1713 - " أتدرين ما حديث خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من بني عذرة فأصابته الجن فكان فيهم حينا، فرجع إلى الإنس، فجعل يحدثهم بأشياء تكون في الجن، وبأعاجيب لا تكون في الإنس، فحدث أن رجلا من الجن كانت له أم، فأمرته أن يتزوج، فقال: إني أخشى أن يدخل عليك من ذلك مشقة أوبعض ما تكرهين، فلم تزل به حتى زوجته، فتزوج امرأة لها أم، فكان يقسم لامرأته ولأمه، ليلة عند هذه، وليلة عند هذه، قال: وكانت ليلة امرأته، فكان عندها، وأمه وحدها، فسلم عليها مسلم، فردت السلام ثم قال: هل من مبيت؟ قالت: نعم، قال: فهل من عشاء؟ قالت: نعم، قال: فهل من محدث يحدثنا؟ قالت: نعم، أرسل إلى ابني يحدثكم، قال: فما هذه الخشفة التي نسمعها في دارك؟ قالت: هذه إبل وغنم ... ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا.
ابن أبي الدنيا في " ذم البغي " (34 / 1 - 2) عن عثمان بن معاوية عن ثابت عن أنس مرفوعا. قلت: وهذا إسناد واه بمرة، عثمان بن معاوية. قال ابن حبان: " شيخ يروي الأشياء الموضوعة التي لم يحدث بها ثابت قط
، لا تكتب روايته إلا على سبيل القدح ".ثم ساق له هذا الحديث. وتعقبه الحافظ في " اللسان "، فقال: " وهذا الحديث الذي أنكره ابن حبان على هذا الشيخ، قد أورده ابن عدي في " الكامل " في ترجمة علي بن أبي سارة من روايته عن ثابت عن أنس، فتابع عثمان بن معاوية. وعلي بن أبي سارة ضعيف، وقد أخرج له النسائي ". وأقول: هذه المتابعة لا تجدي لأن ابن أبي سارة ضعفه البخاري جدا بقوله: " فيه نظر ". كما رواه ابن عدي عنه. ثم ساق له أحاديث هذا أحدها، ثم قال: (287 / 2) : " كلها غير محفوظة وله غير ذلك عن ثابت مناكير أيضا ".
ثم إن نص حديثه يختلف عن نص المشهو د له، فإنه قال في أوله: " حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة مرة حديثا، فقالت: لولا أنك حدثتني بهذا يا رسول الله لظننت أنه حديث خرافة، فقال لها: يا عائشة! وهل تدرين ما خرافة؟ قالت
: لا، قال: فإن خرافة كان رجلا من بني عذرة، سبته الجن، فكان معهم، فإذا استرقوا السمع من السموات حدث بعضهم بعضا بذلك، فسمعه خرافة منهم، فيحدث به بني آدم، فيحدثونه كما يقول. وذكر الحديث ".
2057 - " إن الله عز وجل سائل كل راع استرعاه رعية قلت أوكثرت، حتى يسأل الزوج عن
زوجته، والوالد عن ولده، والرب عن خادمه؛ هل قام فيهم بأمر الله ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا
رواه ابن عساكر (9/221/2) عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن عبد الله بن عباس مرفوعا.
قلت: هذا سند ضعيف جدا من أجل خارجة. قال الحافظ:
" متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه ".
وقد ثبت مختصرا نحوه من حديث أنس، وهو في الكتاب الآخر.
3270 - (يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر به من شاهق إلى شاهق، أو من حجر إلى حجر؛ كالثعلب بأشباله، قالوا: متى يكون ذلك؟ قال: في آخر الزمان؛ إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله، فإذا كان كذلك حلت العزبة.
قالوا: أنت تأمرنا بالتزويج؛ فكيف تحل العزبة؟ قال:
يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يدي أبويه؛ إن كان له أبوان، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده، فإن لم يكن زوجة ولا ولد، فعلى يدي الأقارب والجيران؛ يعيرونه بضيق المعيشة، حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الرافعي في "تاريخ قزوين" (2/ 21و186) من طريق أحمد بن عبد الرحمن المخزومي: حدثنا عبد الحميد بن يحيى عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ الحسن هو البصري، وهو مع تدليسه الذي اشتهر به لم يذكروا له رواية عن ابن مسعود.
ومبارك بن فضالة يدلس أيضاً.
وعبد الحميد بن يحيى؛ قال العقيلي في "الضعفاء" (3/ 40) :
"مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه".
ثم ساق له من روايته عن عبد الله بن زيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"غط رأسك من الناس، وإن لم تجد إلا خيطاً"!
وأحمد بن عبد الرحمن المخزومي لم أعرفه.
والحديث عزاه السيوطي في "الجامع الكبير" لأبي نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "الزهد"، والخليلي، والرافعي عن ابن مسعود.
وهو في "الزهد الكبير" (ق49/ 2) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً؛ كما في "معجم الحديث" الذي عامته من مخطوطات الظاهرية. لكن لم أكن نقلت فيه إسناده من تحت المبارك، ولا لفظه بتمامه، وليس عندي الآن نسخة من "الزهد" لأعود إليه.
ثم رأيته في "الزهد" (436-مطبوع) فإذا هو من طريق جامع بن سوادة عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن المبارك به.
قلت: وجامع بن سوادة: ضعيف متهم، كما في "اللسان".
وأما أبو نعيم فأخرجه في "الحلية" (1/ 25) من طريق إسحاق بن وهب: حدثنا عبد الملك بن يزيد: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ... فذكره مرفوعاً إلى قوله: "من حجر إلى حجر".
وبهذا السند ساق قبله عن ابن مسعود قال:
"إذا أحب الله عبد اً اقتناه لنفسه، ولم يشغله بزوجة ولا ولد".
هكذا وقع فيه موقوفاً على ابن مسعود، ويبدو أنه سقط من الناسخ أو الطابع رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كذلك رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 278) من طريق أبي نعيم.
وكذلك عزاه إليه الذهبي في ترجمة عبد الملك بن يزيد من "الميزان"، وتبعه العسقلاني في "اللسان"، وأعلاه بعبد الملك بن يزيد هذا؛ فقالا:
"روى عن أبي عوانة بخبر باطل في ترك التزوج، لا يدرى من هو؟ ".
ثم ساقاه من طريق صاحب "الحلية" بإسناده المتقدم مرفوعاً. وفيه: "إسحاق بن وهب العلاف".
وهو إسحاق بن وهب بن زياد العلاف أبو يعقوب الواسطي. ولقد أخطأ ابن الجوزي خطأ فاحشاً حين أعل الحديث به بقوله:
"هذا حديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال الدارقطني: إسحاق بن وهب كذاب متروك، حدث بالأباطيل".
وأقره السيوطي في "اللآلي" (2/ 180) .
وقد التبس عليهما الأمر؛ فإن الذي قال فيه الدارقطني ما نقله عنه إنما هو إسحاق بن وهب الطهرمسي كما تراه في "الميزان" و "اللسان".
وأما إسحاق بن وهب العلاف فهو ثقة من شيوخ البخاري، ولا علاقة له بهذا الحديث الباطل.
نعم، لقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في حديث آخر ساقه من رواية الطبراني بسنده عن أبي عنبة الخولاني مرفوعاً بلفظ:
"إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً ابتلاه، وإذا ابتلاه اقتناه لنفسه. قالوا: يا رسول الله! وما اقتناه؟ لا يترك له مالاً ولا ولداً".
وفيه اليمان بن عدي نسبه أحمد إلى الوضع.
كذا قال ابن الجوزي، فقال السيوطي:
"ضعفه أحمد والدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق".
قلت: هذا نقله السيوطي من "ميزان الذهبي"، ولا يكفي في رد قول ابن الجوزي وما نسبه لأحمد، ولم أر أحداً ذكره عنه غيره، والمعروف عنه التضعيف فقط. والله أعلم.
وفي الحديث علة أخرى؛ فقد قال الهيثمي في "المجمع" (2/ 291) :
"رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الطبراني، ضعفه الذهبي، ولم يذكر سبباً، وبقية رجاله موثقون".
قلت: بلى؛ قد ذكر السبب، وهو أنه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: حدثنا إسماعيل بن عياش بسنده عن ابن عمر مرفوعاً بحديث ذكره، وقال:
"فالمعروف بهذا الحديث هو عبد الوهاب بن الضحاك، لا ابن نجدة".
وهذا يعني أنه خطأ في إسناده فذكر ابن نجدة - وهو ثقة - مكان ابن الضحاك - وهو متروك -، ولذا قال الذهبي فيه:
"غير معتمد".
قلت: وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه؛ لأن الرجل مع هذا الخطأ الفاحش الذي اكتشفه الذهبي قد أورده الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/ 167/ 1) ، ولم يسق له سوى حديث واحد، فهو مستور غير معروف. والله أعلم.
3985 - (زوجوا عثمان، لو كان لي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بالوحي من الله عز وجل) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه الطبراني بالإسناد المتقدم، عن عصمة قال:
لما ماتت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي تحت عثمان، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
وفي إسناده متهم، وآخر يروي الموضوعات، وقول الهيثمي فيه (9/ 83) :
"رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف".
ففيه تساهل في التعبير؛ كما يتبين لك بالرجوع إلى كلام الحفاظ فيه المذكور تحت الحديث (284) .
5751 - (ثَلاثةٌ - يا عَلِيّ - لا تُؤَخرْهُنَّ: الصّلاةُ إذا آنَتْ، والجنَازةُ إذا
حَضَرتْ، والأيم إذا وجَدَتْ كُفؤاً) قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه البخاري في " التاريخ " (1 / 1 / 177) ، والترمذي (1 /
215 / 171) ، وابن ماجه (1 / 476 / 1486) ، وابن حبان في " الضعفاء " (1 /
323) ، وأحمد (1 / 105) ، وعنه الحاكم (2 / 162 - 163) ، وعبد الله بن أحمد أيضا عن شيخ أبيه، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (15 /
774 - 775) ، والبيهقي في " السن " (7 / 132 - 133) ، والخطيب في " تاريخ
بغداد " (8 / 170) ، وابن عساكر أيضاً من طرق عن عبد الله بن وهب: حدثني
سعيد بن عبد الله الجهني: أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن
أبيه عن جده علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره. والسياق
لأحمد، وليس عند ابن ماجه إلا الجملة الثانية بلفظ:
" لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت ". وقال الترمذي:
" حديث غريب حسن "! وتبعه العراقي؛ فقال في " تخريج الإحياء " (2 /
16) - بعد ما عزاه للترمذي فقط -:
" وسنده حسن "!
وتعقبه الزبيدي في " شرح الإحياء " (5 / 252) بما سأذكره عن الحافظ.
وأما الحاكم؛ فقال:
" حديث غريب صحيح "! ووافقه الذهبي!
وتبعه أحمد شاكر - رحمه الله -؛ فقال في تعليقه على " المسند " (2 / 144) :
" إسناده صحيح، سعيد بن عبد الله الجهني؛ مصري ثقة، وذكره ابن حبان
في الثقات "!
فأقول: نعم؛ ذمه ابن حبان في " الثقات " (8 / 261) ، وخالفه من هو
أعلم بالرجال منه: أبو حاتم الرازي؛ فقال ابنه (2 / 1 / 37) عنه:
" مجهول ".
وتبعه الذهبي في " الميزان " و " المغني "، والعسقلاني في " التلخيص " (1 /
186) ، وهذا هو الصواب؛ لأن الرجل لا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه، فهو
مجهول العين! وابن حبان معروف عند العلماء بتساهله في توثيق المجهولين، وهو
أمر ظاهر جداً لمن تتبع كتابه " الثقات "؛ فقد وثق فيه - أو بعبارة أدق: أورد فيه -
المئات من الجهولين، وفيهم جمع كثير لا يعرفون إلا برواية من هم مثلهم في
الجهالة، أو من الضعفاء المعروفين عند الحفاظ بالضعف. تبين لي هذا وأنا في
صدد ترتيب رجاله على الحروف وتعليقي على كثيرين منهم. يسر الله لي إتمامه.
وللتاريخ أقول: لقد كنتُ التقيتُ الشيخَ أحمدَ - رحمه الله تعالى - في مكة
في حَجتي الأولى - وذلك قبل أكثر من أربعين سنة -، وزرته في الفندق الذي كان
نازلاً فيه، وعرّفته بنفسي وأني أرغب أن أعرف رأيه بالتفصيل في اعتداده بتوثيق
ابن حبان، فاعتذر بمرض زوجته! ثم قدر لي أن سافرت بعد الحج إلى المدينة لزيارة
المسجد النبوي، فأخبرت بأن لشيخ نازل في فندق لا أذكر اسمه، فزرته، وطلبت
منه أن يشرح لي وجهة نظره في توثيق ابن حبان، وذكرته بما قاله فيه الحافظ ابن
عبد الهادي، وابن حجر العسقلاني، فلم يأت بشيء! سوى أنه قال: لا يجوز
للمتأخرين إلا أن يعتدوا بجهود العلماء المتقدمين وعلمهم، فوافقته في هذا بداهة،
ولما لفتُّ نظره إلى أن هذا شيء وما نحن فيه شيء آخر؛ لأن ابن حبان خالف
العلماء كما شرحه الحافظان المشار إليهما، فإذا هو - سبحان الله - شعلة نار،
لا يمكن مناقشته! فجلستُ قليلاً، ثم استأذنت منصرفاً بخُفَّيْ حُنَيْن!
هذا؛ ولعله لما ذكرت من الجهالة أشار البيهقي في كتاب النكاح قبيل سوقه
للحديث إلى تضعيفه بقوله:
" وفي اعتبار الكفاءة أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة ".
ثم ساقه، وأقره النووي في " المجموع " (5 / 121) .
ثم إن الترمذي بعد أن حسنه كما تقدم - وذلك في كتاب الصلاة - فإنه عاد
فضعفه في آخر " الجنائز " (4 / 30 / 1075) ، فقال:
" حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل ".
كذا قال. ومع أنه قد أقره الزيلعي في " نصب الراية " (1 / 244) ، ثم
الحافظ في " الدراية " (1 / 105) ؛ فإنه لم يظهر لي الانقطاع الذي يشير إليه.
وإن مما يستغرب إنكار الشيخ للمباركفوري في " تحفة الأحوذي " (1 / 155)
عبارة الترمذي هذه أن تكون في النسخ المطبوعة أو المخطوطة، مع أنها موجودة في
المكان المشار إليه من " الجنائز "، حتى في النسخة التي شرحها هو (2 / 165) !
فكأنه لم يستحضر ذلك حينما شرح الحديث في المكان الأول.
ولِمَا ذكرتُ من الجهالة؛ جزم الحافظُ بضعفه، فقال في مكان آخر من
" الدراية " (2 / 63) :
" أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف ".
وقد أفصح عن علته في " التلخيص الحبير "، فقال (1 / 186) - بعد أن
ذكر إسناده، وإعلال الترمذي إياه بالانقطاع -:
" وسعيد؛ مجهول، وقد ذكره ابن حبان في " الضعفاء " فقال: (سعيد بن
عبد الرحمن بن عبد الله) . ورواه الحاكم من هذا الوجه، فجعل مكانه: (سعيد
ابن عبد الرحمن الجمحي) ! وهو من أغلاطه الفاحشة ".
قلت: ولم يبين الحافظ سبب ذلك، ولا بد لي من بيانه، أو يعود إلى
أمرين:
الأول - وهو الأهم -: أن الحاكم رواه من طريق أحمد وابنه كما تقدم، وهما
روياه عن شيخهما هارون بن معروف - وهو ثقة من رجال الشيخين - عن ابن وهب
عن سعيد بن عبد الله الجهني، هكذا على الصواب، فرواية الحاكم عن أحمد
خلافه وخلاف رواية ابنه عنه يكون خطأ بلا شك.
والآخر: أنه مخالف لكل المتابعين لهارون في الطرق المشار إليها في أول
التخريج: قتيبة بن سعيد: عند البخاري والترمذي، وحرملة بن يحيى: عند ابن
ماجه، وعيسى بن أحمد العسقلاني: عند الخطيب. وكلهم ثقات، فمن
المستحيل - عادة - أن يخطئ هؤلاء والحفاظ الذين رووه عنه أيضاً، والحاكم هو
المصيب، كما هو ظاهر لكل لبيب!
وهذا كله يرد على رواية ابن حبان أيضاً. فإنه قال: حدثناه ابن خزيمة: ثنا
محمد بن يحيى الأهلي قال: ثنا هارون ين معروف: ثنا ابن وهب عن سعيد بن
عبد الرحمن الجمحي. . . بلى آخر الإسناد.
هكذا ساقه في ترجمة (سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحي. . .) .
ولهذا؛ كنت أود للحافظ أن يقرن نسبته هذه (الجمحي) مع اسمه؛ حتى لا
يتبادر إلى ذهن القارئ أن الحاكم تفرد بذلك الغلط الفاحش، وأن غاية ما عند ابن
حبان أنه سمى جده عبد الله، وأباه عبد الرحمن: فيقول قائل: الخطب في مثل
هذا سهل؛ فإن قال في نسبه: (سعيد بن عيد الله) يكون قد نسبه إلى
جده، وأما أبوه؛ فهو عبد الرحمن؛ كما وقع عند الحاكم وكذا ابن حبان - فلكيلا
يقول قائل هذا؛ قلت: كنت أود أن يقرن مع اسمه نسبته (الجمحي) -؛ لأنها هي التي تكشف عن الحقيقة، وأنه غير سعيد بن عبد الله الجهني.
وبالجملة؛ فخطأ ابن حبان عندي أفحش من خطأ الحاكم، وذلك؛ لأنه زاد
عليه أنه ذكر الحديث في ترجمة (الجمحي) مؤكداً الخطأ الذي ورد في
إسناده للحديث! ثم إنه زاد الطين بِلَّةً - كما يقال -، بإساءته
القول في المترجم فقال: «يروي عن عبيد الله بن عمرو وغيره من الثقات
أشياء موضوعة يتخايل إلى من يسمعها أنه كان المتعمد لها» !
مع أن الجمحي هذا معروف؛ وثقه غير واحد، وأخرج له مسلم، ولذلك؛ قال
الذهبي بعد أن نقل توثيقه عن ابن معين وغيره:
«وأما ابن حبان؛ فإنه خساف قصاب» !
والخلاصة: أن علة الحديث جهالة سعيد بن عبد الله الجهني، وأنه من
جعله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛ فقد وهم! ولو أن الحديث كان من
روايته؛ لكان حسناً في أسوأ أحواله. والله أعلم.
(تنبيه) : جاء في «شرح الإحياء» للزبيدي ما نصه:
«قال الذهبي: وسعيد مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. اهـ» .
كذا فيه! وأظنه وهم في قوله: «الذهبي» ؛ فإن هذا إنما هو قول
الحافظ كما تقدم. على أن هذا النقل فيه اختصار مخل؛ لأنه يوهم أن
الذي ذكره ابن حبان في «الضعفاء» هو سعيد الجهني، والواقع أنه سعيد
الجمحي، وأن الجهني إنما أورده في «الثقات» ؛ كما تقدم بيانه.
6011 - (إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ إِنِّي أُرِيتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف (*) .
أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" (137 - الطبعة الأولى) - ومن
طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (23/39/98) - عن حماد عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة ... مرفوعاً.
وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" (210/933) عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم ... مرفوعاً. لم يجاوز إبراهيم؛ فأعضله.
وأبو حنيفة رحمه الله معروف عند أئمة الحديث بالضعف - كما تقدم بيانه
تحت الحديث المتقدم برقم (458) -.
وله طريق أخرى - لكنها أسوأ من الأولى - أخرجها ابن أبي حاتم في "العلل"
(2/375) من طريق الْمُعَلَّى بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بن جعفر عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: ... فذكره.
وقال عن أبيه:
" هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَالْمُعَلَّى مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ "
قلت: وكذبه بعضهم، انظر ترجمته تحت الحديث (678 و 1993) .
وله طريق ثالث بلفظ: "إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ أَنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ كَفِّ عَائِشَةَ فِي الْجَنَّةِ".
أخرجه أحمد (6/138) : ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ إِسْحَاقَ
ابنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ ... مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مصعب هذا،
لم يرو عنه غير إسماعيل هذا - وهو ابن أبي خالد -؛ فهو في عداد المجهولين؛ فقد
أورده ابن أبي حاتم (4/1/305) ولم يسمِّ جده، وقال:
" ... القرشي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مرسل. روى عنه إسماعيل بن أبي
خالد ".
وذكر ابن حبان نحوه، ولكنه اضطرب في طبقته؛ فمرة أورده في "طبقة
التابعين" (5/412) من روايته عن عائشة، ومرة أورده في "أتباع التابعين"،
وقال:
"يروي المراسيل".
وقد صح عنه مرسلاً: فقال ابن سعد في "الطبقات" (8/65) : أخبرنا يزيد
ابن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن إسحاق بن طلحة قال:
أُخْبِرت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره نحوه؛ دون لفظ: "بياض".
وبالجملة؛ فالحديث ضعيف بهذا اللفظ، وإنما يصح منه أنها زوجته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
الجنة. ثبت ذلك عن جمع من الصحابة، فانظر "صحيح البخاري" رقم (3771، 3772) .
(تنبيه) : هذا الحديث لم أره في "مجمع الزوائد"، وهو من شرطه!
__________
(*) مال الشيخ رحمه الله إلى تقويته أخيراً. انظر "الصحيحة" (2867) . (الناشر) .
6425 - (لَا يَذْهَبُ الله بكَنِيْنَةِ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ، إِلَّا دَخَلَ
الْجَنَّةَ، وكَنِيْنَتُه زوجته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (1/232 - 233) ، وأبو نعيم في
"أخبار أصبهان" (2/20) من طريق الحسن بن واصل عن ابن سيرين عن أبى
هريرة مرفوعاً.
قلت: أورده ابن حبان في ترجمة الحسن بن واصل - وهو: ابن دينار -: متهم
بالكذب - كما تقدم في الحديث الذي قبله -، وقد أورده ابن طاهر المقدسي في
"تذكرة الموضوعات" (109) وأعله بالحسن هذا.
(تنبيه) : الكَنينة: امرأة الرجل، والجمع (كنائن) . كذا في "المعجم الأوسط".
وقد تحرفت هذه اللفظة تحريفات عجيبة وعديدة:
1 - بكريمة. "الأخبار".
2 - بكتيبة. "الضعفاء".
3 - كتيمته. "اللسان" نقلاً عن "الضعفاء"!! وهو في "الميزان" على الصواب:
"كنينته" نقلاً عن "الضعفاء".
وقد تخبط فيها المعلق على "الضعفاء"، ثم قال:
"ونرجح أن الأصل (كريمة) كما وردت في بعض الأحاديث المشابهة".
كذا قال! وهو بعيد عن التحقيق العلمي في غاية البعد،لأن مثل هذا
الترجيح إنما يركن إليه العلماء في أحاديث الثقات، أما في أحاديث المتهمين
فذلك مما لا ينفع، لأنه يصحح معنى الحديث، وهو مردود من أصله! ثم كيف
يصح هذا الترجيح، وآخر الحديث يبطله؟! لأنه فسر الكلمة بالزوجة، وما رجحه:
"كريمة" معناه البنت! ومن غرائبه أنه أحال بهذه الكلمة في آخر تعليقه على
ترجمة حسين بن قيس الرحبي! وحسين هذا متروك، وفي حديثه جاءت الكلمة
"كريمة"! عند ابن عدي (2/353) .
ويغلب على ظني - والله أعلم - أن هذا الحديث حرفه ذاك المتهم، أو على الأقل
تحرف عليه، فإن لفظه الصحيح المحفوظ عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" لَا يَذْهَبُ اللَّهُ بِحَبِيبَتَيْ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ".
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (707 - موارد) - واللفظ له من طريق سهيل
ابن أبي صالح -، والترمذي (2403) ، والدارمي (2/323) ، وأحمد (2/265) من
طريق الأعمش نحوه - كلاهما - عن أبي صالح عن أبي هريرة،وقال الترمذي:
"حسن صحيح".
وللحديث شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة، بألفاظ متقاربة، مخرجة في
"الروض النضير" (151) ، وفي بعضها:
"كريمتي عبدي".
ثم إن حديث الترجمة، قد أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/297) من
الوجه المذكور بلفظ:
"قال الله: من أخذت كنينته، لم ارض له ثواباً دون الجنة. وكنينته: زوجته".
وأطال جداً في ترجمة الحسن بن دينار، وذكر أقوال الجارحين له، والأحاديث
المنكرة عليه، ثم ختمها بقوله:
"وله غير ما ذكرت من الحديث، وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه،
على أني لم أر له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى
الصدق".
6902 - (أرض الجنة بيضاء، عرصتها صخور الكافور، وقد أحاط بها المسك مثل كثبان الرمل، فيها أنهار مضطردة، فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون، فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح
ذلك المسك، فيرجع الرجل إلى زوجته، وقد ازداد طيبا وحسنا، فتقول له: قد خرجت من عندي، وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد عجبا) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً أو موضوع.
أخرجه ابن أبي الدنيا في " صفة الجنة " (20/ 28) :
حدثني هارون بن سفيان: ثنا محمد بن عمر: ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن عمر بن عطاء بن وراز عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد موضوع، أو ضعيف جداً على أقل الأحوال؛ آفته (محمد ابن عمر) - وهو: الواقدي -: متروك متهم بالكذب.
ونحوه شيخه (أبو بكر بن أبي سبرة) .
و (عمر بن عطاء بن وراز) - الأصل: " عن عرادة ... خطأ " -: ضعيف.
وهارون بن سفيان - هو: ابن بشير أبو سفيان مستملي يزيد بن هارون يعرف بـ (الديك) -: له ترجمة في " تاريخ بغداد " (14/ 25) برواية جمع أخر عنه، مات سنة (251) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وكذلك فعل الذهبي في " تاريخ الإسلام ".
والحديث قد صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مختصراً عند مسلم وغيره. وهو مخرج في " الصحيحة " (3471) .
(تنبيه) : قال ابن القيم في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (1/ 216 - 217 - كردي) :
" وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عمر بن عطاء ابن وراز ... " إلخ.
فأقول: في هذا النقل وهم وتقصير؛ أما الوهم: فهو أنه ليس لـ (أبي بكر بن أبي شيبة) ذكر عند ابن أبي الدنيا - كما رأيت - واني لأخشى أن يكون تحرف عليه أو على ناسخ كتاب ابن أبي الدنيا (أبو بكر بن أبي سبرة) إلى: (أبي بكر ابن أبي شيبة) ! فإن لم يكن هذا، فالتقصير أنه لا ينبغي الإعلال بالضعيف، وفي السند من هو أشد ضعفاً منه. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.