[أحمد بن علي صالح]

6006 - ( إني لأحسَبُ إحداكنَّ إذا أتاها زوجُها لَيَكْشِفانِ عنهما
اللِّحافَ ، ينظرُ أحدُهما إلى عورة صاحِبهِ كأنهما حِماران ، فلا تفعَلْنَ ،
فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر جداً .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/248) قال : حدثنا
يحيى بن أيوب / ثنا سعيد بن أبي مريم : أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر
عن علي بن يزيد (1) عن القاسم عن أبي أمامة قال :
بينما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً جالس وعنده إمرأة ، إذ قال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"إني لأحسبُكنَّ تخبرنَ بما يفعلُ بكُنَّ أزواجُكنَّ"!
قالت : - إي والله ! - بأبي وأمي أنت يا رسول الله ! إنا لنفتخر بذلك! فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"فلا تفعلن ، فإن الله يمقت من يفعل ذلك" .
قلت : وهذا الإسناد ضعيف مظلم ، فيه ثلاثة متكلم فيهم ، وخيرهم القاسم ، وهو
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمام ، وقد قال ابن حبان في عبيد الله
ابن زحر(2/62) : "منكر الحديث جداً ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن
يزيد ، أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ عبيدُالله بن زحر وعلي بن يزيد
والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم" .
وفي "المجمع" (4/294) :
"رواه الطبراني ، وفيه علي بن يزيد ، وهوضعيف" .
وقلَّده الشيخ عبد الله الدويش رحمه اله فيما سماه :" تنبيه القاري على تقوية
ما ضعفه الألباني" فقد انتقد فيه (رقم الحديث 107) تضعيفي - في "الإرواء"
(1/102/64) - لحديث الترمذي :
"إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي
الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم" .
فقد ذهب هو إلى أن الأقرب أنه حسن ، لما له من الشواهد ، ثم ذكر منها هذا ،
وهو كما ترى لا يصلح للشهادة ، لا سنداً ولا متناً !
أما السند : فقد عرفت وهاءه .
وأما المتن : فلأنه ينهى عن التعري عند الجماع .
وأما المشهود له : فلأنه إنما ينهى عنه في غير حالة الجماع والغائط ، فاختلفا .
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن هذا المنتقِد لا فقه عنده ، ونقد الأحاديث
لا بد فيه من الفقه ، والمعرفة بأصول علم الحديث ، والمذكور - مع اعترافي بسعة
اطلاعه وحفظه ، فهو - لا علم عنده بالحديث الشاذ والمنكر ، ولا بما يشترط في
الحديث الذي يصلح للاستشهاد ، ولا يعرف أن هناك في (الصحيح) ما
هو منتقد ، أو يعرف ذلك ولكنه لا يتبناه - ولا أقول : يجحد - ، فهو من هذه الحيثية فقط كذاك المصري الجاهل الجاني ، ولكنه أوسع منه اطلاعاً على متون
الأحاديث ، مع سلامة لسانه ، وحسن قصده في النقد إن شاء الله تعالى ، وانظر
الحديث المتقدم(2243) .
ثم إن مَن دون ابن زحر ثقات رجال الشيخين ، غير يحيى بن أيوب شيخ
الطبراني وهو العلاف الخولاني - ، وهو من شيوخ النسائي ، وقال فيه :
"صالح" . وقال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق" .
وقد خولف ، فقال البزار في "مسنده" (1/169/1448) : حدثنا عمر بن
الخطاب السجستاني : ثنا سعيد بن أبي مريم : ثنا يحيى بن أيوب قال : حدثني
ابن (الأصل : أبو) زحر - يعني : عبيد الله بن زَحْر - عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
"إذا أتى أحدكم أهله ، فليستتر ، فإنه إذا لم يستتر ، استحيت الملائكة فخرجت
وبقي الشيطان ، فإن كان بينهما ولد ، كان للشيطان فيه نصيب" .وقال البزار :
"لا نعلمه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد عن أبي هريرة فقط ، وإسناده ليس بالقوي" .
قلت : وذلك لحال عبيد الله بن زحْر كما سبق ، وقد قال ابن عدي في آخر
ترجمته (4/1633) بعد أن ساق له أحاديث :
"وله غير ما ذكرت ، ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه ، وأروى الناس عنه
يحيى بن أيوب من رواية ابن أبي مريم عنه" .
قلت : وهذه الرواية تختلف عن الأولى إسناداً ومتناً - كما هو ظاهر - ، فلا
أدري إذا كان الاختلاف ممن دون ابن زحر ، أو منه نفسه - كما أرجح - ، لأن مَن دونه ثقات أيضاً ، فإن الخطابيَّ - هذا - حالُه كحال الخولاني ، فقد ذكره ابن حبان
في "الثقات" ، وقال :
"مستقيم الحديث" . وقال الحافظ أيضاً "
"صدوق" .
ويؤيد ما رجحت : أن هناك اختلافاً آخر في إسناده ، فقال الطبراني في
"الأوسط" (1/12/2/177 - بترقيمي) : حدثنا أحمد بن حماد - زُغْبَة - قال : ثنا
سعيد بن أبي مريم قال :ثنا ابن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن ابي المنيب عن
يحيى بن أبي كثير ... به . وقال :
"لم يروه عن يحيى إلا أبو المنيب الجرشي ، ولا عنه إلا عبيد الله بن زحر ،
تفرد به يحيى بن أيوب" .
وأحمد بن حماد هذا من شيوخ النسائي أيضاً ، وقال أيضاً :
"صالح" . ووثقه غيره .
قلت : فهذا وجه آخر مما اضطرب في إسناده عبيد الله بن زحر ، ذكر فيه بينه
وبين يحيى بن أبي كثير : ( أبا المنيب) .
وأبو المنيب هذا مجهول ، أورده البخاري في "الكنى" ( 70/659) ، وابن أبي
حاتم (4/2/440) من رواية ابن زحر عنه ، وسكتا عنه ! وذكره العراقي في "ذيل
الميزان" (478) وساق هذا الحديث عن يحيى ، وقال :
"روى به أبو أحمد الحاكم في "الكنة" ، وقال : هذا حديث منكر ! عبيد الله بن
زحر منكر الحديث ، وأبو المنيب رجل مجهول" .
قال الحافظ عقبه في "اللسان" : "أقره شيخنا هذا ، وما أظنه إلا الجرشي ، لأنه شامي" .
قلت : ويعني أن ابن زحر الرواي عنه . وما ظنّه غيرُ لازم ، والجرشي أعلى
طبقةً منه ، روى عن جمع من الصحابة ، وهو مترجم له في "التهذيب" و"ثقات ابن
حبان" (5/564) ، و"تاريخ ابن عساكر" ، انظر "تيسير الانتفاع" .
قلت : ويتلخص مما تقدم أن الحديث اضطرب عبيد الله بن زحر في إسناده ،
فتارة جعله من حديث أبي أمامة - بلفظ حديث الترجمة - ، وتارة جعله من حديث
أبي هريرة - باللفظ الآخر - .
فهو حديث واحد جعلهما الشيخ عبد الله الدويش حديثين تبعاً لراويه ابن
زحر الواهي ! ثم جعلها شاهدين لحديث الترمذي المتقدم - مع بُعْد ما بينه
وبينهما ! - ، فهو يؤكد ما وصفته به 'تفاً ، وأنه حوَّش قماَّش ، رحمه الله .
وحديث أبي هريرة : أورده الهيثمي في "المجمع" (4/293) ، وقال :
رواه البزار والطبراني في "الأوسط" ، وإسناد البزار ضعفه [هو] ، وفي إسناد
الطبراني أبو المنيب صاحب يحيى بن أبي كثير ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية
رجال الطبراني ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر" !
كذا قال!
__________
(1) كتبَ الشيخُ - رحمه الله - في الأصل بخطه فوق عبيد الله بن زحر : "مختلفٌ فيه ،
صدوقٌ يخطئ" ، وفوق علي بن زيد : "ضعفه جماعةٌ ولم يُترك ، ضعيف" .