عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-03-2013, 06:46 PM   #1
معلومات العضو
RachidYamouni
التصفية والتربية

Icon37 لابد لنا من التثبت فيما نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم

لاشك أن الديانات السابقة ضاعت لأنّ الله عزوجل لم يحفظها وكان لذلك أسبابا منها
قَبولهم أي شيء نُسب إلى أنبيائهم من غير بينة ولا اسناد.


قال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم يكن في أُمَّة من الأمم منذ خلق الله آدم أُمناء يحفظون آثار نبيهم وأنساب سَلفهم إلا في هذه الأمة .

وقال الحافظ أبوسعد السمعاني : في كتابه أدب الإملاء والاستملاء : وألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بدّ لها من النّقل ولا تعرف صحّتها إلا بالإسناد الصحيح والصحة في الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن العدل .

وقال سفيان الثوري : الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأيّ شيء يقاتل ؟ .

وقال الإمام الشافعي : مثل. الذي يطلب الحديث بلا سند كمثل حاطب ليل يحمل حُزمةَ حطبٍ وفيه أفعى وهو لا يدري ! .

وقال عبد الله بن المبارك : الإسناد عندي من الدّين ولولا الإسناد لقال من شاء : ما شاء .

وقال أيضا : مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سُلّم .

الأمّة الإسلامية عموما وأهل السنة أهل الحديث خصوصا يروون الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله إلى منتهاه فهم يبحثون حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط وهكذا .

قال ابن تيمية في منهاج السنة: والإسناد من
خصائص هذه الأمّة وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنّة .

قال ابن حزم في : الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل : عن الحديث : نقْلُ الثقة عن الثقة حتى يَبْلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال يُخبِرُ كلّ واحد منهم باسم الذي أخبره ونَسَبه وكلّهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان .

وقال الحافظ أبو بكر محمد الأصبهاني المتوفى سنة 309 هـ : بلغني أنّ الله تعالى خَصّ هذه الأمّة بثلاثة أشياء لم يعطها مَن قبلهم مِن الأمم:
الإسناد والأنساب والإعراب .

قال الخطيب البغداديّ : الأحاديث المسنَدات إلى النبي صلى الله عليه وسلم : هي أصل الشريعة ومنها تُستفاد الأحكام وما اتّصل منها سندُه وثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء ان قَبولَه واجب والعمل به لازم والرادَّ له آثمٌ .

_مأخوذ من مقدمة المحقق على شرح النووي لصحيح مسلم بتصرف يسير .

إذا فالحديث الصحيح هو : الحديث المُسند الذي يتصل إسناده بنقل العَدْل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا .

السند في اللغة هو المعتمد لأنه يستند إليه ويعتمد عليه واصطلاحا هو سلسلة من الرجال أو المحدثين الذين أوصلوا لنا المتن .

ومن أهم الكتب التي نقلت لنا أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري ومسلم
ومستدرك الحاكم عليهما وصحيح أبي عَوانة
وأبي بكر الإسماعيلي والبَرقاني وأبي نُعيم
الأصبهاني وقد خُرّجت على الصحيحين .

وصحيح ابن خزيمة وابن حبان البُستي
ومسند الإمام الأحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومُعجمي
الطبراني الكبير والأوسط ومُسندي أبي يعلى
والبزّار وغير ذلك من المساند والمعاجم والفوائد والأجزاء .

انظر الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير .

قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه : واعلم وفّقك الله تعالى أنّ الواجب على كلّ أحد عرف التّمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمها وثقات النّاقلين لها من المتّهمين أن لا يروي منها إلاّ ما عرف صحّة مخارجه والسّتارة في ناقليه وأن يتّقي منها ماكان عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَدَّث عَنِّي بحديث يُرى أنّه كذب فهو أحدُ الكذابين ).
رواه مسلم والترمذي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليّ فإنّه مَن يكذب عليّ يلج النّار ).
رواه البخاري ومسلم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من تعمّد عليّ كذبا فليتبوّأ مقعده من النّار ).
رواه مسلم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كذب عليّ مُتعمّدا فليتبوّأ مقعده منَ النّار ).
أخرجه البخاري ومسلم .

قال الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث بعد ما أورد هذا الحديث : قال بعض هؤلاء الجهلة : نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له !

وهذا من كمال جَهلهم وقِلّةِ عقلهم وكَثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره .


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ كذبا عليّ ليس كَكَذِبٍ على أحد فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار ).
أخرجه البخاري ومسلم .

قال النووي في شرحه : واعلم أن الحديث يشتمل على فوائد و جمل من القواعد:

إحداها : تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو .

الثانية : تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله .

الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ماكان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين .


قال رسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء
كذبا أن يُحدّث بكلّ ماسمع ).
أخرجه مسلم وأبوداود .

التعديل الأخير تم بواسطة الغردينيا ; 21-05-2013 الساعة 10:58 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة