خلاصة وفوائد:
1- اختلف أهل العلم في حكم صلاة التسبيح نظراً لاختلافهم في تصحيح طرق الحديث وتضعيفه، وقد أكثروا من التصنيف فيها.
2- أما المتقدمون فقد جمعوا طرقها دون الكلام عليها، كما فعل الدارقطني والخطيب. ولهذا لا يجوز نسبة تصحيح هذه الصلاة لهما.
3- وأما المتأخرون فإنهم صححوا أحاديثها من خلال منهجهم في تقوية الأحاديث بالشواهد!
4- لا يوجد من المتقدمين من صحح أحاديث صلاة التسبيح، وعمل بعضهم بها لا يعني تصحيح أحاديثها.
5- ما نُقل عن بعض المتقدمين من أنهم صححوها كأبي داود ومسلم فهذا فيه نظر!
6- من حكم بوضعها أو ضعفها من أهل العلم: ابن الجوزي، وابن دِحية الكلبي، والإمام أحمد، والترمذي، والعقيلي، وابن العربي، وابن تيمية، وابن عبدالهادي، وسراج الدين القزويني، والشوكاني.
7- من حكم بصحتها أو حسنها: أبو علي ابن السكن، والآجري، والحاكم النيسابوري، والبيهقي، والبغوي، والمنذري، وابن الصلاح، وابن ناصر الدين الدمشقي، وتقي الدين السبكي، وولده تاج الدين، والعلائي، والبلقيني، والزركشي، والهيتمي، وابن الجزري، والسيوطي، وابن طولون، وأبو الحسن السندي، والمباركفوري، واللكنوي، وأحمد شاكر، والألباني.
8- تردد النووي، وابن حجر في رأيهم حول هذه الصلاة، والأظهر أن النووي ضعفها، ومال ابن حجر إلى تصحيحها.
9- القول بأن الإمام أحمد رجع إلى تصحيحها لما ذُكر له حديث المستمر ليس بصحيح، فإعجابه بأن المستمر قد رواه وهو ثقة لا يدل على ذلك.
10- عمل ابن المبارك بصفة مخالفة لما جاء في أسانيد هذه الصلاة، وعمله لا يدل على تصحيحه للأحاديث، والعمل ليس بحجة في إثباتها.
11- قول الإمام مسلم لا يعني أنه يقبلها بل هو قال بأن أحسن الأسانيد إسناد واحد أشار إليه، ولا يعني أنه يقبله. وأما نقل عن أبي داود فلعله تغيّر رأيه فيها، والله أعلم.
12- نسبة تصحيح هذه الصلاة للدارقطني والخطيب فيه نظر؛ فهما قد جمعا أسانيد هذه الصلاة في جزء، والجمع لا يعني التصحيح أو القبول. وقد ينسحب هذا على ابن منده والسمعاني فإنهما جمعا أسانيد هذه الصلاة، ولا يوجد تصريح عنهما في تصحيحها.
13- ما نُقل عن الدارقطني أنه قال: "وأصحّ شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديثُ صلاة التسبيح صحيحًا، فإنهم يقولون: هذا أصحُّ ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادُهم أرجحُه وأقلُّه ضعفًا، كما بيّنه النووي.
14- ما نُسب إلى ابن خزيمة أنه يصححها ليس بصحيح، فإنه قبل أن يُخرّج الحديث في «صحيحه» قال: "باب صَلَاة التَّسْبِيح إِن صَحَّ الخَبَر فَإِن فِي الْقلب منه".
15- ما ما رُوي أن ابن عباس كان يواظب عليها ليس بصحيح!
16- استنكر الإمام أحمد هذه الصلاة، وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يستحبوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم، لا نقل عن الأئمة.
17- عمل بعض الصالحين والفقهاء بهذه الصلاة لا يعني صحتها، وإنما هو من التساهل في باب الفضائل.
18- استحبها من الفقهاء: الروياني والبغوي والقاضي حسين والغزالي والمحاملي والسبكي والهيتمي من الشافعية. وأبو الوفاء بن عقيل، والشيخ موفق الدين المقدسي من الحنابلة. وابن عابدين من الحنفية.
19- تخريج الأئمة لحديث في السنن لا يعني أنه ليس موضوعا في حقيقة الأمر، فربما يرونه ضعيفا لا موضوعا، والحقيقة أنه موضوع.
20- ما نُسب لجمهور الفقهاء من عدم منعهم لها فليس بصحيح، وإنما بعض الفقهاء هم من استحبوها، والجمهور على منعها؛ إلا إذا قُصد الفقهاء المتأخرون من الشافعية.
21- أقدم من نُقل عنه أنه عمل بهذه الصلاة: أبو الجوزاء، وابن المبارك، وأَبُو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ الزَّاهِدُ، وأَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ.
22- رُوي حديث «صلاة التسبيح» عن عدد من الصحابة، وهم: علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، والعبّاس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وأبو رافع، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، وأم سلمة.
23- أقوى أسانيد هذه الأحاديث ما رُوي عن ابن عباس وما روي عن عبدالله بن عمرو، وهذه الطرق هي عُمدة من صحح هذه الصلاة، ولكن فيها علل، وما عداها فهي منكرة.
24- يُلاحظ أن معظم طرق صلاة التسبيح تُروى من طرق إلى آل البيت (علي، وجعفر، والعباس، والفضل وعبدالله)! ومن أجل هذا حصل خلط في كثير من أسانيد الضعفاء والهلكى، فبعضهم ينسبها لعلي أو لأخيه جعفر، وبعضهم للعباس أو ابنه الفضل أو عبدالله، وهكذا!
25- جهالة الصحابي حتى لا تضر لها ضوابط، ولو صح أنه صحابي، فهذا يحتاج لإثبات سماعه منه، فليس كل تابعي يروي عن صحابي يعني أنه سمع منه، وخاصة في حالة من عُرف بالإرسال عن الصحابة، فيجب أن نتحقق من سماعه أولاً قبل الحكم على إسناده.
26- رواية التابعي المجهول لا تصلح في باب الشواهد! فكيف نعتمد على رجل مجهول في تصحيح رواية أخرى!
27- إحدى طرق حديث ابن عباس ما رواه موسى بن عبدالعزيز أبو شعيب القنباري، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، موصولاً، مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه إبراهيم بن الحكم بن أبان، فرواه عن أبيه، عن عكرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً: لم يذكر فيه ابن عباس.
وموسى وإبراهيم فيهما كلام شديد، وإن كان موسى أحسن حالاً من إبراهيم، إلا أنه ترجح رواية إبراهيم؛ لأن بلاءه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه، وهنا لم يصل الحديث، بل أرسله، وقد نصّ ابن المديني أنه رآه في أَصْلِ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَكَمِ بنِ أَبَانٍ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى عِكْرِمَةَ، وقال عن الحديث بأنه منكر.
28- الحكم بن أبان عابد صدوق له أوهام ومناكير، وكان - رحمه الله- يصلي من الليل، فإذا غلبته عيناه نزل إلى البحر فقام في الماء يسبّح مع دواب البحر. وقد سمع من عكرمة، لأن عكرمة قدم اليمن سنة مئة، وتوفي الحكم سنة أربع وخمسين ومئة.
فمثله من العبّاد لم يكن لهم العناية الكبيرة بالحديث وحفظه فوقعت في رواياته الأوهام والمنكرات وخاصة في مثل هذه الأحاديث في العبادات، فإن تفرد فلا يُقبل تفرده بأيّ حديث.
29- الطريق الآخر عن ابن عباس: رواه عنه أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي. ورواه عن أبي الجوزاء: محمد بن جحادة الأودي، وعمرو بن مالك النكري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي مالك العقيلي.
وحديث ابن جحادة روي عنه: مرفوعاً، وموقوفاً، والآخرون، روي عنهم موقوفاً، غير مرفوع.
أما حديث ابن جحادة فلم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. وحديث عمرو بن مالك اختلف عليه اختلافاً كثيراً.
رواهُ عن عمرو بن مالك النّكري: يحيى بن عمرو بن مالك، ورَوْحُ بن المُسَيَّبِ، وجَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، وعبّاد بن عبّاد المهلبي، ومهدي بن ميمون.
أما يحيى وروح فروياه عن عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً، وخالفهما جعفر وعباد فروياه عن عَمْرِو بن مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عن أبي الجَوْزَاءِ عن ابن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ.
وأما مهدي بن ميمون فرواه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو، فجعل صحابيه "عبدالله بن عمرو بن العاص"!
وبالنظر إلى الاختلاف على عمرو بن مالك فإننا نُرجّح رواية جعفر وعباد الموقوفة على رواية يحيى وروح المرفوعة، ويُحتمل أن الاختلاف من عمرو بن مالك نفسه، كان يرفعه أحياناً ويوقفه أحياناً أخرى، ويدلّ على ذلك أن مهدي بن ميمون رواه عنه فجعل صحابي الحديث: (عبدالله بن عمرو)، ورفعه أيضاً. ومهدي بن ميمون من الثقات، وهذا يدلّ على أن عمرو بن مالك كان يضطرب فيه، وعمرو النّكري هذا من أهل الصدق لكن له أوهام وأغلاط.
وقد خالف جماعة عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء، واختلفوا على أبي الجوزاء أيضاً:
فرواه عمران بن مسلم والمستمر بن الريّان، عن أبي الجوزاء، عن عبدالله بن عمرو، موقوفاً.
ورواه غياث بن المسيب الراسبي، وأبان ابن أبي عياش وأبو جناب الكلبي، عن أبي الجوزاء، عن عبدالله بن عمرو، مرفوعاً.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو مالك العقيلي، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، موقوفاً.
والذي صحّ من هذه الأسانيد: ما رواه المستمر بن الريان وأبو مالك العقيلي، وكلاهما ثقة، وكلاهما وقف الحديث، لكن المستمر جعل صحابيه (عبدالله بن عمرو) وأبو مالك جعله (عبدالله بن عباس).
30- ثبت أن أبا الجوزاء حدّث بحديث التسبيح، وعمل به؛ لكن لم يثبت أنه سمع من ابن عباس ولا من عبدالله بن عمرو، وكان عابداً إماماً لمسجد، والعبّاد عادة يعتنون بأحاديث فيها العبادات والزهد دون التحقيق في صحتها!
31- قد يوجد في بعض الأسانيد صيغة التحديث (حدثنا) ولكن هذا التحديث لا يصح، فقد يكون خطأ في النسخ.
32- صلاة التسبيح عبادة، والعبادة كهذه الصلاة يجب أن تثبت بأسانيد صحيحة لا علل فيها وتكون مشهورة، ومن العجيب أن يتفرد بها (أبو الجوزاء) فقط! ولا يعرفها أصحاب ابن عباس وأصحاب عبدالله بن عمرو على كثرتهم، وهما من أعمدة الرواية وكان يُرحل إليهما في الحديث، بل لا يعرفها عنهما أهل بيتهما!
33- كل أحاديث صلاة التسبيح لا تصح، فلا يُشرع فعلها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
وكتب: خالد الحايك.
«التّنقيح والتّرجيح» للاختلاف الواقع في «صلاة التّسبيح».
