنه طويل لا مجال لذكره - تتبين لك
الحقيقة بعد أن تقابله بكلام الهيثمي ، قال رحمه الله (8/77) بعد أن ساق
الحديث :
"رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" ، ورجال الطبراني ثقات ، وفي
سعيد بن بشير ضعف ، وهو ثقة ، وفي إسناد البزار سُويد بن إبراهيم ، وثقه ابن
عدي وغيره ، وفيه ضعف ، وبقية رجالهما رجال الصحيح ".
ولقد يلاحظ القراء معي اختلاف عبارة الهيثمي في الرجلين ، ففي سعيد بن
بشير جزم بتوثيقه مع ضعف فيه ، وفي سويد لم يجزم بتوثيقه ، وإنما عزا التوثيق
لابن عدي وغيره ، ولكنه زاد فقال : "وفيه ضعف" ، فهذه الزيادة حذفها أبو غدة
من كلام الهيثمي - كما أشرت إليه آنفاً - ، ليظهر لقرائه أن الرجل ثقة أيضاً ،
وبذلك يتم رده المزعوم على ابن القيم ، ولكن هيهات (1) !
ومع أن الهيثمي أشار إلى الضعف الذي في الرجلين ، فإنه وقع في خطأين ،
أحدهما في سعيد ، والآخر فيهما معاً .
1 - أما هذا الخطأ المزدوج فهو : أولاً : نسب إلى ابن عدي أنه وثق سويداً ، والواقع خلافه ، فقد نقلت عنه
آنفاً قوله فيه :
"وهو إلى الضعف أقرب" ، وقوله :
"إنه يخلط على قتادة" .
فأين التوثيق المزعوم ؟
ثانياً : هب أنه وثَّقه - كما وثَّق بعضهم سعيداً - ، فقد اعترف أنهما قد ضُعِفا
أيضاً - يعني من بعضهم - ، وحينئذ كان عليه أن يُطبِّق عليهما قاعدة (الجرح مقدم
على التعديل إذا بيَّن السبب) ، وهذا ظاهر جداً في كلام ابن عدي المذكور في
(سويد) ، ولهذا قال ابن حجر في "التقريب" :
"صدوق سيء الحفظ ، له أغلاط ، وقد أفحش ابن حبان فيه القول" .
قلت : وإنما أفحش ابن حبان القول فيه لروايته لهذا الحديث ، فقال :
يروي الموضوعات عن الأثبات ، وهو صاحب حديث البرغوث ، روى عن
قتادة ... " فذكره - كما تقدم - .
هذا في سويد .
وأما سعيد بن بشير : فالأمر فيه أوضح ، لكثرة المضعفين له من كبار الأئمة
من المتقدمين والمتأخرين ، مع كونه موثقاً من آخرين ، لكن الباحث المتجرد عن
الهوى لا يسعه أن يتسخلص من أقوال الفريقين إلا أنه صدوق في نفسه ، ضعيف
في حفظه ، فمثله ليِّن لا يحتج به إعمالاً للقاعدة المذكورة آنفاً - ، ولا سيما أنه
الذي انتهى إليه بعض الأفاضل الثقات من أهل بلده أعني : أبا مسهر الدمشقي ،
فإنه قال فيه : "لم يكن في بلدنا أحفظ منه ، وهو منكر الحديث" .
قلت : وبخاصة في روايته عن قتادة كهذا الحديث ، فقد قال ابن نمير :
"يروي عن قتادة المنكرات" . وقال ابن حبان (1/319) :
"يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ".
ولذلك لما ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين" ، لم يذكر فيه إلا
أقوال الجارحين . وجزم الحافظبقوله فيه :
"ضعيف" .
فمن القوم بعدهم ؟!
إذا عرفت ما تقدم ، فما هو حديث بشير هذا ومن رواه ؟ فأقول:
هو مختصر عن حديث سويد ، رواه الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن أنس
قال :
ذكرت البراغيث عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال :
"إنها توقظ للصلاة" .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2/51/1/5862) ، والبيهقي (4/300/
5178) من طريق الوليد بن مسلم ... به . وقال االطبراني :
" لم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم ".
قلت : والوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية ، فهذه علة أخرى غير
ضعف سعيد بن بشير ، فينبغي التنبه لهذا !
ثم رأيت له متابعاً في "مسند الشاميين" (2/501 - المصورة) عن معن بن
عيسى القزاز : ثنا سعيد بن بشير ... به . لكن شيخ الطبراني مسعدة بن سعد العطار المكي لم أجد له ترجمة ، وقد
روى له في "المعجم الأوسط" نحو (65) حديثاً .
وفي الباب عن علي قال :
بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فآذتنا البراغيث ، فسببناها ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"لا تسبوا البراغيث ، فنعمت الدابة ، توقظكم لذكر الله ".
أخرجه العقيلي في "الضعفاء (2/120) ، والطبراني في "المعجم الأوسط"
(2/298/1/9472) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف القاضي عن
سعد بن طريف عن الأصبغ بن نُباتة عنه . وقال الطبراني :
"لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به آدم ".
قلت : هو : ابن أبي إياس - كما فِي حَدِيثِ قبله عند الطبراني - وهو ثقة من
شيوخ البخاري ، لكنه لم يتفرد به - كما أشرت إليه بقولي : "طريقين" - ، فقد
تابعه عند العقيلي أبو الحارث الوراق ، لكن هذا - واسمه : نصر بن حماد - : قال
الذهبي في "الكنى" :
"واهٍ" . وله ترجمة سيئة في "التهذيب" ، حتى قال فيه ابن معين وغيره :
"كذاب" .
والراوي عن آدم هاشم بن مرثد قد روى له الطبراني في "معجمه الأوسط"
نحو أربعين حديثاً ، ولم أجد له ترجمة ، إلا قول الذهبي في "الميزان" و "المغني" :
"قال ابن حبان : ليس بشيء" .
ولم يترجم له ابن حبان في "الضعفاء" ، ولم يورده الحافظ في "اللسان" على
خلاف عادته ، فإنه يورد فيه ما ليس في "تهذيبه" ، وهذا منه . فالله أعلم . ثم إن حال الإسناد من فوق أسوأ . فإن سعد بن طريف : قال الحافظ :
"متروك ، رماه ابن حبان بالوضع ، وكان رافضياً " .
وبه أعله ابن الجوزي فقال :
"حديث لا يصح ، والمتهم به سعد بن طريف ، فإنه كان يضع الحديث ، لا
يحل لأحد أن يروي عنه ، وليس بشيء" .
قلت : وقريب من الراوي عنه : أصبغ بن نباتة : قال الذهبي في "الكاشف" :
"تركوه" . وقال الحافظ :
"متروك ، رمي بالرفض" . وقال الهيثمي في "المجمع" (8/77 - 78) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه سعد بن طريف وهو متروك ".
وقال العقيلي عقبه :
"ولا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البراغيث شيء".
وتقدم مثله تحت حديث أنس ، مع ذكر من وافقه من النقاد ومن خالفهم من
المتأخرين .
ومع وضوح علل هذا الحديث من جميع طرقه ، وتصريح الحفاظ بأنه لا يصح
في الباب شيء ، يستغرب جداً سكوت الحافظ السخاوي عنها في "المقاصد"
(ص 465) ، فلم يبيِّن شيئاً من عللها ، الأمر الذي قد يوهم من لا علم عنده ثبوتَها .
ومثله السيوطي ، إلا أنه لا يستغرب ذلك منه لأنها عادته !
ولذلك فإني كنت أودّ له أن لا يخلي رسالته من فائدة تربوية ، إذ خلت من
فائدة علمية حديثية ، أن يشير على الأقل إلى أن في السنة أحاديث كثيرة صحيحة
طيبة في تأديب المؤمن وتهذيبه حتى في لسانه ، فلا يسب شيئاً - فضلاً عن لعنه - ،
مثل سب الدهر والدِّيك والريح ونحو ذلك مما لا يدخل في دائرة التكليف والاختيار ،
وإن من أجمعها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"من لعن شيئاً ليس له أهل ، رجعت عليه اللعنة ".



__________
(1) وقد أشار إلى هذا التحريف الشيخ الفاضل بكر أبو زيد في كتابه القيِّم "تحريف
النصوص" (ص 157) في تحريفات أخرى له بيَّنها بلغت ثلاثين تحريفاً ، حمله عليها تعصبه
الأعمى لمذهبه على أهل السنة أصابتني أنا أحدها . انظر (ص 149) منه ..





6426 - ( لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ ، مَا أَسْفَرُوا بِصلاة الْفَجْرِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه البزار في "مسنده" (1/193/381) ، والطبراني في "المعجم
الأوسط" (1/208/1/3762) من طريق حَفْص بن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن
رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً . وقالا :
"لا يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد" .
زاد البزار :
"وحفص له مناكير ".
قلت : - هو القارئ - وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة ، كما قال الحافظ
في "التقريب" ، وهوبذاك يقدم إلى القراء خلاصة عن أقوال الحفاظ المختلفة فيه
التي ذكر بعضها الهيثمي في تخريجه الحديث بقوله في "المجتمع" (1/315) :
"رواه البزار والطبراني في "الكبير"(!) ، وفيه حفص بن سليمان ، ضعفه ابن
معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان ، وقال ابن خراش كان يضع الحديث . ووثقه
أحمد في رواية ، وضعفه في أخرى ".
وقوله : في "الكبير" ، لعله سبق قلم منه ، أو خطأ من الناسخ أو الطابع ، والأول
هو الأقرب ، لأنه لم يعزه لـ "الأوسط" وهذا ظاهر جداً . والله تعالى أعلم .




6471 - ( إِذَا كَانَتْ صَيْحَةٌ فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَعْمَعَةٌ فِي
شَوَّالٍ ، وَتَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِيِ الْقَعْدَةِ ، وَتُسْفَكُ الدِّمَاءُ فِي ذِيِ الْحِجَّةِ .
وَالْمُحَرَّمِ وَمَا الْمُحَرَّمُ ؟ ( يَقُولُهَا ثَلَاثاً ) ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، يُقْتَلُ النَّاسُ فِيهَا
هَرْجاً هَرْجاً .
قُلْنَا : وَمَا الصَّيْحَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
هَدَّةٌ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ ؛ فَتَكُونُ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ ،
وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ ، وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهِنَّ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ ، فِي سَنَةٍ
كَثِيرَةِ الزَّلَازِلِ.
فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؛ فَادْخُلُوا بُيُوتَكُمْ ، وَاغْلِقُوا
أَبْوَابَكُمْ ، وَسُدُّوا كُوَاكُمْ ، وَدِثِّرُوا أَنْفُسَكُمْ ، وَسُدُّوا آذَانَكُمْ ، فَإِذَا
أحسَسْتُمْ بِالصَّيْحَةِ فَخِرُّوا لِلَّهِ سُجَّداً ، وَقُولُوا : سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ ،


سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ ، رَبُّنَا الْقُدُّوسُ ؛ فَإِنَّه مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ نَجَا ، وَمَنْ لَمْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ ؛ هَلَكَ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه نعيم بن حماد في كتابه "الفتن" (1/228/738) : حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ
الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... فذكره .
قلت : وهذا متن موضوع ، وإسناده واهٍ مسلسل بالعلل :
الاولى / المؤلف نفسه ؛ نعيم بن حماد ، فإنه مع كونه من أئمة السنة والمدافعين
عنها ، فليس بحجة فيما يرويه ، فقال النسائي :
"ليس بثقة " .
واتهمه بعضهم بالوضع . والحافظ الذهبي مع صراحته المعهودة ، لم يستطع أن
يقول فيه - بعد أن ذكر الخلاف حوله - إلا :
"قلت : ما أظنه يضع " !
الثانية : شيخه أبو عمر - وهو : الصفار : كما وقع له في غير هذا الحديث - ،
واسمه : حماد بن واقد ، وهو ضعيف ، بل قال البخاري :
"منكر الحديث ".
الثالثة : ابن لهيعة ، وهومعروف بالضعف بعد احتراق كتبه .
الرابعة : عبد الوهاب بن حسين : لا يعرف إلا بهذا الإسناد الواهي ، وقد ذكر
له الحاكم حديثاً آخر من طريق نعيم بن حماد : ثنا ابن لهيعة عنه بإسناده المتقدم
عن ابن مسعود مرفوعاً في خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها ، فإذا
خرجت ؛ لطمت إبليس وهو ساجد ... الحديث ، وفيه مناكير كثيرة ، حتى قال
الحاكم نفسه :
"أخرجته تعجباً إذ هو قريب مما نحن فيه ".
والشاهد أنه قال عقبه (4/522) :
"محمد بن ثابت بن أسلم البناني من أعز البصريين وأولاد التابعين ؛ إلا أن
عبد الوهاب بن حسين مجهول " . وتعقبه الذهبي بقوله :
"قلت : ذا موضوع ، والسلام ".
وقد ترجم الحافظ في "اللسان" لعبد الوهاب هذا بقول الحاكم المذكور ، وتعقب
الذهبي إياه ، وأقرّه .
الخامسة : محمد بن ثابت البناني : ضعيف اتفاقاً ؛ فلا أدري كيف مشَّاه الحاكم ؟!
السادسة : الحارث الهمداني - وهو : الأعور - : ضعيف أيضاً ، وقد اتهمه بعضهم
بالكذب .
وبالجملة ؛ فهذا الإسناد بهذه البلايا والعلل الست إسنادٌ هالك ، والمتن مركب
موضوع بلا شك ، ليس عليه حلاوة وكلام النبوة ؛ بل إن يد الصنع والتكلف عليه
ظاهرة . وقد تداوله لعض الرواة الضعفاء قديماً ، يزيدون في متنه وينقصون منه
حسب أهوائهم ، وركبوا أسانيد عن أبي هريرة وغيره ، وقد خرجتهما فيما تقدم
(6178 و 3179) .
هذا . ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث ، والكشف عن علله أنه كثر
سؤال الناس عنه في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك الحالي لسنة (1414) ، ولما
سألت عن السبب ؟ قيل : بأن أحد الخطباء الصوفيين خطب الناس به ، وأنذرهم
بوقوع ما جاء فيه ليلة الجمعة (15) من الشهر الجاري ، أي بعد أربعة أيام من
تحريره ، وسيعلم الناس قريباً - إن شاء الله - كذبه ؛ ليأخذوا منه درساً ، ويعرفوا أنه
ليس كل من خطب فهو عالم ، وأنه ليس كل من حدث بحديث أو أكثر فهو
محدث ! ولله في خلقه شؤون .
وها نحن الآن في يوم السبت التالي ليوم الجمعة المشار إليه ، ولم يقع فيه
أي شيء مما ذكر الحديث : صيحة أو هدة توقظ النائم ، ولا خرجت العواتق
من الخدور ،ولا أحد من المصلين سدوا كواهم ، ودثروا أنفسهم ، وسدوا آذانهم .
ما أحد فعل شيئاً من ذلك ، حتى ولا ذاك الكذاب الكبير الذي أذاع هذا
الحديث والجهلة الذين تلقوه عنه وساعدوه على إذاعته ، حتى هؤلاء ما أظن أن
أحداً فعل ذلك .
نعم . لقد وقعت مصيبة كبيرة على المصلين في (مسجد الخليل) في الضفة
الغربية ؛ فقد هاجم جماعة مسلحون بالرشاشات (الأتوماتيكية) من اليهود ،
الشاجدين في صبيحة يوم الجمعة ؛ فقتلوا منهم العشرات ، وجرحوا المئات .
ثم لا شيء بعد ذلك سوى الخطب الحماسية ، والاحتجاجات السياسية لدى
الأمم المتحدة ، من الدول الإسلامية ، والتظاهرت من بعض شعوبها . ولا حول ولا
قوة إلا بالله .
ولا أدري إذا كان لنشر هذا الحديث عن يوم الجمعة ، وفتنة اليهود فيه أية
علاقة بينهما .
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ... ويأتيك بالأنباء من لم تزود



6486 - ( رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا
الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا ، فَوُضِعْتُ فِي
كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي
بَكْرٍ فَوُزِنَ بِهِمْ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَوُزِنَ ، فَوَزَنَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ
فَوُزِنَ بِهِمْ ، ثُمَّ رُفِعَتْ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذا السياق .
أخرجه ابن أبي شيبة (12/17 - 18) ، وأحمد
(2/76) ،وابن أبي عاصم في "السنة" (2/539/1138 و 1139) ، والطبراني -
كما في "المجمع" (9/58 - 59) ، وابن عساكر في "التاريخ" (11/204 - المصورة)
من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ : ... فذكره .
وقال الهيثمي :
"ورجاله ثقات" .
قلت : عبيد الله بن مروان : لا يعرف إلا في هذه الرواية ، ولم يوثقه إلا ابن
حبان (7/151) ؛ فهو في عداد المجهولين ، والحافظ لما ذكره في "التعجيل" ؛ لم يزد
على ما في "الثقات" !
فقول الأخ المعلق على "الفضائل" للإمام أحمد (1/195) :
"إسناده صحيح " وهم .
وقصة الوزن قد جاءت في بعض الروايات الأخرى بنحوه ، فانظر "المشكاة"
(6057) ، و"الظلال" (1131 - 1133) ، والصحيحة" (3314) .
(تنبيه) : هذا الحديث الضعيف ذكره الأخ الداراني في تعليقه على "الموارد"
(7/40) شاهداً لحديث آخر ضعيف من رواية ابن حبان عن جابر :
"أوتيت مقاليد الدنيا على فرس أبلق ، عليه قطيفة من سندس " ، فقال عقب
تخريجه وتصحيحه لإسناده - مع أنه فيه عنعنة أبي الزبير - :
"ويشهد له حديث ابن عمر عند أحمد (2/76 و 85) وأورده من طريقه ابن
كثير 5/399 ، وحديث ابن مسعود عند أحمد ذكره ابن كثير 5/399 - 400
وقال : إسناده حسن ... ".
قلت : في هذا الكلام على إيجازه أمور غريبة جداً ، لا أدري كيف صدرت منه !
الأول : تعميته على القراء لفظ الشاهد في كل من حديث ابن عمر وابن
مسعود ، إذ لا يستقيم في العقل السليم أن يكون شاهداً وهو غائب !
الثاني : هذا هو الشاهد المزعوم حديث ابن عمر ، ليس فيه مما فِي حَدِيثِ
جابر إلا لفظ (المقاليد) - كما رأيت - ، فهل هذا يكفي لجعله شاهداً عند من
يعقل ؟!
الثالث : فِي حَدِيثِ جابر (المقاليد) مقيد ، وفي حديث ابن عمر
(المقاليد) مطلق . فهل يشهد الملطق للمقيد ؟! فكيف إذا تبين أنه قد جاء في طريق
أخرى مقيداً بقيد آخر ؟! وهو في الموضع الآخر الذي أشار إليه من "المسند" (2/85) ،
فإنه فيه بلفظ :
"وأوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخَمس : إن الله عنده علم الساعة ... " الحديث .
ورواه البخاري أيضاً نحوه ، وفي طريق أخرى عنده :
"مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ... ".
وهومخرج في "الصحيحة" (2903) ؛ وهو المحفوظ بخلاف لفظ : "أتيت" ؛
فإنه شاذ كما تقدم (3335) .
فإذن ؛ هي مفاتيح الغيب ، وليست مفاتيح الدينا ، فليس الحديث بشاهد
حتى في هذا اللفظ ، ولو سلمنا - جدلاً - بشهادته ؛ فهومقيد بالاستثناء المذكور
فيه ، وحديث جابر مطلق .
والرابع : لو فرضنا أن الرجل فسر "مقاليد الدنيا" بـ "مفاتيح الغيب" ؛ فيبقى
قوله فِي حَدِيثِ جابر : "على فرس أبلق ... " دون شاهد ، وهذا ظاهر لا يخفى
على ذي لب .
وثمة خطأ آخر في الكلام المذكور ،وهو عزوه حديث ابن عمر المشار إليه
بالصفحتين من "المسند" لابن كثير ،وهذا لم يذكره إلا باللفظ الآخر الذي ذكرته
آتفاً ، وعزوته للبخاري ، ولم يذكره باللفظ الأول - الذي هو حديث الترجمة
الضعيف - . فتنبه.
وحديث جابر المشار إليه مخرج في المجلد الرابع من هذه "السلسة" برقم
(1730) .



6561 - ( آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له.
وإن تتابع فقهاء الحنفية على ذكره في كتبهم، والاحتجاج به على الإمام الشافعي! لكن العلماء منهم بالحديث قد أنكروه مع تلطف بعضهم في التعبير، كقول الزيلعي في "تخريج الهداية" ( 1/234 ):
"قلت: غريب". وقال ابن الهمام في "فتح القدير" ( 1/196 ):
"لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت". ونحوه في "الدراية" للحافظ ابن حجر ( 1/103 ).
وقال العيني في "البناية في شرح الهداية" ( 1/808 ):
"لم يرد، وهو غريب. وفي "المبسوط": روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: آخر وقت العشاء حين طلوع الفجر الثاني.
والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون به، ينسبون روايته إلى أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يصح هذا الإسناد"!
كذا قال! وقوله: "الإسناد" لعله مدرج من بعض النساخ، فإنه لم يذكر له إسناداً إلى أبي هريرة، حتى تصح الإشارة إليه بقوله: ( هذا )!
قلت: ومع تنبيه هؤلاء المحدثين الحنفيين على إنكار وروده، فقد حاولوا تصحيح معناه تبعاً منهم للإمام أبي جعفر الطحاوي، مستنداً إلى ما رواه من طريق

حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: وصّل العشاء أي الليل شئت ولا تغفل.
قلت: وهذا إسناد معلول، ومتن منكر، رجاله ثقات، لكن له علتان:
إحداهما: عنعنة حبيب بن أبي ثابت، فإنه مدلس.
والأخرى: الانقطاع بين نافع بن جبير وعمر، وصورة روايته عنه صورة الإرسال: "قال عمر"، ولم يذكروا له رواية عن أحد من الخلفاء الراشدين غير علي رضي الله عنه، فالظاهر أنه لم يدرك عمر، وبين وفاتيهما ست وسبعون ( 76 )
سنة. ويمكن أن يكون بينهما ( المهاجر )، فقد أخرجه الطحاوي أيضاً من طريق محمد بن سيرين عن المهاجر:
أن عمر كتب ....فذكره، لكن بلفظ:
"إلى نصف الليل، أيّ حين شئت".
وزاد من طريق أخرى عن ابن سيرين:
"ولا أرى ذلك إلا نصفاً لك".
قلت: و ( المهاجر ) هذا لا يعرف إلا برواية ابن سيرين عنه، فهو مجهول، ومع ذلك، فقد أورده ابن حبان في "الثقات" ( 5/428 ) وقال:
"لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟"!!
قلت: وهذا من عجائبه المعروفة عنه، فإن له من مثل هذه الترجمة الشيء الكثير، فكيف مع ذلك عرف عدالته وحفظه، فوثقه؟!
وإنما استنكرت المتن لأمرين:
أحدهما: مخالفته للطرق الأخرى عن عمر، وهي أصح، وإن كانت لا تخلو من إرسال أيضاًَ، فقال هشام بن عروة: عن أبيه قال:
كتب عمر إلى أبي موسى: أن صلوا صلاة العشاء فيما بينكم وبين ثلث الليل، فإن أخرتم، فإلى شطر الليل، ولا تكونوا من الغافلين.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ( 1/556/2108 )، وابن أبي شيبة أيضاً ( 1/330 ).
ورجاله رجال الشيخين، لكن عروة ولد بعد وفاة عمر ببضع سنين.
ويشهد له ما روى أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد كان يقول:
انظروا يوافق حديثي ما سمعتم من الكتاب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري:
أن صلوا الظهر حين ترتفع الشمس - يعني: تزول -، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغيب الشمس، وصلوا العشاء إلى نصف الليل الأول، وصلوا الصبح بغلس - أو بسواد -، وأطيلوا القراءة.
أخرجه البيهقي ( 1/367 ). ورجاله ثقات رجال ( الصحيح )، لكن مجاهد ولد آخر خلافة عمر، لكن في روايته أن كتاب عمر كان معروفاً عندهم. والله أعلم.
والأمر الآخر: مما يدل على النكارة، مخالفته لأحاديث التوقيت، ومنها:
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ:
"وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ... مالم يحضر وقت العصر، ... ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط..." الحديث.
رواه مسلم وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة في "صحاحهم" وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" ( 425 ).



6723 - ( مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كُتِبَتْ صَلاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلاةِ الأَبْرَارِ، وَكُتِبَ فِي وَفْدِ الرَّحْمَنِ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 8/218/ 7766 ) من طريق إسماعيل بن هود: ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن عروة بن رويم عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، أشار المنذري ( 1/ 154/ 7 ) إلى إعلاله بـ ( القاسم ) هذا - وهو: أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة - ، وأفصح عن ذلك الهيثمي ؛ فقال ( 2/ 41 ):
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه القاسم أبو عبد الرحمن، وهو مختلف في الاحتجاج به ".
قلت: والذي استقر عليه عمل الحفاظ المتأخرين أنه ودوق حسن الحديث ما لم يخالف، وأشار المنذري إلى ذلك بتصديره لحديثه هذا بقوله: " وعن أبي أمامة...". ولما كان الأمر كذلك ؛ فإني كنت اعتمدت عليهما في تحسين الحديث، وفي إيرادي إياه في كتابي " صحيح الترغيب "، ثم لما عزمنا على متابعة نشر بقية أجزائه، وعلى إعادة طبع الجزء الأول منه طبعة رابعة ؛ اقتضى الشعور بضعف الإنسان، وبحقيقة قوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً**،
ووجوب التبصر في الدين، ونبذ التقليد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما بعد أن يسر الله ذلك بتيسيره لبعض الناس نشر كثير من الكتب والمصادر التي لم تكن قد طبعت من قبل، ومن ذلك " المعجم الكبير " للطبراني وغيره ؛ ولذلك فقد رأيت أن من الواجب علي أن أعيد النظر فيما كنت قررت من الأحكام قديماً، وبخاصة ما كنت فيه ناقلاً عن غيري، أو تابعاً له ؛ فأنت ترى أن اقتصار المنذري ثم الهيثمي على إعلال الحديث بالقاسم المذكور فيه غفلة أو تقصير بمن هو أولى بالإعلال منه، ألا وهو: ( إسماعيل بن هود ) ؛ فقد أورده الذهبي في" المغني في
الضعفاء " وقال:
" قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وزاد في " الميزان ":
" قال أبو حاتم: كان جهمياً ". زاد ابن أبي حاتم ( 1/ 157 ) عنه:
" فلا أحدث عنه ". قال ابن أبي حاتم:
" وانتهى أبو زرعة في " مسند ابن عمر " إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم ابن هود، فقال: اضربوا عليه. ولم يقره. وسمعت أبي يقول: كان يقف في
القرآن ؛ فلا أحدث عنه ".
وأما ابن حبان ؛ فذكره في " الثقات "، وقال ( 8/ 104 ):
" حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره من شيوخنا".
قلت: وقد نفر قلبي من قول الراوي فيه: " ثم أتى المسجد فصلى الركعتين قبل الفجر... "، لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين في بيته، ثم يخرج فيصلي الفجر في المسجد، ورغب في ذلك أمته في أحاديث كثيرة معروفة منها قوله صلى الله عليه وسلم:


6726 - ( كان إذا صلى الفجر ؛ لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 107/ 1 )، والطبراني في " المعجم الأوسط " ( 6/ 279 - 0 28 ) من طريقين عن الفضل بن الموفق قال: حدثنا مالك بن مِغول عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني:
" لم يروه عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق".
قلت: قال الذهبي في "المغني ":
" ضعفه أبو حاتم، وقال: روى موضوعات ".

قلت: وعبارته في كتاب ابنه ( 3/ 2/ 68 ):
" ضعيف الحديث، كان شيخاً صالحاً، قرابة لابن عيينة، وكان يروي أحاديث موضوعة".
وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " ( 9/ 6 ) ؛ فكأنه لم يقف على ما أشار إليه أبو حاتم من الأحاديث التي كشفت عن ضعفه، وهذا الحديث منها في نقدي ؛ لأنه يخالف، ويزيد على حديث مسلم وغيره عن جابر بن سمرة قال:
"كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس ؛ قام ". وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1171 ).
ولم يتنبه لما ذكرته من المخالفة المنذري ؛ فقال في " الترغيب " ( 1/ 165/ 7 ):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، ورواته ثقات، إلا الفضل بن الموفق ؛ ففيه كلام"!
ومثله قال الهيثمي ( 10/ 105 )، إلا أنه قال في ( الفضل ):
" وثقه ابن حبان، وضعف حديثه أبو حاتم الرازي !! وهذا من تساهلهما تبعاً لتساهل ابن حبان المعروف تساهله، مع مخالفته لأبي حاتم في جرحه الشديد إياه!
ولذلك لم يعبأ الذهبي بتوثيق ابن حبان ؛ فقال في " المغني ":
" ضعفه أبو حاتم وقال: روى موضوعات ".
قلت: فمن جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " ( 1/ 370 ) قولهم:
" حسن. قال الهيثمي... ".
( تنبيه ): للحديث تتمة بلفظ:
" وقال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة ؛ كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين ".
ولم أستجز أن أذكرها مع الحديث حتى لا يتبادر لذهن أحد من القراء أن حكمها حكمه ؛ وذلك لأن لها من الشواهد ما يقويها، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة " ( 3403 ).
ثم إنني قد استغربت جداً إغفال الحافظين المزي والعسقلاني في " تهذيبيهما " توثيق ابن حبان للفضل بن الموفق هذا، وأغرب منه متابعة الدكتور بشار إياهما في ذلك، وهو المتفرد اليوم بطول باعه بالاستكثار من ذكر المصادر تحت كل ترجمة، من المطبوعات والمخطوطات، مما يساعد الباحثين على التحقيق والتدقيق في التخريج والتعديل والتجريح.



6991 - ( لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " ( 3/ 161 ) من طريق الأصبغ بن نباتة عن أنس رفعه. قال:
فسئل أنس عن معنى هذا الحديث ؛ فقال: تسبح وتكبر، وتستغفر سبعين مرة ؛ فعند ذلك ينزل الرزق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ( الأصبغ بن نباتة ): قال الذهبي في "المغني ":
"واهٍ غالٍ في تشيعه، تركه النسائي، وقال ابن معين: ليس بثقة ". وقال الحافظ:
"متروك، رمي بالرفض ".
وقد روي من طريق أخرى عن أنس مختصراً بلفظ:
"الصُّبحة تمنعُ الرزق ". وهو ضعيف جداً - كما سبق تحقيقه برقم ( 3019 ) -.
وقد حاول السيوطي تقويته ببعض طرقه، فلم ينجح لشدة ضعفها، ومنها حديث الترجمة.
ويشبهه ما أورده السيوطي في "جامعيه" من رواية الطبراني في "الكبير"
عن ابن عباس بلفظ:
" إذا صليتم الفجر ؛ فلا تناموا عن طلب رزقكم ".
ولم أجده عند الطبراني، وبيَّض له المناوي، ولا أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد". فأنا في شك كبير من هذا العزو، ولو كان له أصل ؛ لذكره السيوطي في جملة ما ذكر من الشواهد لحديث ( الصُّبْحَة ) ؛ كما فعل الشيخ طاهر الفتني
الهندي في "تذكرة الموضوعات " ( ص 110 )، وتبعه الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ( ص 153 )، ومن الظاهرأن عمدتهما في ذلك " الجامع الصغير " الذي لم يستشهد به مؤلفه نفسه. والله أعلم.

7012 - ( أَسْفروا بصلاة الغَداةِ يغفر اللهُ لكمْ ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً.
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/ 95 ) من طريق أحمد بن مهران: ثنا خالد بن مخلد: ثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: سمعت زيد بن أسلم يحدث عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته ( يزيد النوفلي ) هذا ؛ فإنه مجمع على ضعفه - كما قال الذهبي في " المغني" -. ولذلك جزم الحافظ بضعفه في " التقريب ". وقال أبو زرعة:
"واهي الحديث " وغلظ فيه القول جداً. وقال أبو حاتم:
" ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ". وقال البخاري:
" أحاديثه شبه لا شيء "، وضعفه جداً. وقال النسائي:
" متروك الحديث ".
فهذا تضعيف شديد من هؤلاء الأئمة النقاد.
وأحمد بن مهران - هو: ابن خالد الأصبهاني أبو جعفر -: ترجمه أبو نعيم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، غير أنه كان لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة.
لكن ذكره الذهبي في " الميزان "، وقال:
، لايعتمد عليه ".
لكن زاد عليه الحافظ في " اللسان " ؛ فنقل عن ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 1/ 176/ 160 ) أنه قال فيه:
" وهو صدوق ".
وقد خالقه في لفظه بعض الثقات ؛ ؤقال البزار في " مسنده " ( 1/ 194/382 - كشف الأستار ): حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي: ثنا خالد ابن مخلد... بلفظ:
" أسفروا بصلاة الفجر ؛ فإنه أعظم للأجر - أو: أعظم لأجركم - ".
والأزدي هذا: ثقة، مترجم في " التهذيب ".
وهذا اللفظ هو الصحيح المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رافع بن
خديج، وغيره من الصحابة. ولكن لا يصح إسناد شيء مها إلا عن رافع، ومن طرق عنه - كما هومحقق في "إرواء الغليل " ( 1/ 281 -286 ) -.
ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقول:
إن من قلة اهتمام الشيخ أحمد الغماري في كتابه " المداوي " بالتحقيق العلمي الذي يجب عليه، ولا يجوز له كتمانه ؛ بيان مرتبة اللفظ الحفوظ لقرائه، فقد سود أرج صفحات ( 1/ 550 - 554 ) في الرد على المناوى وتناقض كلامه في الحديث، ولم يفصح عن رأيه في حديث رافع ؛ بل ظاهر كلامه أنه مضطرب على وجوه أطال الكلام في سردها. وهو يعلم - إن شاء الله - أنه ليس كل مضطرب ضعيفاً إلا إذا تساوت الوجوه كلها قوة، ولم يُمكن ترجيح شيء منها على غيرها، وليس الأمر كذلك هنا ؛ كما كنت بينته في " الإرواء ".
كما أنه لم ينقل تصحيح وتقوية بعض الحفاظ إياه، كابن حبان والحازمي والحافظ ابن حجر، وكذ! ابن تيمية - كما ذكرت هناك -.
وإني لأخشى أن يكون تعمد الإغماض عن صحته ؛ لتوهمه أنه مخالف للثابت في غير ما حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس. والحق أنه لا مخالفة ؛ لأن المقصود بهذا ابتداء الصلاة في الغلس، وبما قبله الخروج
منها في الإسفار - كما كنت بينته هناك - ! وبالله التوفيق.