قال العلامة السفاريني رحمه الله في اللوامع-مابين القوسين النظم-( 1/258):
“فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والاتيان والمجيء والتكوين ونحوها قديمة لله أي هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الاسلام لله (ذي الجلال) والاكرام ليس منها شيء محدث والا لكان محلا للحوادث وما حل به الحادث فهو حادث تعالى الله عن ذلك“ا.هـ
تنبيه: المحدث لفظ مرادف للمخلوق بالاتفاق.
قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية (101):
“قال الأشعري في المقالات لما ذكر النزاع في الخلق والكسب والفعل قال: اتفق أهل الاثبات على أن معنى مخلوق معنى محدث ومعنى محدث معنى مخلوق وها هو الحق عندي وإليه أذهب وبه أقول”ا.هـ
جمع الحنابلة على منع حلول الحوادث في ذات الله
وقد أفادنا بهذا الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد نقله في كتبه عن الحنابلة رحمهم الله
قال رحمه الله في “التسعينية” (492):
“وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن ابن الزاغوني أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لاتقوم به الحوادث وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه وهذا مبلغهم من العلم”ا.هـ
قال محقق الكتاب-العجلان-:
“ذكر الشيخ رحمه الله حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع على امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل (8/98).
قال أبو الحسن ابن الزاغوني رحمه الله في كتابه “الإيضاح في أصول الدين” (377):
“لو كان كلام الله مخلوقا لم يخل أن يكون مخلوقا في محل أو لا في محل فإن كان في محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو ذاتا غير ذاته مخلوقة ومحال أن يكون خلقه تعالى في ذاته لأن ذلك يوجب كون ذاته تعالى محلا للحوادث وهذا محال اتفقت الأمة قاطبة على إحالته“ا.هـ
وأبو علي هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي الفقيه القاضي البغدادي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 428هـ
وأبو الحسن ابن الزاغوني متوفى سنة 527هـ
فالاجماع منعقد على ان الله لا تحله للحواداث وان صفاته كلها قديمة كذاته سبحانه وانه منزه عن الحدوث وحلول الحوادث