[المؤمن بالله]

بــارك الله في الجميع .
وأثابهم على مداخلاتهم الطيبه والمفيده ..

ولكن للفـائده بخصـوص مسـائل الخـلاف .
فكثيـر منـا لا يعلم ما هو الخـلاف وإذا سمع بخلاف أقوال العلماء أخذ بالفتوى التي على هواه ..
وإذا نوقش في الأمر يقول المسأله فيها خـلاف وهـذا أمـر واقع بين كثير من النـاس الأن ..

وتوجد مقوله خاطئه وهي "لا إنكار في مسائل الخلاف"
الصواب "لا إنكار في مسائل الاجتهاد"

و مسائل الخلاف تنقسم قسمين:
1- المسائل الخلافية التي ثبت فيها نص أو نصوص من الكتاب والسنة تدل على صحة أحد الأقوال،
فالواجب حينئذٍ اتباع النص والإنكار على المخالف. مع عذر من أخطأ فيها من المجتهدين .

2- المسائل الخلافية التي لم يثبت فيها نص، فهذه تسمى "المسائل الاجتهادية"؛
لأن كل واحد من العلماء المختلفين قد عمل أو أفتى بما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسائل لا إنكار فيها، ولا ينبغي لواحد من المختلفين أن يحمل الآخر على قوله؛
لأن كل واحد منهم لم يخالف نصًا، بل خالف اجتهاد مجتهد.
ولكن إذا وجد فيما بعد الدليل عند أحدهما يجب على الأخر أن يرحع عن قوله ويتبع الحق والصواب في المسأله .

والسـؤال هنـا ؟؟
كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!

فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب (13)،
وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"
. ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"
ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.

والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.

وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص،

وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم


هـذا والله أعلـم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم