عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-04-2014, 08:34 PM   #11
معلومات العضو
RachidYamouni
التصفية والتربية

افتراضي





_ عدد ما في الصحيحين من الحديث

قال ابن الصلاح : فجميع ما في البخاري،
بالمكرر : سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً .

وبغير المكرر : أربعة آلاف


_ والذي حرره الحافظ ابن حجر العسقلاني
في فتح الباري هو أن عُدة ما في البخاري
بالمكرر ( 9082 ) حديث
وبلا تكرار ( 2761 ) حديث .


وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار :
نحو أربعة آلاف .

_ وقال الحافظ العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني - توفي سنة 806 هـ -
وهو بالمكرر يزيد عى عُدة كتاب البخاري
( 12000 ) حديث



_ الزيادات على الصحيحين

وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم - توفي سنة 344 هـ - : قَلّ ما يفوت البخاري ومسلماً من الأحاديث الصحيحة .

وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك،
فإن الحاكم - توفي سنة 405 هـ -
قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال، إلاّ أنه يصفو له شيء كثير .

قلت : في هذا نظر، فإنه يُلْزِمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما،
أو لتعليلهما ذلك والله أعلم .

وقد خُرّجَت كُتبٌ كثيرة على الصحيحين،
يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة،

كصحيح أبي عوانة المتوفى 316 هـ ،
وأبي بكر الإسماعيلي 371 هـ ،
والبرقاني 425 هـ ،
أبي نعيم الأصبهاني المتوفى 430 هـ
وغيرهم .

وكتب أخر التزم أصحابها صحتها،
كابن خزيمة 311 هـ ،
وابن حبان البستي 354 هـ ، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً .

وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما،
ولا عند أحدهما،

_ قال الحافظ ابن كثير مسند الإمام أحمد بن حنبل هو من أعظم دواوين السنة .
وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تُخَرّج في الكتب
الستة وهو مطبوع في ستة مجلدات .

_ قال الإمام أحمد في شأن مسنده :
هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من
750000 حديث
سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا .

بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم : أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وكذلك يوجد في معجمي الطبراني
المتوفى 360 هـ الكبير والأوسط،
ومسندي أبي يعلى المتوفى 307 هـ
صاحب المسندي الصغير والكبير وطُبع الصغير فقط والبزار المتوفى 292 هـ ،

وغير ذلك من المسانيد والمعاجم
والفوائد والأجزاء : ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن ( علم الحديث ) من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلاَمتِه من التعليل المفسد .

ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي ،

_ قال النووي في الإرشاد ( 1 / 135 ) :
« وينبغي أن يُجَوّزَ التصحيح لمن تمكن في
معرفة ذلك ، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل
الأعصار ، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن
لِتَيسُّرِ طُرقِه » .

وخلافاً للشيخ أبي عمرو .

_ لأن مذهبه أنه تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ، ومنع من الجزم بصحة حديث
لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا
على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث
المعتمدة المشهورة .


وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 643 هـ في ذلك كتاباً سماه
" المختارة " ولم يتم ،

_ طُبع منه ستة مجلدات .

كان بعض الحفاظ من مشايخنا

_ كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله

يرجحه على مستدرك الحاكم . والله أعلم .

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال : وهو أوسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يُتوسط في أمره،

فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحاً، فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .

_ والصواب أن يُتَتَبَع ويحكم عليه بما يليق بحاله
من الحسن أو الصحة أو الضعف .

قلت : في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل،
وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاكم .

وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً،

وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي
المتوفى 748 هـ ، وبيـّن هذا كله ،

_ في كتابه التلخيص على مستدرك الحاكم
وعليه هو أيضا مؤاخذات

_ وقال ابن حجر رحمه الله : إنما وقع للحاكم
التساهل لأنه سَوّد الكتاب لِيُنَقِحَهُ ،
فأعجلته المنية .

وجمع فيه جزءاً كبيراً مما وقع من الموضوعات وذلك يقارب مائة حديث . والله أعلم .







_ الباعث الحثيث .




___________




( يتبع ) ................



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة