1007 - " أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء أوعدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أوأخته ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود (2129) والنسائي (2/88 - 89) وابن ماجه (1955) والبيهقي (7/248) وأحمد (2/182) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.
وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فقال: عن عمرو بن شعيب به ولفظه:
ما استحل به فرج المرأة من مهر أوعدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها أوأخوها أووليها بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أوأخته.
أخرجه البيهقي.
تنبيه: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لوصح كان دليلا ظاهرا على أنه لواشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي:
هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.
وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلومن شيء، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا أظن مسلما سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا، وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أوالولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.
1020 - " أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو
يرضى عنها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (6/200 - 201) من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده عن إبراهيم بن هدبة: حدثنا أنس مرفوعا.
ذكره في ترجمة إبراهيم هذا وقال: حدث عن أنس بالأباطيل، ثم ساق له أحاديث هذا أحدها، ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:
كذاب خبيث، وعن علي بن ثابت أنه قال:
هو أكذب من حماري هذا، وقال الذهبي:
حدث ببغداد وغيرها بالبواطيل، قال أبو حاتم وغيره: كذاب.
وفي " اللسان ":
وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة، وقال العقيلي والخليلي: يرمى بالكذب.
قلت: ومع هذا كله فقد سود السيوطي " جامعه الصغير " بهذا الحديث من رواية الخطيب، وتعقبه المناوي في " فيض القدير " بقوله وأجاد:
وقضية كلام المصنف أن الخطيب خرجه وأقره، وهو تلبيس فاحش فإنه تعقبه بقوله: قال أحمد بن حنبل: إبراهيم بن هدبة لا شيء، في أحاديثه مناكير ثم ذكر قول ابن معين المتقدم فيه وغيره ثم قال: وقال الذهبي في " الضعفاء ":
هو كذاب، فكان ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب، وليته إذ ذكره بين حاله!.
قلت: وهذا حق، ولكن المناوي عفا الله عنه كأنه ينتقد السيوطي حبا للنقد، وليس لفائدة القراء والنصح وإلا كيف يجوز لنفسه أن يسكت عن الحديث مطلقا فلا يصفه ولو بالضعف في كتابه الآخر " التيسير بشرح الجامع الصغير " وهو قد ألفه بعد " الفيض " كما ذكر ذلك في المقدمة! أليس في صنيعه هذا كتمان للعلم يؤاخذ عليه أكثر من مؤاخذته هو للسيوطي؟ وكنت أود أن أقول: لعل ذلك وقع منه سهوا، ولكن حال بيني وبين ذلك أنني رأيت له من مثله أشياء كثيرة، سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله.
تنبيه: هدبة هنا بالباء الموحدة كما في " المؤتلف والمختلف " للشيخ عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ، وهكذا وقع في " تاريخ بغداد " و" الميزان " و" اللسان " بالباء الموحدة، ووقع في " فيض القدير " " هدية " بالمثناة التحتية، وهو تصحيف.
والثانية: ضعف هارون أبي قزعة، ضعفه يعقوب بن شيبة، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في " الضعفاء "، وقال البخاري: لا يتابع عليه.
ثم ساق له هذا الحديث، لكنه لم يذكر فيه حاطبا، فهو مرسل، وقد أشار إلى ذلك الأزدي بقوله:
هارون أبو قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل.
قلت: فهذه علة ثالثة، وهي الاختلاف والاضطراب على هارون في إسناده (1) ، فبعضهم يوصله، وبعضهم يرسله، وقد اضطرب في متنه أيضا، وبين ذلك كله الحافظ بن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (ص 100) ، فليرجع إليه من شاء التفصيل، وبالجملة فالحديث واهي الإسناد، وقد روي بإسناد آخر مثله في الضعف أوأشد من حديث ابن عمر، وسبق الكلام عليه مفصلا برقم (47) ، واختلف حافظان جليلان في أيهما أجود إسنادا، على عجرهما وبجرهما! فقال شيخ الإسلام:
أجودهما حديث ابن عمر، وقال الذهبي: أجودهما حديث حاطب هذا، وعزاه لابن عساكر كما في " المقاصد " (413) ، وإذا قابلت إسناد أحدهما بالآخر، وتأملت ما فيهما من العلل، تبين لك أن الصواب قول الذهبي، لأن هذا الحديث ليس فيه متهم بالكذب بخلاف حديث ابن عمر؛ فإن فيه من اتهم بالكذب ووضع الحديث، كما بينته هناك، وإذا عرفت هذا، فقول السخاوي في " المقاصد " بعد حديث ابن عمر المشار إليه، ونقله عن ابن خزيمة والبيهقي أنهما ضعفاه: وكذا قال الذهبي: طرقه كلها لينة، لكن يتقوى بعضها ببعض، لأن ما في رواتها متهم بالكذب.
قلت: فهذا التعليل باطل، لما ذكرنا من وجود المتهم في طريق ابن عمر، وعليه فالتقوية المشار إليها باطلة أيضا، فتنبه.
وأما متن الحديث فهو كذب ظاهر، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقلنا كلامه في ذلك عند حديث ابن عمر المشار إليه، فلا نعيده.
ومما سبق تعلم أن ما جاء في بعض كتب التربية الدينية التي تدرس في سورية تحت عنوان: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن هذا الحديث رواه الدارقطني وابن السكن والطبراني وغيرهم بروايات مختلفة تبلغ درجة القبول، لم يصدر عن بحث علمي في إسناده، ولا نظر دقيق في متنه، الذي جعل من زار قبره صلى الله عليه وسلم، بمنزلة من زاره في حياته، ونال شرف صحبته، التي من فضائلها ما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم بقوله:
" لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده، لوأنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "!.
فمن كان بينه وبين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هذا البون الشاسع في الفضل والتفاوت، كيف يعقل أن يجعله صلى الله عليه وسلم مثل واحد منهم، بمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعدوأن تكون من المستحبات؟ !
__________
(1) كما اضطرب الرواة في إسناد هذا الحديث على ما عرفت، اضطربوا أيضا في ضبط اسم راويه هارون أبي قزعة، فقيل فيه هكذا، وقيل: هارون بن قزعة، وقيل: هارون بن أبي قزعة، كما في التعليق المغني، قول: ولعل الصواب الوجه الأول، فقد قال ابن عدي في " الكامل " (7/2588) : وهارون أبو قزعة لم ينسب. اهـ.
1102 - " إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا.
رواه الطبراني في " الأوسط " (1/170/1 - 2) عن عيسى بن المساور: حدثنا سويد ابن عبد العزيز عن محمد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وقال:
" لم يروه عن عمرو إلا محمد، تفرد به سويد ".
قلت: وهو ضعيف جدا، قال الذهبي في " الضعفاء ":
" قال أحمد: متروك الحديث ".
وقال في " الميزان ".
" هو واه جدا ".
وقال الهيثمي في " المجمع ":
" رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك، وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وأشار المنذري في " الترغيب " (3/79) إلى أن الحديث حسن أو قريب من الحسن؛ فلا تغتر به.
1254 - " لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد
المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق، لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون
أمثلهم يؤمئذ الذي يقول: لونحيتها عن الطريق قليلا، فذاك فيهم مثل أبي بكر
وعمر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
أخرجه الحاكم (4/495) من طريق القاسم بن الحكم العرني: حدثنا سليمان بن أبي
سليمان: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وقال:
" صحيح الإسناد ".
ورده الذهبي بقوله:
" قلت: بل سليمان هالك، والخبر شبه خرافة ".
قلت: وكأنه يعني ما في آخره من المبالغة في أنه مثل أبي بكر وعمر، وإلا
فسائر الحديث صحيح عن أبي هريرة وغيره، ولذلك أوردته في " الصحيحة " تحت رقم
(475) .
وفي الحديث علة أخرى وهي ضعف القاسم بن الحكم العرني قال في " التقريب ":
" صدوق فيه لين ".
1381 - " خير لهو المؤمن السباحة، وخير لهو المرأة المغزل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عدي في " الكامل " (57/1) : حدثنا جعفر بن سهل: حدثنا جعفر بن نصر
: حدثنا حفص: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد ظلمات فوق بعض، وهو موضوع، وآفته جعفر بن نصر هذا، قال
ابن عدي:
" حدث عن الثقات بالبواطيل، وليس بالمعروف، وهذا الحديث ليس له أصل في حديث
حفص بن غياث، وله غير ما ذكرت من الأحاديث موضوعات على الثقات ".
وقال الذهبي:
" متهم بالكذب ".
ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا منها، ثم قال:
" وهذه أباطيل ".
وأقره الحافظ في " اللسان "، وسبقهم ابن الجوزي فأورده في " الموضوعات " (
2/268) وقال:
" لا يصح ".
قال المناوي:
" وأقره عليه المصنف في مختصر الموضوعات ".
قلت: وأما في اللآلي " فتعقبه بما لا طائل تحته فقال (2/168) :
" قلت: قال أبو نعيم.. ".
قلت: فذكر الحديث الآتي عقبه، وهو مع أنه شاهد قاصر كما سترى، لأنه لا يشهد
إلا للشطر الثاني من الحديث؛ ففيه من هو كذاب أيضا، وآخر متهم، فكيف يستشهد
بمثله؟ ! والعجب من المناوي! فإنك تراه في " الفيض " يحكم على الحديث بالوضع
مقرا لابن الجوزي عليه، فإذا به يقول في " التيسير ":
" إسناده ضعيف "!
والحديث المشار إليه هو:
1382 - " نعم لهو المراة المغزل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الرامهرمزي في " الفاصل بين الراوي والواعي " (ص 142) : حدثنا موسى بن
زكريا: حدثنا عمرو بن الحصين: حدثنا ابن علاثة قال: خصيف: حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد موضوع؛ آفته عمرو بن الحصين وهو كذاب، وخصيف ضعيف.
وقد توبع من مثله عن مجاهد مرسلا أوموقوفا، فقد ذكر ابن قدامة المقدسي في "
المنتخب " (10/194/2) من طريق حنبل: حدثنا أبو عبد الله: نا محمد بن فضيل
عن ليث عن مجاهد موقوفا عليه. قال أبو عبد الله: " كان في كتابه (يعني ابن
فضيل) : عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يرفعه، وقال
: إنه سنع، يعني ابن فضيل ".
قلت: كذا الأصل: " سنع " ولعل الصواب: " نسي ". والله أعلم.
وتمام الحديث في " المنتخب: " ونعم لهم المؤمن السباحة ".
وقد تقدم الكلام عليه آنفا.
وليث هو ابن أبي سليم، وكان قد اختلط.
ولعل الصواب في الحديث أنه موقوف على مجاهد. والله أعلم.
وللحديث طريق آخر، فقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر عمر بن محمد بن السري بن
سهل عن عبد الله بن أحمد الجصاص عن يزيد بن عمرو الغنوي عن أحمد بن الحارث
الغساني عن بسام بن عبد الرحمن عن أنس رفعه بالجملة الأولى فقط دون زيادة "
المنتخب ".
ذكره السيوطي في " اللآلي " (20/168 - 169) شاهدا للحديث الذي قبله وسكت
عليه فأساء، لأن إسناده ظلمات بعضها فوق بعض! فعمر بن محمد بن السري قال
الذهبي:
" هالك اتهمه أبو الحسن بن الفرات، وقال الحاكم: كذاب، رأيتهم أجمعوا على
ترك حديثه، وكتبوا على ما كتبوا عنه: كذاب ".
وأحمد بن الحارث؛ قال ابن أبي حاتم (1/1/47) عن أبيه:
" متروك الحديث ". واتهمه البخاري بقوله:
" فيه نظر ". وكذا قال الدولابي.
وبقية الرواة لم أعرفهم.
أفبمثل هذا الإسناد يدافع السيوطي عن الموضوعات؟ !
1397 - " للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر
القبر تسع عورات ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحمد الحسني: حدثنا الحسين بن
محمد الأشقر
عن أبيه محمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن أبيه الحسن بن الحسن
ابن علي عن الحسن عن علي مرفوعا.
ذكره السيوطي في " اللآلي " (2/438) شاهدا للذي قبله، وسكت عنه هو وابن
عراق في " تنزيه الشريعة " (2/372 - 373) .
وأقول: إسناده مظلم، من دون محمد الأشقر لم أعرفهم، وشيخه عبد الله بن
محمد؛ الظاهر أنه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي
قال الحافظ:
" مقبول ".
يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث.
ومن فوقهم من أهل البيت معروفون بالصدق، ومترجمون في " التهذيب "، فالعلة
ممن دونهم.
1490 - " جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تحق؟ لا تنبغي الصنيعة إلا لذي حسب أودين،
وجئتم تسألوني عن الرزق وما يجلبه على العبد؟ فاستجلبوه واستنزلوه بالصدقة
، وجئتم تسألوني عن جهاد الضعفاء؟ فإن جهاد الضعفاء الحج والعمرة، وجئتم
تسألوني عن جهاد النساء؟ وإن جهاد المرأة حسن التبعل، وجئتم تسألوني عن
الرزق؟ ومن يأتي؟ وكيف يأتي؟ أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا
يعلم ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " (99/1) ومن طريقه القضاعي في "
مسند الشهاب " (ق 48/1) : نا أبو عبد الله أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى بن
عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي: نا جدي حرملة قال: حدثني عمر بن
راشد المدني قال: حدثني مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال:
" احتج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فتماروا في شيء، فقال لهم علي:
انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفوا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، قال: جئنا يا رسول الله نسألك عن شيء، فقال: إن شئتم فاسألوا،
وإن شئتم أخبرتكم بما جئتم له، قالوا: أخبرنا، قال: " فذكره.
قلت: وهذا إسناد واه جدا، عمر بن راشد المدني؛ هو أبو حفص الجاري: قال أبو
حاتم:
" وجدت حديثه كذبا وزورا ". وقال العقيلي:
" منكر الحديث ".
وأحمد بن طاهر، قال الدارقطني:
" كذاب ". قال الذهبي:
" وأتى بحديث منكر متنه (أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم) ".
قلت: وأخرجه الحاكم في " تاريخه " بإسناده عن عمر بن خلف المخزومي: حدثنا
عمر بن راشد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في مجلسه، فاطلع علي بن أبي
طالب.. ".
قلت: فذكره، وقال الحاكم:
" هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وعبد الرحمن بن حرملة المديني عزيز الحديث
جدا ".
قلت: هو مختلف فيه، وإنما الآفة من عمر بن راشد، وقد عرفت حاله، ومن
طريقه أخرج الديلمي (1/1/80) الجملة الأخيرة منه.
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/152 - 153) من طريق ابن حبان، وهذا
في " الضعفاء " (1/147) بسنده عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبي مصعب قال
: حدثني مالك عن جعفر بن محمد به، وقالا:
" موضوع، آفته أحمد بن داود بن عبد الغفار ".
وقال السيوطي عقبه في " اللآلي " (2/71) :
" وقال ابن عبد البر: هذا حديث غريب من حديث مالك، وهو حديث حسن، لكنه
منكر عندهم عن مالك، لا يصح عنه، ولا أصل له في حديثه ".
ثم ذكر له السيوطي طريقا أخرى عن علي وفيها هارون بن يحيى الحاطبي، ذكره
العقيلي في " الضعفاء " وقال ابن عبد البر:
" لا أعرفه ". وقال البيهقي:
" لا أحفظه على هذا الوجه، إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف بمرة ".
1531 - " لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وحتى تتجر المرأة وزوجها وحتى تغلوالخيل والنساء، ثم ترخص فلا تغلوإلى يوم القيامة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الحاكم (4 / 446) من طريق شعبة عن حصين عن عبد الأعلى بن الحكم - رجل من بني عامر - عن خارجة بن الصلت البرجمي قال: دخلت مع عبد الله يوما المسجد، فإذا القوم ركوع، فمر رجل، فسلم عليه، فقال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، فسألته عن ذلك، فقال: إنه لا تقوم الساعة ... وقال: " صحيح الإسناد، وقد أسند هذه الكلمات بشير بن سلمان في روايته، ثم صار الحديث برواية شعبة هذه صحيحا ".
قلت: كلا، وأعله الذهبي بأنه موقوف وليس بشيء، وإنما علته أمران:
الأول: جهالة حال عبد الأعلى بن الحكم، وخارجة بن الصلت، فقد ترجمهما ابن أبي حاتم (1 / 2 / 374 و3 / 1 / 25) ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا.
والآخر: الاختلاف في إسناده، فقد رواه شعبة هكذا، وتابعه زائدة: أخبرنا حصين به نحوه مقتصرا على الفقرة الأولى منه.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 36 / 2) . وخالفهما الثوري، فقال: عن حصين عن عبد الأعلى قال: " دخلت المسجد مع ابن مسعود فركع ... " الحديث نحوه بتمامه. أخرجه الطبراني. والثوري أحفظ من شعبة، لكن هذا معه زائدة، ومعهما زيادة، فالواجب قبولها.
وبالجملة فالحديث علته الجهالة، وإنما أوردته من أجل قوله: " وحتى تغلوالخيل ... " إلخ، فإني لم أجد له شاهدا مفيدا يقويه، وأما سائره فصحيح ثابت من طرق فانظر الكتاب الآخر رقم (647 - 649) .
1611 - " إذا خطب أحدكم المرأة، فليسأل عن شعرها، كما يسأل عن جمالها، فإن الشعر أحد الجمالين ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
رواه الديلمي في " مسند الفردوس " (1 / 1 / 110) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن عبد الله بن إدريس المديني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته إسحاق هذا، قال الدارقطني: " يضع الحديث ". وعبد الله بن إدريس المديني لم أعرفه.
وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفيه الحسن بن علي العدوي، وهو كذاب وضاع، ومن هذه الطريق أورد الحديث ابن الجوزي في " الموضوعات " فأصاب، وذكر له السيوطي في " اللآلىء " (رقم 1870) طريقا هي التي قبل هذا، وقال: " إسحاق بن بشر الكاهلي كذاب "، ثم تناقض فأورده من هذا الوجه في " الجامع الصغير " الذي نص في مقدمته: أنه صانه عما تفرد به كذاب أووضاع! ولذلك تعقبه المناوي في شرحه بما نقلته عنه من كلامه في " اللآلىء "، وأورده ابن عراق في " الفصل الأول من كتاب النكاح " من " تنزيه الشريعة " (300 / 1) هذا الفصل الذي نص في مقدمة كتابه أنه يورد فيه ما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يخالف. فاعتبر السيوطي موافقا لابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع، فانظر ما أشد تناقض السيوطي عفا الله عنا وعنه!
1632 - " إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، فقد حبط عملها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
رواه ابن عساكر (16 / 140 / 1) عن سلام بن رزين (الأصل: رزيق) عن عمر بن سليم عن يوسف بن إبراهيم عن أنس عن عائشة مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ساقط، آفته يوسف هذا، قال ابن حبان: " يروي عن أنس ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه ". وقال البخاري: " صاحب عجائب ". وسلام بن رزين، قال الذهبي: " لا يعرف، وحديثه باطل ". ثم ساق له حديثا غير هذا بسنده الصحيح عن ابن مسعود، وقال: " قال أحمد: هذا موضوع، هذا حديث الكذابين ".
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية ابن عدي وابن عساكر عن عائشة، وتعقبه المناوي في " الفيض " بقول ابن حبان المذكور في يوسف بن إبراهيم، ثم اقتصر في " التيسير " على قوله: " إسناده ضعيف "!
1633 - " إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الدارقطني (82) ومن طريقه البيهقي (1 / 342) : حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا عبد السلام بن محمد الحمصي - ولقبه سليم -: حدثنا بقية بن الوليد: أنبأنا علي بن علي بن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال سليم: فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الدارقطني: " الأسود، هو ابن ثعلبة، شامي ". وأخرجه البيهقي أيضا، وكذا الديلمي (1 / 1 / 152) من طريق الحاكم - وهذا في المستدرك (1 / 176) -: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النحوي ببغداد: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي به، إلا أنه أسقط من الإسناد علي بن علي. وقال البيهقي:
" والأول أصح، وإسناده ليس بالقوي ". وتعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: إن كان ذلك لأجل بقية فهو مدلس، وقد صرح بالتحديث، والمدلس إذا صرح بذلك فهو مقبول ".
قلت: ليس ذلك لأجل بقية، فإن في الإسناد الذي رجحه البيهقي، أن سليما لقي علي بن علي شيخ بقية، فحدثه بالحديث، فبرئت عهدة بقية منه، ولزمت سلميا هذا، وهو السبب عندي في تضعيف البيهقي لإسناده، لأنه ليس بالمشهور كثيرا، حتى أن الحافظ ابن حجر خفي عليه حاله، فإنه أورده في " اللسان " قائلا: " روى عن بقية ومحمد بن حرب والوليد بن مسلم وعبد الله بن سالم الأشعري وطبقتهم، روى عنه محمد بن عوف الحمصي وطبقته ". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهذا عجيب منه، فإن ابن أبي حاتم قد أورده في " الجرح والتعديل " (3 / 1 / 48 - 49) ووصفه بـ " المعروف بسليم " وزاد في شيوخه " بشر بن شعيب "، وذكر أن أباه روى عنه، وأنه قال: " صدوق ". قلت: فمثله مما تطمئن النفس لحديثه، ويكون حسنا.
ثم استدركت فقلت: إنما ضعفه البيهقي من أجل الأسود بن ثعلبة الشامي، فقد قال فيه ابن المديني: " لا يعرف "، كما في " الميزان ". وذكر له في " التهذيب " عن عبادة بن الصامت قال: " علمت ناسا من أهل الصفة القرآن ... " الحديث. وعنه عبادة بن نسي. قال ابن المديني: " لا أحفظ عنه غير هذا الحديث ". قلت: ويستدرك عليهم هذا الحديث، فإنه ثابت الإسناد إليه، وقال الحاكم فيه: " شامي معروف، والحديث غريب "! ووافقه الذهبي. وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل عليه عند أهل العلم، بل نقل الترمذي الإجماع على ذلك، فراجعه (1 / 258) ولكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهو مه، فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع اغتسلت وصلت أيضا، لأنه لا حد لأقل النفاس، على ما هو المعتمد عند أهل التحقيق.
1789 - " تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته، وتجمر ثيابه، ويذرر، وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها، وتجمر ثيابها، وتذرر ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
رواه ابن عدي (173 / 1) عن محمد بن موسى الحرشي حدثنا: هبيرة بن حدير العدوي حدثنا: سعد الحذاء عن عمير بن مأموم عن الحسن بن علي قال: سمعت أبي: وحدثني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره.
وقال: " سعد بن طريف أحاديثه كلها لا يرويها غيره، وهو ضعيف جدا ". قلت: وقال ابن معين: " لا يحل لأحد أن يروي عنه ". وقال ابن حبان: " كان يضع الحديث على الفور ". قلت: وعمير بن مأموم، ويقال: مأمون، قال الدارقطني: " لا شيء ". وهبيرة بن حدير العدوي قال يحيى بن معين: " لا شيء ". ومحمد بن موسى الحرشي قال الحافظ: " لين ".
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية البيهقي في " الشعب " عن الحسن بن علي مرفوعا. وقال شارحه المناوي: " قال البيهقي عقبه: وسعد غيره أوثق منه ". قلت: بل هو شر من ذلك كما تبين مما سبق. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذي وغيره مختصرا، وسيأتي برقم (2596) .
2005 - " كفر بالله العظيم جل وعز عشرة من هذه الأمة: الغال، والساحر، والديوث،
وناكح المرأة في دبرها، وشارب الخمر، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة ومات
ولم يحج، والساعي في الفتن، وبائع السلاح أهل الحرب، ومن نكح ذات محرم
منه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه ابن عساكر (15/143/1) عن محمد بن خالد الدمشقي:
حدثنا مطر بن العلاء عن
حنظلة بن أبي سفيان عن أبيه عن البراء بن عازب مرفوعا.
أورده في ترجمة محمد بن خالد هذا، وذكر أنه الفزاري قرابة مطر بن العلاء،
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفي طبقته من " الميزان " و" لسانه ":
" محمد بن خالد الدمشقي عن الوليد بن مسلم؛ قال أبو حاتم: كان يكذب ".
فالظاهر أنه هذا.
وشيخه مطر بن العلاء ترجمه ابن عساكر (16/295/2) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا
تعديلا، غير أنه روى عن أبي حاتم أنه قال فيه: " شيخ ".
والحديث أورده السيوطي من رواية ابن عساكر هذه، وتبعه المناوي في " الفيض "
بقوله:
" وظاهر صنيع المؤلف أنه لم يره لأشهر من ابن عساكر، مع أن الديلمي أخرجه
باللفظ المزبور عن البراء المذكور من هذا الوجه ".
ولم يتكلم عليه بشيء؛ تضعيفا أوتصحيحا، وكذلك فعل في " التيسير "!
2041 - " نعم العون على الدين المرأة الصالحة ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له
أورده الغزالي (4/90) مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ العراقي: " لم أجد له إسنادا ".
وتبعه الشيخ تاج الدين السبكي في " فصل جمع فيه جميع ما في " الإحياء " من
الأحاديث التي لم يجد لها إسنادا " من كتابه " طبقات الشافعية الكبرى " (4/172) .
2063 - " إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكوزوجها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه ابن صاعد في " الأمالي " (ق 84/1) ، والطبراني في " الأوسط " (1/170/2 و7/6/6004 - ط) عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن سعد الإسكاف عن عبد الله بن أبي
سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي عبد الله الجدلي عن أم سلمة مرفوعا، وقال
الطبراني:
" لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به يحيى ".
قلت: وهو ضعيف، كما في " التقريب ". لكن شيخه سعد الإسكاف شر منه، واسم
أبيه طريف، قال الحافظ:
" متروك، ورماه ابن حبان بالوضع ".
2274 - " كان يكره أن يرى المرأة ليس بيدها أثر الحناء والخضاب ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه أبو حفص الكتاني في " جزء من حديثه " (136/1) ، والبيهقي في " سننه " (
7/311) عن أبي عقيل عن بهية، قالت: سمعت عائشة تقول: فذكرته مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، بهية لا تعرف، وأبو عقيل - اسمه يحيى بن المتوكل -
ضعيف.
2350 - " إذا بدا خف المرأة بدا ساقها ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (1/1/105) عن عقبة بن الزبير: حدثنا عبد الله بن محمد القداح:
حدثنا يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بيض له الحافظ في " مختصره "، وإسناده مظلم.
محمد بن فضالة، وابنه يونس، وعبد الله بن محمد القداح؛ ترجمهم ابن أبي
حاتم (4/1/55 و4/2/246 و2/2/158) ، ولم يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا، فهم
في عداد المجهولين، وقال الذهبي في (القداح) :
" مستور، ما وثق ولا ضعف، وقل ما روى ".
وعقبة بن الزبير، لم أر من ذكره.
2401 - " إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (1/1/156) من طريق الطبراني عن النضر بن شميل: حدثنا الأموي:
حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
مجالد - وهو ابن سعيد - ليس بالقوي.
والأموي، لم أعرفه، وهم جماعة ينسبون هذه النسبة فمن هو منهم؟
والحديث عزاه السيوطي للشيرازي في " الألقاب " عن ابن عباس وعلي، وقال
المناوي:
" وفيه هشيم بن بشير؛ أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: حجة حافظ يدلس،
وهو في الزهري لين، وحكم ابن الجوزي بوضعه ".
2553 - (إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد، فليعلمها أنه يخضب بالسواد) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الديلمي (1/1/111) عن عيسى بن ميمون أبي هشام عن القاسم بن محمد عن عائشة: إذا....هكذا في النسختين لم يرفعه.
قلت: وهذا حديث موضوع، آفته عيسى بن ميمون هذا، وهو القرشي المدني مولى القاسم بن محمد، قال عبد الرحمن بن مهدي:
" استعديت عليه، وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة؟ ! فقال: لا أعود ".
وقال البخاري:
" منكر الحديث "
وقال ابن حيان:
" يروي أحاديث كلها موضوعات ".
2652 - (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البيهقي (2/223) من طريق سالم بن غيلان عن يزيد ابن أبي حبيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: فذكره. وقال: " حديث منقطع ".
قلت: يعني مرسل، فإن يزيد بن أبي حبيب تابعي ثقة. وتعقبه ابن التركماني بقوله:
" قلت: ظاهر كلامه أنه ليس في هذا الحديث إلا الانقطاع، وسالم متروك، حكاه صاحب " الميزان " عن الدارقطني ".
قلت: وظاهر هذا التعقب أن صاحب " الميزان " لم يحك في المترجم غير ما حكاه عن الدارقطني، وليس كذلك، فقد قال عقبه:
" قال أحمد: ما أرى هـ بأسا، وقال دس: لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات) ".
قلت: فتوثيق هؤلاء الأئمة أولى بالاعتماد عليه من جرح الدارقطني، لأنه جرح غير مفسر، فكأنه لذلك لم يورده الذهبي في " الضعفاء "، ولا في " ذيله "، وقال الحافظ في " التقريب ":
" ليس به بأس ".
فعلة الحديث الإرسال فقط. والله أعلم.
2887 - (صلاة المرأة وحدها تفضل صلاتها في الجمع خمسا وعشرين درجة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/58) من طريق بقية بن الوليد: حدثني أبو عبد السلام: حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، آفته أبو عبد السلام - وهو الوحاظي - وهو في مشيخة (بقية) العوام المجهولين، والخبر منكر؛ كذا في " الميزان "، ولعله يعني هذا الخبر.
3126 - (إن الله يحب المرأة الملقة البزعة مع زوجها، الحصان عن غيره) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (1/ 2/ 249) عن محمد بن جعفر بن مالك عن محمد بن منصور عن محمد بن سلمة: أخبرني علي بن جعفر عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف:
الحسين هذا - وهو أبو عبد الله العلوي الكوفي، ضعيف؛ كما قال ابن المديني.
وعلي بن جعفر - وهو ابن محمد الصادق - مجهول الحال، كما سبق بيانه تحت الحديث (3121) .
ومن دونه لم أعرفهم.
3214 - (إنكم لتبخلون وتبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله) قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الترمذي (1/ 348) ، وأحمد (6/ 409) ، والحربي في "الغريب" (5/ 157/ 1) ، والقاضي أحمد بن سليمان بن حذلم في "حديثه" (1/ 146-147) ، والخطيب في "التاريخ" (5/ 300) من طريق ابن أبي سويد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت
حكيم قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: ... فذكره. وقال الترمذي:
"لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة".
قلت: فالسند ضعيف لانقطاعه. لكن له علة أخرى وهي الجهالة؛ فإن ابن أبي سويد - واسمه محمد - مجهول؛ كما في "التقريب".
والجملة الأولى صحيحة؛ فإن لها شواهد، فانظر "تخريج المشكاة" (4691و4692) والحديث الآتي برقم (4764) .
3216 - (اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، (ثلاثاً) ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في الضعيفين: المرأة الأرملة والصبي اليتيم، اتقوا الله في الصلاة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7/ 477/ 11053) من طريق أبي المعتمر عمار بن زربي: حدثنا بشر بن منصور، عن ثابت عن أنس قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث حضرته الوفاة، قال: فقال لنا: (فذكره) فجعل يرددها وهو يقول: "الصلاة"، وهو يغرغر حتى فاضت نفسه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته (عمار بن زربي) ؛ فإنه متهم؛ قال ابن أبي حاتم (3/ 39) :
"سألت أبي عنه؟ فقال: "كذاب متروك الحديث"، وضرب على حديثه، ولم يقرأه علينا".
وضعفه العقيلي وابن عدي وغيرهما، وشذ ابن حبان - كعادته - فذكره في "الثقات" (8/ 517) وقال:
"يغرب ويخطىء"
ومثله في الشذوذ، ما جاء في "الكنى والأسماء" للدولابي (2/ 120) :
حدثنا أحمد بن شعيب قال:حدثنا أحمد بن سيار أبو أيوب قال: حدثنا عمار بن زربي أبو المعتمر البصري - وكان ثقة - قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ... فذكر حديثاً في التعرض لنفحات الله، كنت خرجته في "الصحيحة" (1890) من طرق أخرى، فقوله: "وكان ثقة" لا أدري من قاله، ومن دونه ثقتان،
فأستبعد أن يكون أحدهما هو الموثق، وخصوصاً (أحمد بن شعيب) وهو الإمام النسائي، فإنه لو كان ذلك منه لعرفه الحفاظ كالذهبي والعسقلاني، ولذكروه في ترجمة الرجل، فإعراضهم عنه دليل على أنه لا أصل له.
فإذن؛ من أين جاء هذا التوثيق؟ وعليه أقول:
إما أن يكون مقحماً من بعض النساخ، أو هو من أوهام الدولابي نفسه، فإنه متكلم فيه. والله أعلم.
هذا، وقد غفل عن علة الحديث المناوي، وتبعه في ذلك من تخصص بتتبع زلاته؛ فوقع فيها، فقال المناوي في "فيض القدير":
"رمز المصنف لحسنه، لكن فيه (بشر بن منصور الحناط / الأصل الخياط) أورده الذهبي في "المتروكين"، وقال: هو مجهول قبل المئتين".
فتعقبه الشيخ الغماري في "المداوي" (1/ 158) بما خلاصته: "إن (بشر ابن منصور الحناط) ثقة، فالحديث حسن كما قال المصنف، لا سيما وقد ورد عن أنس من طريق آخر على شرط الصحيح مختصراً".
قلت: ولي على هذا التعقب ملاحظات:
الأولى: متابعته في الغفلة عن العلة الحقيقية، وهي (عمار بن زربي) ولو أنه تنبه لها لأرعد وأزبد على المناوي!
الثانية: موافقته إياه على أن (بشراً) هذا هو الحناط، وهو خطأ لأمرين اثنين:
أحدهما: أنهم لم يذكروا في الرواة عنه (عماراً) هذا. وإنما ذكروه في الرواة عن (بشر بن منصور السليمي) .
والآخر: أن لعمار هذا حديثاُ آخر قال فيه: حدثنا بشر بن منصور عن شعيب
ابن الحبحاب بإسناد آخر عن عبد الله بن الشخير ... وقد مضى لفظه وتخريجه برقم (2868) ، وقد ذكروا (شعيباً) هذا في شيوخ (بشر بن منصور السليمي) فهو إذن شيخ عمار في حديث الترجمة، وليس (الحناط) ، أقول هذا بياناً للحقيقة، والسليمي ثقة، وقريب منه (الحناط) .
الثالثة: إذا كان (الحناط) ثقة، فهل هذا كاف في الحكم على الحديث بالحسن؟! أم لا بد من نظر في سائر رواة الإسناد، وهذا مما لم يفعله وإلا لما وقع في تلك الغفلة!
الرابعة: هب أنه توهم أنه ثقة كسائر رجاله، فلماذا اقتصر في الحكم عليه بالحسن دون الصحة، وإن كان في رأيه فيهم من تكلم فيه بكلام يمنع الحكم عليه بالصحة فلم لم يبينه؟ أهكذا يكون تحقيق من يأذن لأصحابه بأن يلقبوه بالحافظ ويصفوه بذلك في الكتاب المذكور مما طبع في حياته أو بعد وفاته؟!
وأخيراً: قوله في حديث أنس: "على شرط الصحيح" فيه تساهل؛ لأنه من رواية قتادة عن أنس، وقتادة مدلس. وقد يغتفر هذا في الشواهد فكان عليه أن يكثر منها تقوية للحديث لو كان له شواهد بتمامه، وهيهات! وقد كنت خرجت بعضها في بعض تأليفاتي، مثل "الصحيحة" (868) و "الإرواء" (2178) ، وهي مختصرة ليس فيها الجملة الأخيرة: "اتقوا الله في الضعيفين ... "، ولا تكرار جملة الصلاة وما بعدها.
وإنما ثبتت الجملة الأخيرة بلفظ.
"اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة".
وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (1015) .
3217 - (إنما الأمل رحمة من الله لأمتي، لولا الأمل ما أرضعت أم ولداً، ولا غرس غارس شجراً) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (2/ 51-52) ، والديلمي في "مسند الفردوس" (1/ 2/ 321) من طريق محمد بن إسماعيل بن هارون الرازي بسنده الصحيح عن أنس مرفوعاً به. وقال الخطيب:
"هذا حديث باطل، لا أعلم جاء به إلا محمد بن إسماعيل الرازي، وكان غير ثقة".
وساق له أحاديث أخرى وصفها كلها بأنها باطلة، وقال الذهبي:
"هي من وضعه".
3233 - (إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (1590) ، والحاكم (4/ 61-62) من طريق إسحاق بن محمد الفروي: حدثنا عبد الله بن عمر [عن أخيه عبيد الله بن عمر] عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش: أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمة الله! وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك، قالت: واحزناه! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قال البوصيري في "الزوائد" (120/ 1) :
"فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف".
قلت: والفروي فيه ضعف؛ قال الحافظ:
"صدوق، كف فساء حفظه".
قلت: ولعله لما ذكرنا سكت عليه الحاكم فلم يصححه، وتابعه الذهبي فلم ينبه على ضعفه!
3292 - (لا تقتل المرأة إذا ارتدت) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 117/ 118) من طريق عبد الله بن عيسى الجزري: أخبرنا عفان: أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال الدارقطني:
"عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة".
وأقره الذهبي في "الميزان"، وذكر أن هذا الحديث من مصائبه، ووافقه العسقلاني. وقال الجورقاني في كتابه "الأباطيل والمناكير" (2/ 170) :
"هذا حديث باطل.."، ثم ذكر كلام الدارقطني.
وعاصم - وهو ابن أبي النجود - في حفظه ضعف.
وقد خولف الجزري في رفع هذا الحديث؛ فقال عبد الرزاق في "المصنف" (10/ 177/ 18731) : عن الثوري عن عاصم به، موقوفاً على ابن عباس.
وهذا إسناد حسن في الظاهر، لكن قد أخرجه الدارقطني من طريق أبي يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه: أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود به، فبين سفيان - وهو الثوري - وعاصم أبو حنيفة، وفيه ضعف من قبل حفظه، وقد أشار هذا سفيان نفسه كما يأتي عن البيهقي. لكن العطار هذا؛ قال الذهبي:
"لا يدرى من ذا؟ ".
وأقره الحافظ في "اللسان".
قلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10/ 139/ 9043) : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة به.
أخرجه البيهقي (8/ 203) ، وعقب عليه بما رواه بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال:
"أما عن ثقة فلا ".
قلت: فرجع الأثر إلى عن أبي حنيفة، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الجورقي عقب الحديث وقال: "وأبو حنيفة متروك الحديث". ومن شاء استيعاب أقوال حفاظ الأئمة فيه فليرجع إلى ما تقدم ذكره تحت الحديث (458) ؛ فإنك ستعلم حينئذ مبلغ تعصب ابن التركماني في قوله تحت هذا الأثر في "الجوهر النقي":
"وإن ضعفوا هذا الأثر من أجل أبي حنيفة، فهو وإن تكلم فيه بعضهم، فقد وثقه كثيرون، وأخرج له ابن حبان في "صحيحه"، واستشهد به الحاكم في "المستدرك"، ومثله في دينه وورعه وعلمه لا يقدح فيه كلام أولئك"!
قلت: هذا تعطيل لعلم الجرح تعصباً للإمام؛ فإن الجرح لا ينظر فيه إلى دين المجروح وورعه وعلمه، وإنما إلى حفظه وضبطه لرواياته بعد أن تثبت عدالته، ولا شك عندي في عدالته، ولكن الضبط والحفظ شيء آخر، وهذا ما لم يعرف به الإمام رحمه الله، بل عرف بنقيضه.
ومن التعصب وقلب الحقائق أنه أشار إلى تقليل عدد المتكلمين فيه بقوله: "بعضهم"، وكثرة الموثقين، والحقيقة على العكس من ذلك تماماً، كما يشهد بذلك ما ذكرته تحت الحديث المشار إليه آنفاً.
وأما قوله: "واستشهد به الحاكم"؛ فهو إذا صح عليه لا له؛ لأن الاستشهاد بالراوي غير الاحتجاج به كما هو مقرر في هذا العلم الشريف.
وأما قوله: "وأخرج له ابن حبان في صحيحه"؛ فهو مدسوس في نقدي، وإن صح فيكون على سبيل الاستشهاد لا الاحتجاج (1) ، والدليل على ذلك أن ابن حبان لم يورده في كتابه "الثقات" على تساهل شرطه فيه كما هو معلوم عند النقاد، بل هو على العكس من ذلك فقد أورده في كتابه الآخر: "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" وقد أساء القول فيه، وكان مما قال (3/ 63) :
"وكان رجلاً جدلاً، ظاهر الورع، لم يكن الحديث صناعته، حدث بمئة وثلاثين حديثاً مسانيد، ما له في الدنيا غيرها، أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاً؛ إما أن يكون قلب إسناده، أو غير متنه من حيث لا يعلم، فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار".
ولذلك علق عليه محققه بثلاث صفحات ملؤها قلب الخقائق، والاحتجاج بما لم يصح من أقوال الأئمة، والإعراص عن أقوالهم الثابتة عنهم في الإمام رحمه الله، واعتبار الأئمة المتكلمين فيه من المتعصبين ضده على قاعدة: (رمتني بدائها وانسلت) !
واعلم أن هناك حديثاً خلاف حديث الترجمة: أن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده ضعيف، وقد تكلمت عليه في "الإرواء" (2472) وذكرت له بعض المتابعات والطرق، فلعله لذلك سكت عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 268) ، فإن ثبت قامت به الحجة، وإلا ففي عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" كفاية.
رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، وهو في "الإرواء" (2471) .
__________
(1) ثم تأكدت من دس ذلك بأمور كثيرة، منها: أن أحدا ممن ترجم له رحمه الله لم يذكر ذلك، ولم يرد له ذكر في فهرس " صحيح ابن حبان / الإحسان " طبع المؤسسة، ولا ادعى ذلك أحد من المتعصبة غير ابن التركماني عفا الله عنا وعنه.
3433 - (ثلاث وثلاث وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن، وثلاث المعلون فيهن، وثلاث أشك فيهن. فأما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين مع والد، ولا المرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده. وأما المعلون فيهن: فمعلون من لعن والديه، ومعلون من ذبح لغير الله، ومعلون من غير تخوم الأرض، وأما الثلاث التي أشك فيهن: فلا أدري أعزير كان نبياً أم لا، ولا أدري ألعن تبعاً أم لا، قال: ونسيت، يعنى: الثالثة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه لوين في "أحاديثه" (31/ 1-2) : حدثنا حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. ومن طريق لوين ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (10/ 408-دمشق) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ حبان بن علي - وهو العنزي - ضعيف.
ومثله شيخه محمد بن كريب.
والثلاث الأخيرات قد صح فيهن حديث أبي هريرة، وفيه ذكر ذي القرنين بدل عزير، وأن الثالثة: "ولا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا"، فانظر: "الصحيحة" (2217) .
3491 - (حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة، والصدقة تدفع القضاء السوء) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
رواه ابن عساكر (5/ 327/ 2) عن أبي الحسن علي بن أحمد بن زهير التميمي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن عثمان بن سعيد بن القاسم الغساني: أخبرنا أبو القاسم الخضر بن علي بن محمد الأنطاكي البزاز - قدم علينا دمشق -: أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: أخبرنا ابن ناجية: أخبرنا محمد بن المثنى: أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة: أخبرنا عبد الله بن محمد المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد مظلم؛ عبد الله بن محمد بن المنكدر لم أجد له ترجمة، وقد ذكر الحافظ في الرواة عن أبيه محمد بن المنكدر أخويه يوسف والمنكدر، أما هو فلم يتعرض له بذكر، فهذا يشعر بأنه غير معروف. والله أعلم.
ومن دون ابن ناجية لم أعرفهم غير علي بن أحمد بن زهير التميمي، قال الذهبي: "ليس يوثق به، قال أبو القاسم ابن صابر: كان غير ثقة".
3519 - (الحج جهاد كل ضعيف، وجهاد المرأة حسن التبعل) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن ماجه (2902) ، وأحمد (6/ 294و303) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (9/ 1) من طريق القاسم بن الفضل، عن محمد بن علي، عن أم سلمة مرفوعاً بالشطر الأول.
ثم رواه القضاعي بتمامه من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن حرب قال: أخبرنا موسى بن داود قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عامر ابن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن علي مرفوعاً، في حديث طويل.
وكتب بعض المحدثين - وأظنه ابن المحب - على الهامش:
"ضعيف". وعلى الطريق الأولى:
"سنده منقطع".
قلت: ووجه الأول؛ أن محمد بن علي - وهو أبو جعفر الباقر - لم يسمع من أم سلمة؛ كما قال أحمد وأبو حاتم.
ووجه الآخر؛ أن ابن لهيعة سيىء الحفظ، لكنه شاهد لا بأس به للطريق الأولى، فيتقوى به الشطر الأول من الحديث. والله أعلم.
3555 - (خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (2/ 128-129) عن حفص بن سالم السمرقندي: حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ومن طريق إبراهيم بن حماد مولى هاشم بن المسور بن مخرمة: حدثنا مالك بن أنس به.
قلت: وهذا ضعيف جداً؛ آفته حفص بن سالم (كذا الأصل، وفي كتب الرجال: سلم) السمرقندي، يكنى بأبي مقاتل، قال الذهبي:
"وهاه قتيبة شديداً، وكذبه ابن مهدي".
وقال الحاكم والنقاش:
"حدث عن مسعر وأيوب وعبيد الله بأحاديث موضوعة".
وقد تابعه في الطريق الأخرى إبراهيم بن حماد، ولكنه ضعيف، ولعله سرقه منه؛ فقد أخرجه من طريقه: الدارقطني في "الغرائب" وقال:
"تفرد به إبراهيم، وكان ضعيفاً".
كذا قال! وكأنه لن يطلع على الطريق الأولى.
3653 - (الرؤيا ستة: المرأة خير، والبعير خوف، واللبن الفطرة، والخضرة الجنة، والسفينة نجاة، والتمر رزق) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه الديلمي (2/ 174) عن أبي يعلى: حدثنا رجل من أهل الشام: كنا جلوساً عند عمر بن عبد العزيز، فجاء رجل من أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين! ها هنا رجل رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام عمر، وقمنا معه، قال: أنت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قال: هل سمعت منه شيئاً؟ قال: نعم؛ سمعته يقول: ... فذكره.
قلت: كذا في الأصل: أبو يعلى يقول: حدثنا رجل من أهل الشام.... ليس بينه وبين الرجل الذي رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الرجل الشامي، فالظاهر أن فيه سقطاً بينهما؛ واسطتان أو أكثر.
والسند ضعيف؛ لجهالة الشامي.
3701 - (سفر المرأة مع عبد ها ضيعة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه البزار في "الكشف" (1076) ، وابن الأعرابي في "المعجم" (18/ 1) : أخبرنا محمد (يعني: ابن إسماعيل الترمذي) : أخبرنا هاشم بن عمرو: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني بزيع بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه الطبراني في "الأوسط" (1/ 112/ 2) من طريق آخر عن ابن عياش به، وقال:
"لم يروه عن نافع إلا بزيع، تفرد به إسماعيل".
قلت: وهو ثقة في الشاميين، ضعيف في غيرهم، ولم يظهر لي عن أيهم روايته هذه، فإن شيخه بزيع بن عبد الرحمن؛ لم أجد من ذكر بلده، وقد أورده ابن حبان في "الثقات" (2/ 32) وقال:
"يروي عن سوادة، روى عنه إسماعيل بن عياش".
وقد ضعفه أبو حاتم كما في "الميزان"، وساق له هذا الحديث.
ثم رأيت الحديث في "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 298) من هذا الوجه، وقال:
"قال أبي: هذا حديث منكر، ويرويه ضعيف الحديث".
3923 - (عورة الرجل على الرجل كعورة الرجل على المرأة، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الحاكم (4/ 180) ، والديلمي (2/ 295) عن إبراهيم بن علي الرافعي: حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد". ورده الذهبي بقوله:
"قلت: الرافعي ضعفوه". وقال الحافظ:
"ضعيف".
3993 - (لا تباع. [يعني أم الولد] ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/ 243/ 4147) ، والدارقطني (4/ 133/ 29) ، وعنه البيهقي (10/ 345) عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن خوات بن جبير قال:
مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، فقالت لها المرأة: يا لكاع! غداً يؤخذ بأذنك، فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"لا تباع".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة المعروف، وبه أعله الهيثمي (4/ 249) .
وتابعه رشدين بن سعد المهري: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، عن عبيد الله ابن أبي جعفر به.
ورشدين هذا ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة؛ كما في "التقريب".
قلت: وفي الطريق إليه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين؛ قال ابن عدي - كما تقدم ذكره مراراً -:
"كذبوه".
4004 - (فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل؛ كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 168/ 1-الجمع بينه وبين الصغير) : أخبرنا محمد بن أبان: أخبرنا أحمد بن علي بن شوذب الواسطي: أخبرنا أبو المسيب سلم بن سلام: أخبرنا ليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن يعقوب بن خالد، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، وقال:
"لم يروه عن الليث إلا أبو المسيب".
قلت: وهو مجهول الحال، روى عنه جماعة من الواسطيين وغيرهم، ولم أر من وثقه أو جرحه، ولذا قال الحافظ:
"مقبول".
ومثله يعقوب بن خالد - وهو ابن المسيب -؛ قال ابن أبي حاتم (4/ 2/ 207) :
"روى عنه يحيى بن سعيد - يعني الأنصاري -، وعمرو بن أبي عمرو، وابن الهاد". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وابن شوذب؛ لم أعرفه.
ومثله محمد بن أبان، ويحتمل أن يكون هو محمد بن أبان الأصبهاني؛ فإنه من شيوخ الطبراني في "المعجم الصغير" (ص 187) ، وهو ثقة.
والحديث قال الهيثمي (4/ 293) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه أحمد بن علي بن شوذب، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
كذا قال، ولعل عمدته في إطلاقه التوثيق على أبي المسيب، ويعقوب بن خالد؛ ابن حبان، فقد يكون أوردهما في "الثقات"، فليراجع.
ونقل المناوي عن ابن القيم أنه قال:
"هذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده مظلم لا يحتج بمثله".
قلت: وقد روي الحديث بإسناد آخر نحوه، ولفظه:
"فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين في اللذة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء".
رواه ابن عبد الهادي في "أحاديث منتقاة" (338/ 1) عن ابن وهب: حدثني أسامة بن زيد: أن الجارود مولى ابن مليل الزهري حدثه: أنه سمع أبا هريرة مرفوعاً.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (2/ 462/ 2) من طريق أبي الأسود: حدثنا ابن لهيعة، عن أسامة بن زيد الليثي: أنبأنا داود مولى بني محمد الزهري حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول ...
قلت: وهذا إسناد مظلم؛ فإن داود هذا لم أعرفه، ووقع عند ابن عبد الهادي: "الجارود"، وما أظنه إلا محرفاً؛ فقد قال المناوي بعد أن عزاه تبعاً لأصله للبيهقي في "الشعب":
"وفيه داود مولى أبي مكمل؛ قال في "الميزان": قال البخاري: منكر الحديث. ثم ساق له هذا الخبر".
ومن الغريب أننا لم نجد هذه الترجمة فيمن يسمى بـ "داود" من "الميزان"، ولا رأيت فيهم هذا الحديث، فغالب الظن أن "داود" نفسه محرف من الناسخين
أو الطابعين للمناوي. والله أعلم.
4110 - (كل شيء للرجل حل من المرأة في صيامه ما خلا ما بين رجليها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه القاضي عبد الجبار الخولاني في "تاريخ داريا" (ص 72) ، ومن طريقه ابن عساكر (16/ 383/ 1) عن أبي بكر بن أبي مريم، عن معاوية بن طويع اليزني، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال القاضي عبد الجبار:
"معاوية بن طويع وعمر بن طويع اليزنيان من ساكني داريا، وأولادهم بها إلى اليوم".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ معاوية بن طويع مجهول؛ كما في "الميزان" و "اللسان".
وابن أبي مريم؛ كان اختلط.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 309) من طريق أخرى عنه.
4136 - (من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 302) من طريق شيخه محمد بن محمد بن الأشعث: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي مرفوعاً.
قلت: موضوع، المتهم به هذا الشيخ؛ فقد ساق له ابن عدي نحو خمسة وعشرين حديثاً من أصل قرابة ألف حديث بهذا الإسناد العلوي، وقال:
"وعامتها من المناكير، وكان متهماً". وقال الدارقطني:
"آية من آيات الله! وضع ذاك الكتاب. يعني العلويات".
وقد مضى له حديث آخر موضوع في المجلد الرابع رقم (1932) . وقال الذهبي في "الميزان":
"وساق له ابن عدي جملة موضوعات".
4137 - (أسقطت عائشة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقطاً، فسماه عبد الله، فكناها أم عبد الله)
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
باطل
أخرجه الخطيب في "الموضح" (1/ 321) من طريق داود بن المحبر: حدثنا محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
أسقطت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وقال: فكناني ... قال محمد: فليس فينا امرأة اسمها عائشة إلا كنيت بأم عبد الله.
قلت: وهذا باطل، موضوع إسناداً ومتناً.
أما الإسناد؛ فلأن داود بن المحبر متهم؛ قال الذهبي في "المغني": "واه، قال ابن حبان: كان يضع الحديث، وأجمعوا على تركه".
وقد نسبه الدارقطني إلى سرقة الحديث.
وأما المتن؛ فلأنه مخالف لما صح عن عائشة من طريق أخرى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت:
يا رسول الله! كل صواحبي لها كنية غيري، قال: "فاكتني بابنك عبد الله ابن الزبير" فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت [ولم تلد قط] .
رواه أحمد وغيره، وهو مخرج في "الصحيحة" (132) ، ولذا قال ابن القيم في "تحفة المودود":
"حديث لا يصح؛ لمخالفته لهذا الحديث الصحيح".
ونحوه قول الحافظ في "الإصابة":
"لم يثبت".
4247 - (كان إذا خطب المرأة قال: اذكروا لها جفنة سعد بن عبادة) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه ابن سعد (8/ 162) : أخبرنا محمد بن عمر: حدثنا عبد الله ابن جعفر، عن ابن أبي عون، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا مرسل واه بمرة؛ محمد بن عمر - هو الواقدي -؛ متهم.
ثم أخرجه عنه أيضاً بإسناد آخر له عن قتادة مرسلاً أيضاً.
لكن رواه الطبراني في "الكبير" عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه. قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 282) :
"وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد؛ وهو ضعيف".
4249 - (كان لا يفارقه في الحضر ولا في السفر خمسة: المرأة، والمكحلة، والمشط، والسواك، والمدرى) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
رواه العقيلي في "الضعفاء" (42) ، وابن عدي (19/ 1) ،
والبيهقي في "الشعب" (2/ 270/ 1) عن أيوب بن واقد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً. وقال العقيلي:
"ولا يتابع عليه" يعني أيوب بن واقد هذا، وروى عن أحمد أنه قال: ضعيف الحديث. وعن ابن معين: أنه ليس بثقة. وعن البخاري: أن حديثه ليس بالمعروف، منكر الحديث. ثم قال العقيلي:
"ولا يحفظ هذا المتن بإسناد جيد".
قلت: وقد تابعه أبو أمية إسماعيل بن يعلى: حدثنا هشام بن عروة به. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (13/ 2) وقال:
"لا أعلم يرويه عن هشام غير أبي أمية بن يعلى وعبيد (كذا) بن واقد، وهو أيضاً في جملة الضعفاء".
قلت: وهو ضعيف جداً كالذي قبله، ومن طريقه رواه الطبراني في "الأوسط"؛ كما في "المجمع" (5/ 171) .
وتابعهما يعقوب بن الوليد، عن هشام بن عروة به.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 304) وقال:
"قال أبي: هذا حديث موضوع، ويعقوب بن الوليد كان يكذب".
وروي الحديث عن أبي سعيد وأم سعد الأنصارية بسندين ضعيفين؛ كما نقله المناوي عن الحافظ العراقي.
4425 - (ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله؟ والذي نفسي بيده! لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به؛ لقطع محمد يدها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف بهذا السياق
أخرجه ابن ماجه (2/ 113) ، والحاكم (4/ 379-380) ، والبيهقي (8/ 281) ، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها قال:
لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"تطهر خير لها"، فلما سمعنا لين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أتينا أسامة، فقلنا: كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ قام خطيباً فقال: فذكره. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
وأقول: كلا؛ فإن ابن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه.
نعم؛ الحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه (1) ، ليس فيه الطرف الأول منه، ولذلك خرجته هنا.
وقد اضطرب في إسناده ومتنه ابن إسحاق، فرواه هكذا عنه غير واحد.
ورواه يزيد بن أبي حبيب عنه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حديثه: أن أباها قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن تطهر خير لها"، فأمر بها فقطعت يدها، وهي من بني عبد الأشهل، أو من بني عبد الأسد.
أخرجه أحمد (5/ 409 و 6/ 329) .
قلت: فاختصر متنه كما ترى، وجعل إسناده عن أخت مسعود بن العجماء؛ مكان أمه عائشة، والاضطراب مما يدل على عدم حفظ الراوي وقلة ضبطه.
ومن هذا؛ تعلم تساهل الحافظ أو خطأه في قوله في "الفتح" (12/ 89) - بعد أن ذكر الطرف الأول من الرواية الأولى من قول أبي عائشة، وعزاه لابن ماجه والحاكم -:
"وسنده حسن، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية الحاكم".
فإن الحاكم إنما صرح ابن إسحاق عنده بالتحديث في رواية أخرى عنده من طريقه؛ قال: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك كان يرحمها ويصلها.
قلت: فهذه الرواية مرسلة خلاف الرواية الأولى، ثم هل سياقها مثل سياق الأولى، أم هي مختصرة مثل رواية أحمد التي خالفت الأولى في إسنادها كما بينا؟!
__________
(1) وله ألفاظ خَرَّجت بعضها في " الإرواء " (2319 و 2405)
4519 - (من بركة المرأة: تكبيرها بالبنات؛ ألم تسمع الله يقول: (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) ، فبدأ بالإناث قبل الذكور) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
رواه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص 72) ، والخطيب (14/ 417-418) ، وابن عساكر (13/ 398/ 1) ، وأبو نعيم في "جزء حديث الكديمي وغيره" (33/ 2) عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا حكيم بن حزام عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ حكيم بن حزام هذا؛ قال البخاري:
"منكر الحديث". وقال أبو حاتم:
"متروك الحديث". وقال الساجي:
"يحدث بأحاديث بواطيل".
والحديث؛ أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من رواية الخرائطي.
وتعقبه السيوطي في "اللآلىء" (2/ 97) بأن له شاهداً من حديث عائشة مرفوعاً نحوه؛ رواه أبو الشيخ!
وأقول: فيه متهمان، فلا يصلح للشهادة.
4674 - (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها؛ ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ؛ ورث من ماله، ولم يرث من ديته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن ماجه (2736) عن محمد بن سعيد - وقال محمد بن يحيى (وهو أحد شيخي ابن ماجه) : عن عمر بن سعيد - عن عمرو بن شعيب: حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة، فقال ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد موضوع؛ آفته محمد بن سعيد؛ وهو المصلوب في الزندقة، وهو كذاب وضاع، وهو عمر بن سعيد نفسه في رواية محمد بن يحيى.