الأحكام الخمسة : أي الأحكام التكليفية .
ثم ذكرها فقال :
الواجب : وهو ما أثيب فاعله وعوقبَ تاركهُ : هذا تعريفه بالحكم لا بالحد ، فإنه ليس الواجب هو : ما أثيب فاعله ... ، وإنما هذا حكم الواجب ، وأما تعريفه بالحد : فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
ما أمر به الشارع : خرج بقولنا ما أمر به الشارع : المحرم والمكره والمباح ، فهذه الثلاثة غير مأمور بها .
§الشارع .هو الله أو رسوله r . وقد قال تعالى ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ) ، والرسول مبلغ عن الله سبحانه.
قولنا : على وجه الإلزام : خرج بذلك المندوب ، لأنه مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام .
حكم الواجب : هو ما ذكره المؤلف : يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
§فلا بد من قول ( امتثالاً ) لأنه لا ينال الأجر إلا إذا فعله امتثالاً لله تعالى .
الحرام : ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله : وهذا تعريف بالحكم لا بالحد ، وأما تعريفه بالحد فهو : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك ، مثاله : كعقوق الوالدين وشرب الخمر ، والأقوال : كالغيبة ، والنميمة ، والكذب .
ما نهى عنه الشارع : يخرج الواجب والمندوب .
على وجه الإلزام بالترك : خرج به المكروه .
أما حكمه فهو ما ذكره المؤلف : يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله .
فلابد من قيد ( امتثالاً ) ، مثاله : رجل همّ بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله وعقابه فتركه لذلك ، فهذا يثاب .
عن ابن عباس رضي الله عنهما . عن النبي e فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ، ثم بيّن ذلك ، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها ، كتبها عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ) رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم ( إنما ترك ذلك من جرائي ) أي من أجلي .
مثل قصة الذي همّ بابنة عمه بسوء فتركها لله ، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة .
§لكن لو أن رجلاًً تمنى المحرم ، ولم يفعل أسبابه ، فإن هذا يعاقب على النية .
دليل ذلك حديث أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله e : ( ... ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً ، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً وهو يقول : لو كان لي مثل هذا عملتُ فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله e : ( فهما في الوزر سواء ) . رواه ابن ماجه .
ثالثاً : رجل همّ بالمحرم وسعى في أسبابه ولكنه لم يتمكن ذلك ، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل .
دليل ذلك حديث أبي بكرة أن النبي e قال ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قلت : يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول في النار ؟ قال : إنه حريصاً على قتل صاحبه ) . متفق عليه .
المسنون : وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه : هذا تعريف بالحكم ، أما تعريفه بالحد : فهوما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالسنن الرواتب .
وأما حكمه فكما ذكر المؤلف : يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ، فلو فعله لا امتثالاً ، فلا يثاب عليه .
مثاله : رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالاً لأمر الله ، فإنه لا يثاب .
ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، أما في الآخرة فظاهر ، فإن الله لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه ، وأما في الدنيا فلا يعاقب عليه ، فلا يعزره السلطان عليه ، لأنه ليس واجب .
§والمسنون له فوائد ، فهو يسد الخلل الذي يكون في الفرائض ، كما في الحديث ( أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله صـلاته ، فإن صلحت ، كتبت تامة ، وإن نقصت ، قال الله : انظروا لعبدي هل له من تطوع ؟ ... الحديث ) .
وسبب لمحبة الله لحديث ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... ) رواه البخاري .
المكروه: ضده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله: وتعريفه بالحد :هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الجزم والإلزام.
قوله : لا على وجه الإلزام : يخرج به المحرم ، فإنه مما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام .
وأما حكمه فكما ذكره المؤلف : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
المباح: هو الذي فِعلهُ وتركُهُ على حدٍ سواء : وعرفه بعضهم بقوله :ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالاغتسال للتبرد والمباشرة ليالي الصيام .
م / وَيَجِبُ عَلَى اَلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْه كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ .
الأحكام الخمسة : أي الأحكام التكليفية
