والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.
الاعتراض الرابع:
أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ عن إدخال ما ليس فيه،
والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه _كما تقدم في النصوص_.
وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:
1- الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله _تعالى_.
2- ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.
3- ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.
4- أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك(23 ).
5- ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمورٍ قد يقدّرها العلماء المخلصون ؛لأن "ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"(24 ).
6- ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم( 25).
وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة( 26)؛ لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:
1- ألا يعتقد أن الرسول _صلى الله عليه وسلم_ قاله.
2- ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.
3- أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله _تعالى_ أعلم وأحكم.
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.
المراجع
1- (الآداب)، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط1.
2- (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان)، ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، ط1.
3- (إعلام الموقعين عند رب العالمين)، ابن القيم، دار الجيل.
4- (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي)، الكاندهاوي، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، ط2.
5- (تقريب التهذيب)، ابن حجر، دار الرشيد بحلب، ط1.
6- (تهذيب التهذيب)، ابن حجر، المطبعة النظامية بالهند.
7- (تهذيب السنن)، ابن القيم، دار المعرفة.
8- (الجامع من المقدمات)، ابن رشد، دار الفرقان بالأردن، ط1.
9- (الدراري المضية بشرح الدرر البهية)، الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط1.
10- (زاد المعاد في هدي خير العباد)، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ط2.
11- (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ط1.
12- (السنن)، أبو داود، دار السلام بالرياض، ط1.
13- (السنن الكبرى)، النسائي، دار الفكر.
14- (شرح صحيح مسلم)، النووي، دار الكتب العلمية، ط1.
15- (شرح معاني الآثار)، الطحاوي، دار الكتب العلمية.
16- (صحيح البخاري)، البخاري، دار السلام بالرياض.
17- (صحيح مسلم)، مسلم، دار السلام بالرياض.
18- (طرح التثريب)، ابن العراقي، دار إحياء التراث العربي.
19- (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري)، العيني، دار الفكر.
20- (عمل يوم وليلة)، ابن السني، دار المعرفة.
21- (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ابن حجر، الدار السلفية بالقاهرة.
22- (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد)، عبد الرحمن بن حسن، دار الصميعي بالرياض، ط1.
23- (الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية)، ابن علان، دار إحياء التراث العربي.
24- (لسان العرب) ، ابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.
25- (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، جمع عبد الرحمن بن قاسم، دار المعارف بالمغرب.
26- (المستدرك على الصحيحين)، الحاكم، دار الكتاب العربي.
27- (مسند الإمام أحمد)، الإمام أحمد، المطبعة اليمنية.
28- (المصنف)، ابن أبي شيبة، المطبعة النظامية بالهند.
29- (المعجم الكبير)، الطبراني، الإمداد ببغداد.
30- (معرفة ا لسنن والآثار)، البيهقي، دار الوعي بحلب، ط1.
31- (المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، دار الكتاب العربي، ط3.
32- (الموطأ)، الإمام مالك، عيسى البابي بالقاهرة.
33- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)، الذهبي، دار الفكر.
34- (النهاية في غريب الحديث)، ابن الأثير، المكتبة الإسلامية.
35- (نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار)، الشوكاني، البابي الحلبي.
--------------------------
الهوامش:
( 1)اللسان 3/1711.
( 2)النهاية 2/254.
(3 )انظر: الجامع من المقدمات ص 313.
( 4)صحيح مسلم (2186).
( 5)صحيح البخاري (5678).
(6 )صحيح مسلم (2204).
(7 )صحيح البخاري (5752) ومسلم (220).
(8 )انظر: (فتح الباري 10/212) وانظر بحثاً حسناً في (التهذيب لابن القيم 5/366) و(طرح التثريب 8/193).
(9 )وأما ما رواه ابن السني في عمل يوم وليلة (ص 231) عن ابن عباس مرفوعاً في الكتابة على الإناء، فإسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً، كما في (التقريب ص 493)، وقد ظهر هذا هنا، فقد روى الحديث ابن أبي شيبة (7/385) من طريقه موقوفاً، وخالف في المتن كذلك.
(10 )معرفة السنن والآثار 14/123.
(11 )المنتقى 7/261.
(12 )سيأتي تخريجه آخر البحث.
(13 )صحيح مسلم (5731).
(14 )صحيح مسلم (5732).
(15 )رواه أبو داود (3887) والنسائي في (الكبرى 4/366)، وابن أبي شيبة (7/395) وأحمد (6/372) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء به لفظ أبي داود هذا إسناد صحيح. قال ابن القيم: "النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معـروف وسمي نملة؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه". (زاد المعاد 4/184).
(16 )صحيح مسلم (5727).
(17 )انظر: عمل يوم وليلة لابن السني ص 214 و215.
(18 )فتح الباري 10/195.
(19 )رواه ابن حبان 13/464 من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة هكذا وأبو أحمد كثير الخطأ في حديث سفيان كما قاله الإمام أحمد وغيره (التهذيب 9/255)، قلت: وظهر خطؤه هنا، فقد روى الحديث جماعات من الأئمة عن يحيى بن سعيد فوقفوه ولم يرفعوه، وهو الصواب. منهم الإمام مالك في (موطئه 2/943) عن يحيى به، ومنهم عبد ا لرحيم بن سليمان الكناني أحد الثقات عن يحيى كذلك، رواه ابن أبي شيبة(7/408)، وبهذا تعلم أن قول العلامة الألباني – رحمه الله – في (السلسلة الصحيحة 1931) لما ذكر رواية ابن حبان: "إسناده صحيح" أن هذا غير صحيح، بل المحفوظ أنه موقوف صحيح كما عرفت.
(20 )الإحسان 13/464.
( 21)الآداب ص 449.
(22 )شرح معاني الآثار 4/326.
(23 )انظر: زاد المعاد 4/98.
(24 )انظر: إعلام الموقعين 2/161.
(25 )انظر: مجموع الفتاوى 19/64.
(26 )انظر: مجموع الفتاوى 7/261.