قال العلامة الألباني رحمه الله:
لكن ذلك مشروط [أي دفن الزوج امرأته] بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف (1) الليلة (أهله)؟ فقال أبو طلحة: (نعم) أنا يا رسول الله! قال: فانزل، قال فنزل في قبرها (فقبرها) ".
وفي رواية عنه: " أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل القبر رجل قارف " الليلة) أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر ".
أخرج الرواية الاولى البخاري في " صحيحه " (3 / 122، 162) ..."
ثم قال رحمه الله تعالى:
قال النووي في "المجموع"(5/ 289):
"هذا الحديث من الأحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة، قال:ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي عن بنات النبي صلي الله عليه وسلم ولكنه كان من صالحي الحاضرين ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في نزول قبرها،وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على انه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن"
وقال الحافظ في "الفتح":
"وفي الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه و سلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع".
قلت (الشيخ الألباني): والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمناه له، وبه قال ابن حزم رحمه الله(5/ 144- 145).
ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه بعض المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله، تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انظر الصحيحة (ج1/ 128- 129). اهـ كلامه رحمه الله.
المرجع كتاب أحكام الجنائز (188- 190).
""""""""""""""""
(1)أي يجامع كما في " النهاية "، واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل، فلا يلتفت إليه.