6382 - ( إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا ،
وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ ،
وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لاَ يَجِدِ الْمَاءَ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه أبو داود في "المراسيل" (298/414) ، ومن طريقه البيهقي
في "السنن" (3/398) : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سَهْلٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره ، وقال
البيهقي : « هَذَا مُرْسَلٌ ».
كذا قال ولم يزد ، وهو ذهول عن كونه مرسلاً موضوعاً ، آفته محمد بن أبي
سهل هذا ، فقد جزم أبو حاتم وغيره بأن محمد بن أبي سهل هذا هو محمد بن سعيد
الشامي الكذاب المصلوب في الزندقة ، وخفي ذلك على ابن حبان ، فذكره في
"الثقات" (7/408) ، وبخلاف صنعه في محمد بن سعيد ، فذكره في "الضعفاء" ،
انظر تعليقي على ترجمته في كتابي الجديد : "تيسير الانتفاع " وقد تحرف اسم محمد
ابن أبي سهل في "مصنف عبد الرزاق" (3/413/6135) إلى (محمد الزهري) !
وأشار النووي إلى الحديث في "المجموع" (5/151) ، ولم يزد أيضاً على قوله :
"رواه البيهقي مرسلاً " !
قلت : وهارون بن عباد - هو : أبو موسى الأزدي الأنطاكي - لم يذكروا له راوياً
غير أبي داود ومحمد بن وضاح القرطبي ، ولم يوثقه أحد ، ولذا قال الحافظ:
"مقبول" .
لكن تابعه عبد الرزاق - كما تقدم - . وقد خالفهما أبو بكر بن أبي شيبة فقال
في "مصنفه" (3/248) : حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء في المرأة
تموت مع الرجال ؟ قال :
"تيمم ، ثم تدفن في ثيابها . قال : والرجل كذلك ".
قلت : فلعل هذا الاختلاف في الإسناد إنما هو من أبي بكر بن عياش ، فإنه
مع كونه من رجال البخاري ، فهو قد تكلم فيه من قبل حفظه .
وقد روي مرفوعاً من طريقين آخرين واهيين :
أحدهما : عن نُعَيْم بن حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بن زَيْدِ بن وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَطِيَّةَ بن قَيْسٍ عَنْ بُسْرِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سِنَانِ بن عَرَفَةَ - وَلَهُ صُحْبَةٌ - عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ ... إلخ .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/119 - 120) .
قلت : وعبدالخالق هذا ، قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال النسائي :
"ليس بثقة" . وبه أعله الهيثمي (3/23) ، إلا أنه قال :
"وهو ضعيف".
قلت : ونعيم بن حماد : ضعيف أيضاً ، بل قد اتهمه بعضهم - كما تقدم مراراً - .
وإذا عرفت ما تقدم ، فإيراد سنان هذا في "الصحابة" لهذا الحديث الواهي
إسناده مما لا يخفى فساده ، وبخاصة مع السكوت عن بيان وهائه ، كما فعل الحافظ
في "الإصابة" ، وقد عزاه للبارودي وابن السكن أيضاً من طريق بسر بن عبيد الله !
لم يذكر ما دونه من الإسناد المبين لضعفه ! فقد يتوهم منه الكثيرون أنه ثابت !
لأن بسراً هذا ثقة ، إلا لابتدأ بإسناده من الموضوع الضعيف منه - كما عليه عرف
العلماء وعملهم ومنهم الحافظ نفسه - ولذلك فقد أحسن الذهبي حين قال في
"التجريد" (1/241) :
"سنان بن غرفة له صحبة . روى عنه بسر بن عبيد الله إن صح" .
فأشار رحمه الله إلى أنه لا يصح .
والطريق الآخر : يرويه بشر بن عون الدمشقي : حدثنا بكار بن تميم عن
مكحول عن وائلة بن الأسقع مرفوعاً ... به مقتصراً على جملة المرأة فقط .
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (3/347) مع حديثين آخرين بهذا الإسناد .
وبشر بن عون وبكار بن تميم ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : "مجهولان" .
والأول أورده ابن حبان في "الضعفاء" (1/190) وقال :
"يروي عن بكار بن تميم عن مكحول عن وائلة نسخة فيها ستمائة حديث،
كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ".
ثم ساق له أحاديث ثلاثة أخرى ، وتقدم أحدها برقم (5756) .
واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها بمعنى هذا الحديث . وفي
بعضها أن المرأة يصب عليها الماء صباً فوق الثياب صباً . وروى ابن أبي شيبة
والبيهقي من طريق مطر عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ
في المرأة تموت مع الرجال ؟ قال : تغمس في الماء . ولفظ البيهقي :
ترمس في ثيابها .
6403 - ( لَا تَزَالُ الْمَرْأَةُ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ ، أَوْ يَلْعَنُهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ ،
وَخُزَّانُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ مَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ شَيْئاً ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه البزار في "مسنده" (1/73/110) من طريق فُضَيْلِ بْنِ
سُلَيْمَانَ : أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله ثلال علل :
الأولى : عبيد بن سليمان الأغر : اختلف فيه الشيخان : البخاري وأبو حاتم ،
فليَّنه الأول ، وقال أبو حاتم :
"بل يحول من (الضعفاء) " - كما في "الميزان" - . ونصه في "الجرح" (2/2/
407) :
"لا أرى فِي حَدِيثِه إنكاراً ، يحوَّل من "كتاب الضعفاء" الذي ألفه البخاري" .
وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/156) .
والثانية : فضيل بن سليمان : فإنه مع كونه من رجال الشيخين ، فإنه كثير
الخطأ - كما قال الحافظ في "التقريب" - . ولم يذكر فيه الذهبي في "الكاشف" إلا
أقوال الجارحين ، ولعله هو علة هذا الإسناد .
والثالثة : النكارة في المتن : فإن فيه مبالغة ظاهرة ، غير معروفة في الأحاديث
الصحيحة ، فإن اللعنة لا يستحقها من ارتكب شيئاً ما من المعاصي ،ولا معنى
لتخصيص النساء بها . والله تعالى أعلم .
6446 - ( نُهِينا - يعني : النساءَ - عن زيارةِ القبورِ ، ولم يُعْزَمْ علينا ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له بلفظ : (الزيارة) .
وقد أورده هكذا ابن قدامة المقدسي في "المغني"
(2/430) وقال :
"رواه مسلم" !
وهذا خطأ محض ، وأفحش منه قول أبي الفرج المقدسي في "الشرح الكبير"
(2/426) :
"متفق عليه" .
فإن الحديث ليس له أصل عندهما ولا عند غيرهما من أصحاب "السنن"
وغيرهم باللفظ المذكور : "زيارة القبور: ، وإنما هو عندهم بلفظ :
" ... عن اتباع الجنائز ... " .
وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص 90 - المعارف) عن سبعة من دواوين
السنة منها : "الصحيحان" .
ولا أجد تأويلاً لمثل هذا العزو الفاحش ، والتحريف للحديث بما هو أفحش ، مما
يحسن جعله مثالاً جديداً للوضع - بدون قصد - ، إلا أحد أمرين :
الأول : الذهول والنسيان الذي هو من طبيعة الإنسان .
والآخر : أن يكونا استلزما من نهيهن عن اتباع الجنائز ، النهي عن الوصول
إلى المقابر وزيارتها . ومع أن هذا الاستلزام غير لازم ، فهو أبعد من الأول ، إذ لو
كان الأمر كذلك ، لذكرا الحديث بلفظه المعروف في كتب السنة ثم فسراه
بالزيارة .
وإنما قلت : "غير لازم" ، لأنه مخالف للأدلة الخاصة بالنساء الدالة على أن
الأمر الثابت في الأحاديث بزيارة القبور ، عام يشمل النساء - كما كان يشملهن
النهي عنها من قبل - ، وهي مجموعة في فصل قد ذكرها الفقيهان المقدسيان . كما
عقدت قبله فصلاً آخر في أن فضل اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء ،
رقم (46) .
وبهذه المناسبة أقول : المشهور عند الحنابلة ، وبخاصة منهم إخواننا النجديين
كراهة زيارة النساء للقبور ، ويتشددون في ذلك ، حتى ليكاد جمهورهم لا يعرفون
في مذهبهم إلا الكراهة ! مع أن الفقيهين قد ذكرا عن الإمام رواية أخرى : أنه لا
تكره . واستدلا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً ، وبزيارة عائشة - أفقه النساء
الصحابيات وكثير من الصحابة - لقبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه
الصلاة والسلام . وقد رأيت احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر ورده على شبهة
لبعض المخالفين ، فأحببت أن أنقله إلى القراء ، لعزته - حتى عند الحنابلة - وفائدته .
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (2/233) :
" واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد ... (فساق
إسناده إلى أبي بكر الأثرم قال : حدثنا محمد بن المنهال ... فساق إسناده إلى
عائشة بالأثر المذكور ثم قال : )
قال أبو بكر : وسمعت ابا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسأل عن المرأة
تزور القبر ؟ فقال : أرجو - إن شاء الله - أن لا يكون به بأس ، عائشة زارت قبر أخيها .
قال : ولكن حديث ابن عباس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن زوارات القبور . ثم :قال هذا أبو
صالح .. ماذا ؟ كأنه يضعفه . ثم قال : أرجو إن شاء الله ، عائشة زارت قبر أخيها .
قيل لأبي عبد الله : فالرجال ؟ قال : أما الرجال فلا بأس به ".
وحديث ابن عباس ذكر له ابن عبدالبر شاهداً من حديث أبي هريرة - كأنه
يشير إلى تقويته - ، وهو كذلك ، فإن له شاهداً آخر من حديث حسان ، وقد خرجت
ثلاثتها في "أحكام الجنائز" (235 - 237) و"الإرواء" (3/232 - 233) ، وأجاب
عنه ابن عبدالبر (2/232) على ما قبل الإباحة ، وحمله غيره من العلماء عن
المكثرات للزيارة ، فراجع له "الإحكام" .
وعلى هذا ، فليست المعالجة لما يقع من النساء من المخالفة للشرع عند الزيارة
بالتشدد المشار إليه ، فإن مثله يقع أيضاً من الرجال ، وإنما تكون بتذكيرهم بالغاية
من شرعية الزيارة ، وهي ترقيق القلب وتذكر بالآخرة ، والسلام على أهل القبور ،
فمن زار على الوجه المشروع ، فهو المتبع ، ومن خالف ، فهو المبتدع ، لا فرق في
ذلك بين الرجال والنساء .
فهذا هو الحق ما به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق
6498 - ( قُسِمَ الحسدُ (1) عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الْعَرَبِ ، وَوَاحِدٌ
فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْكِبْرُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الرُّومِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ
الْخَلْقِ ، وَالسَّرِقَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي الْقِبْطِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ،
وَالْبُخْلُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي فَارِسَ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالزِّنَا
عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي السِّنْدِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالرِّزْقُ عَشَرَةَ
أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي التِّجَارَةِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْفَقْرُ عَشَرَةُ
أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةٌ فِي الْحَبَشِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالشَّهْوَةُ عَشَرَةُ
أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَجُزْءٌ فِي الرِّجَالِ ، وَالْحِفْظُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ،
تِسْعَةٌ فِي التُّرْكِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ، وَالْحِدَّةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ
فِي الْبَرْبَرِ ، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
رواه أبو الشيخ في "العظمة" (5/1636/1080) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ
سَالِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ... فذكره.
قلت : وهذا - مع إرساله - موضوع ؛ آفته مروان بن سالم - وهو : الغفاري - وهو
متروك متهم بالوضع ، وقد تقدمت له أحاديث موضوعة ، فراجع فهرس الرواة في
المجلدات الأربعة المطبوعة .
وأما قول الأخ الفاضل رضاء الله المباركفوري في تعليقه على "العظمة" :
"مرسل ضعيف ؛ في إسناده مروان بن سالم : - هو : المقفع - مصري مقبول
من الرابعة . التقريب" . فهو وهم ؛ لأن المقفع متقدم على الغفاري ، وليس له رواية عن خالد بن
معدان ، بخلاف الغفاري فإنه - مع تأخره عنه - ، فقد ذكروا أنه روى عن خالد ز
والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/184 - 185) من رواية
الدارقطني بسنده الضعيف عن طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي
كثير عن أنس مرفوعاً . وقال :
"لا يصح ؛ تفرد به طلحة بن زيد : قال البخاري : منكر الحديث .وقال
النسائي : متروك الحديث" .
وأيده السيوطي في "اللآلي" بقوله :
" قلت : طلحة هو: الرقي ؛ قال أحمد وابن المديني : يضع الحديث . وله طريق
ثان ، قال أبو الشيخ ... " .فذكر حديث الترجمة . وأقره ابن عراق في "تنزيه
الشريعة" (1/177) .
__________
(1) الأصل (الحياء) ،وما أثبته موافق لنسخته ؛ كما في حاشيته ، ولنقل السيوطي عنه
في "اللآلي" (1/156) .
6499 - ( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ مَسَحَ ظَهْرَهُ
فَخَرجتْ مِنْهُ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَانْتَزَعَ ضِلَعاً مِنْ
أَضْلَاعِهِ فَخَلَقَ مِنْهَا حَوَّاءَ ، عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهَما الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً .
أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" (3/206/2) ، وأبو الشيخ في
"العظمة" (5/1553/1015) من طريق مُحَمَّد بْن شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... فذكره . وعلقه ابن منده في "التوحيد" (1/211) ، ووصله
ابن عساكر في "التاريخ" (2/624) من طريق أخرى عن محمد بن شعيب ... به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : متفق على
تضعيفه ، واتهمه بعضهم ، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو
موضوع ؛ كما تقدم في المجلد الأول برقم (25) ، وانظر الحديث (333) .
وقد خالفه هشام بن سعد ؛ فقال : عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي
هريرة به وأتم منه دون قوله : "وانتزع ضلعاً ... فخلق منها حواء " رواه الترمذي
وصححه وكذا الحاكم ووافقه الذهبي ، وهو مخرج في "ظلال الجنة" (1/91/2069) ،
وقال الترمذي :
"وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قلت وأخرج بعضها عنه وعن غيره من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً السيوطي
في "الدر المنثور" (141 - 143) .
وإلى هذه الطرق أشار المعلق الفاضل على "العظمة" بقوله - بعد أن أشار إلى
ضعف الإسناد لأجل عبد الرحمن - :
" ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى "!
ولكنه لم ينتبه لكونها خالية من ذكر (حواء) ، ولمخالفة هشام بن سعد
لعبد الرحمن إسناداً ومتناً .
نعم قد جاءت هذه الزيادة عن جمع من الصحابة موقوفاً من طريق أسباط بن
نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ
مُرَّةَ بْنِ شُرَاحَبِيلَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا :
" أُخْرِجَ إِبْلِيسُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلُعِنَ ، وَأُسْكِنَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالَ لَهُ :
{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ** ، فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحْشِيّاً لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ يَسْكُنُ
إِلَيْهَا ، فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ ، وَإِذَا عِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
ضِلْعِهِ ، فَسَأَلَهَا : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتِ : امْرَأَةٌ . قَالَ : وَلِمَ خُلِقْتِ ؟ قَالَتْ : لِتَسْكُنَ
إِلَيَّ ... "الحديث .
أخرجه ابن منده في "التوحيد" (1/213 - 214) ، وقال :
"أَخْرَجَ مُسْلِمُ عَنْ مُرَّةَ ، وَعَنْ السُّدِّيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ ، وَأَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ فِي
"كِتَابِهِ" ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ "!
كذا قال ! وأسباط مختلف فيه ، وقال الحافظ في "التقريب":
"صدوق كثير الخطأ ، يغرب".
فهو إسناد ضعيف ، مع كونه موقوفاً ، فكأنه من الإسرائيليات ، وقد روى ابن
سعد (1/39) وغيره عن مجاهد في قوله تعالى : {وخلق منها زوجها** ، قال :
"خلق (حواء) من قُصَيْرى (1) آدم ".
وذكر ابن كثير في "البداية" (1/74) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنها خلقت من ضلعه
الأقصر الأيسر وهو نائم ، ولأمَ مكانه لحماً . وقال :
"ومصداق هذا في قوله تعالى ... " فذكر الآية مع الآية الأخرى : ** وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ... ** الآية ، لكن الحافظ أشار إلى تمريض هذا التفسير
في شرح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" استوصوا بالنساء [خيراً ] ، فان المرأة خلقت من ضلع ..." (2) ؛ فقال (6/368) :
"قيل : فيه إشارة إلى أن (حواء) خلقت من ضلع آدم الأيسر ... "
وقال الشيخ القاري في "شرح المشكاة" (3/460) :
"أي خلقن خلقاً فيه اعوجاج ، فكأنهن خلقن من الأضلاع ، وهو عظم معوج ، واستعير للمعوج صورة ، أو معنى ونظيره في قوله تعالى : {خلق الإنسان
من عجل** ".
قلت : وهذا هو الراجح عندي أنه استعارة وتشبيه لا حقيقة ، وذلك لأمرين :
الأول : أنه لم يثبت حديث في خلق حواء من ضلع آدم كما تقدم .
والآخر : أنه جاء الحديث بصيغة التشبيه في رواية عن أبي هريرة بلفظ : "إن
المرأة كالضلع ... ".
أخرجه البخاري (5184) ،ومسلم (4/178) ،وأحمد (2/428 و 449 و 530)
وغيرهم من طرق عن أبي هريرة ، وصححه ابن حبان (6/189/4168 - الإحسان) .
وأحمد أيضاً (5/164 و6/279) وغيره من حديث أبي ذر ، وحديث عائشة
رضي الله عنهم .
(تنبيه) : وأما ما جاء في "سنن ابن ماجه" (1/175) - تحت الحديث (225) -
من رواية أبي الحسن بن سلمة : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
الْمِصْرِيُّ قَالَ :
"سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ
الْجَارِيَةِ" وَالْمَاءَانِ جَمِيعاً وَاحِدٌ ؟ قَالَ :
لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنْ الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ .
ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ ، أَوْ قَالَ لَقِنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَ :
إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ ؛ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ ؛ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنْ
الْمَاءِ وَالطِّينِ ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنْ اللَّحْمِ وَالدَّمِ . قَالَ : قَالَ لِي : فَهِمْتَ ؟ قُلْتُ :
نَعَمْ . قَالَ لِي : نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ ".
فأقول : هذا إسناد ضعيف إلى الإمام الشافعي ؛ فإن أبا اليمان المصري لا
يُعرف إلا في هذه الرواية ، وأفاد الحافظ في "التهذيب" أن الصواب فيه : (أبو
لقمان) - واسمه : محمد بن عبد الله بن خالد الخراساني - .
وقال في التقريب :
"مستور" .
وحقه أن يقول : "مجهول" ؛ لأنه قال في "المقدمة" في صدد ذكر مراتب التوثيق :
"السابعة : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ : مستور ،
أو مجهول الحال ".
وهو لم يذكر له راوياً في "التهذيب" ؛ غير (أحمد بن موسى بن معقل) كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك .
ثم إنه وقع في وهم آخر ، وهو أنه نسب هذا الأثر لابن ماجه في ترجمة أحمد
هذا وشيخه أبي اليمان ، وبالتالي جعلهما من رجال ابن ماجه ، والواقع أن الأثر من
زيادات أبي الحسن بن سلمة القطان على "سنن ابن ماجه" ، وهو راوي "السنن" ،
وأحمد بن موسى إنما هو شيخه - أعني أبا سلمة - ، وأبو اليمان من رجاله ، ولذلك
لم يترجم لهما المزي في "تهذيب الكمال" ، ولا الذهبي في "الكاشف" ؛ فاقتضى
التنبيه . ولأبي الحسن القطان ترجمة حسنة في "سير النبلاء" (15/463 - 465) .
__________
(1) هو أعلى الأضلاع وأسفلها ، وهما (قٌصَيْريان) ، ووقع في الأصل (قيصري) !
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وهو مخرج في "الإرواء" (7/53) .
6591 - ( إني أعجبني لقاكم أمتي! في الجنة. فقلت: أيما؟ قال: الصعاليك المجاهدون في سبيل الله، إني رأيت أحدهم وإنه ليمر بحجبة الجنة فيرمي إليهم بسيفه ويقول: دونكم، لم أعط ما تحاسبوني عليه، ثم يعتق فيدخل الجنة.
ورأيت أبطأ الناس دخولاً الجنة النساء وذوو الأموال، وما قام عبد الرحمن بن عوف حتى استبطأت له القيام ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " ( 1/ 406/ 705 ) من طريق أرطاة بن المنذر عن حفص بن ثابت الأنصاري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عمته حفصة بنت عمرقالت:
كان يوم من أيامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام في بيتها، وطالت نومته، فهبت أن أوقظه، فأهبته، فهب من نومه محمرة عيناه، فقلت: يا رسول الله! إني هبت أن أوقظك من نومك، فأهبتك، فقال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان:
إحداهما: الانقطاع بين ( عبد الحميد بن عبد الرحمن... ) وعمته حفصة، كما أفاد ذلك الحافظ في "التهذيب " بقوله:
" أرسل عن حفصة رضي الله عنها ".
والأخرى: ضعف حفص بن ثابت الأنصاري: نسب إلى جده، فإنه ( حفص ابن عمر بن ثابت بن زرارة الأنصاري )، قال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 1/ 2/180 ):
" سمعت علي بن الجنيد يقول: هو منكر الحديث ".
وأما قول أخينا الفاضل حمدي السلفي في تعليقه على الحديث في " مسند الشاميين ":
" وفي حفص بن عمر بن ثابت كلام كثير... " فليس دقيقا، لأنه يوهم أن الكلام في جرحه، وليس كذلك، فاقتضى التنبيه!
ومن العلتين المذكورتين يتبين ضعف قول الحافظ ( ص 25 ) من " القول المسدد" أنه شاهد قوي الإسناد! ثم مضى، ولم يتكلم عليه بشيء! وتبعه السيوطي في "اللالي " ( 1/ 413 )، ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة" ( 2/ 15 -16 ) !!
ثم إنه لو سلمنا بالقوة المدعاة، وأنه شاهد، فهو شاهد قاصر، بل هو شاهد عليه لا له، لأنه رؤيا منامية قابلة للتأويل من جهة، ثم إنه ليس فيه أنه رآه يحبو حبواً، من جهة أخرى، فبطل الاستشهاد به. فتأمل منصفاً.
ويشهد لكونه رؤيا منامية، ما رواه ابن عساكر ( 10/ 124 ) من طريق أبي العباس السراج بسنده الصحيح إلى عمرو بن أبي عمرو [ عن ] عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه دخل الجنة، فلم يجد فيها أحداً إلا فقراء المؤمنين، ولم يجد من الأغنياء إلا عبد الرحمن ابن عوف. قال: رأيت عبد الرحمن دخلها حين دخلها حبواً. فأرسلت أم سلمة إلى عبد الرحمن تبشره: رآك دخلت الجنة، ورآك دخلتها حبواً. فقال عبد الرحمن: إن لي عيراً أنتظرها، فهي في سبيل الله بأحمالها ورقيقها، وإني لأرجو أن
أدخلها غير حبو.
قلت: وهذا مع إرساله فإن ( محمد بن عبد الرحمن بن عوف ) لم أجد له ترجمة، وهو أكبر أولاده وبه يكنى. ثم رأيته في " الثقات " ( 5/ 354 ).
وابنه عبد الواحد بن محمد يبدو أنه من المجاهيل، فقد أورده البخاري وابن أبي حاتم في " كتابيهما"، وكذا ابن حبان في " الثقات" ( 5/ 127 ) من رواية عاصم بن عمر بن أبي قتادة عنه عن جده عبد الرحمن بن عوف، لم يذكروا فيه: " عن أبيه "، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال البخاري:
" قال سليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمرو(*) بن أبي قتادة، ولم يذكر عبد العزيز عن عاصم ".
قلت: وهي رواية ابن عساكر - كما تقدم -، فلا أدري إذا كان قوله فيها:
" عن أبيه " محفوظأ.
ثم إن الحديث - مع ضعفه - يخالف الحديث الذي قبله، لأنه ذكر الاستبطاء فقط، ولم يذكر ( الحبو ).
ومثله الحديث الآتي:
تركت ذكره لعدم مناسبته لأصل الموضوع .
6608 - ( لا تقولوا :سورة {البقرة** ، ولا: سورة {آل عمران** ، ولا: سورة {النساء** ، ولكن قولوا : السورة التي يذكر فيها البقرة ، و: السورة التي يذكر فيها آل عمران، و: السورة التي يذكر فيهاالنساء، وكذلك القرآن كله ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
رواه الطبراني. في " الأوسط " ( 6/ 352/ 5751 )، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في " النتائج " عن خلف بن هشام البزار: ثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :... وقال الطبراني:
" لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به خلف ". قال الحافظ:
" قلت: هو المقرئ من شيوخ مسلم، ولكن شيخه عبيس: ضعيف، وقد أفرط ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في "الموضوعات "، ولم يذكر له مستنداً إلا تضعيف عبيس، وقول الإمام أحمد: إنه حديث منكر. وهذا لا يقتضي الوضع، وقد قال الفلاس: صدوق يخطىء كثيراً، وقد ترجم البخاري في ( فضائل القرآن ):
( باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة {البقرة**، وسورة كذا )، ثم ذكر حديث أبي مسعود: من قرأ الآيتين من آخر سورة {البقرة** في ليلة، كفتاه. وحديث عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة {الفرقان **... الحديث. وكأنه أشار إلى [ أن ] النهي لم يثبت فيجوز كل من الأمرين.
وقد ثبت اللفظ الآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى {الأنفال** وهي من المثاني، وإلى {براءة** وهي من المئين، فقرنتم بينهما... فذكر الحديث بطوله، وفيه قول عثمان:
إن رسول الله كانت تنزل عليه الآية فيقول: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا.
وقد وجدت حديث أنس في كتاب " فضائل القرآن " لخلف، كما أوردته، وأخرج فيه عن حزم بن أبي حزم قال: سمعت الحسن يقول: ذكرلنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "تدرون أي القرآن أعظم؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
" السورة التي يذكر فيها البقرة ".
وقد أخرج الشيخان في " صحيحيهما " من طريق الأعمش قال: سمعت الحجاج ابن يوسف يقول: لا تقولوا: سورة {البقرة**، ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة. وفيه رد إبراهيم النخعي عليه بحديث ابن مسعود: هذا مقام
الذي أنزلت عليه سورة {البقرة**.
قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: استقر الأمر والتفاسير على استعمال هذا اللفظ مثل سورة {البقرة** وغيرها.
قلت: رأيت في بعض التفاسير استعمال اللفظ الثاني كـ "تفسير الكلبي " وعبد الرزاق وابن أبي حاتم، والأكثر مثل الأول. واللة أعلم ".
قلت: فيه أمور:
أولاً: لم يتفرد بالحديث خلف بن هشام البزار - بالراء، كما في "التقريب"، ووقع في "الأ وسط " بالزاي! -، فقد أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2/519/ 2582 ) من طريق يحيى بن أبي طالب: أخبرني أبي: حدثني أبو عبيدة
عبيس الخزاز به. وقال البيهقي:
"عبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح، وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله ".
ثانياً: قوله: " وقد ثبت اللفظ الآخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..." إلخ فيه نظر، لأن حديث ابن عباس مداره على ( يزيد الفارسي ) - كما ترى -، وهو غير مشهور بالعدالة، ولذلك بيض له الذهبي في " الكاشف "، وقال الحافظ:
" مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع، بل فيه جملة منكرة - كما بينت في "ضعيف أبي داود " ( 140 - 141 ) -.
ولا يقويه مرسل الحسن البصري، لما هو معروف أن مراسيله كالرياح، ويمكن أن يكون تلقاه من يزيد هذا.
على أن الراوي عنه ( حزم بن أبي حزم ) يهم، وإن كان صدوقاً - كما في " التقريب " -.
ثالثاً: وفي رد إبراهيم النخعي على الحجاج إشارة قوية إلى أن المعروف عند الصحابة وتابعيهم خلاف ما قال الحجاج، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبي في تدل على الجواز، كما في " فتح الباري " ( 9/ 88 )، وقوله فيه بعد أن ذكر حديث الترجمة وضعفه، وحديت ابن عباس وسكت عنه:
" قال ابن كثير في " تفسيره ": ولا شك أن ذلك أحوط، ولكن استقر الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. قلت: وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة من المفسرين... ".
فأقول: لا أرى وجهاً لمثل الاحتياط - مهما كان شأن القائلين به - بعد تتابع الأحاديث والآثار على الجواز. والله أعلم.
6668 - ( أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح ، وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة ، وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء ، وجعلت تسعة أجزاء منها في النساء ، وواحدة في الرجال ، ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن ، لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1/ 339/ 571 ) من طريق عيسى بن المساور قال: حدثنا سويد بن عبد العزيزعن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقال في جملة أحاديث ساقها عن
سويد عن المغيرة:
" لم يرو هذه الأحاديث عن المغيرة الا سويد بن عبد العزيز".
قلت: وهو متروك ؛ كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله عن بعض الحفاظ المتقدمين، وعن الهيثمي أيضاً، ويظهر أنه نسي ذلك ؛ فأعله بشيخه فقال ( 4/293 ):
" رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه المغيرة بن قيس، وهو ضعيف".
قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبيه:
" منكر الحديث" (1).
وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 9/ 168 ).
قلت: فكان الأولى إعلاله بـ ( سويد ) ؛ لشدة ضعفه، أو يعل به أيضاً على الأقل. واكتفى العراقي بقوله في " تخريج الإحياء " ( 2/ 380 ): "... وسنده ضعيف".
وقد روي الطرف الأول من الحديث بلفظ:
" فضلت على الناس بأربع: بالسخاء، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش ".
وحكم الذهبي ببطلانه، وتقدم الكشف عن علته في المجلد الرابع برقم ( 1597 ).
__________
(1) مضى له حديث في المجلد الثاني برقم ( 647 ).
6750 - ( لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ وذِرَاعُها فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رَأَتِ السَّبْيَ، قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ، وَأَعْتَقَهَا، وَخَطَبَها، وَتَزَوَّجَهَا، وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 13/ 91/ 7161 )، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 4 2/ 277 - 278/ 5 0 7 ) بسندهما المذكور في الحديث الذي قبله، وقد عرفت ضعفه وتسلسله بمن لا يعرف، وخطأ الحافظ في قوله:
" وإسناده لا بأس به "!
وقد عاد إلى الصواب الذي دل عليه النقد العلمي، فقال في " المطالب العالية " ( 4/ 134 - 135/ 4155 ) تحت هذا الحديث وعزاه لأبي يعلى:
" قلت: حديث منكر، عن نسوة مجهولات، والذي في " الصحيح " عن أنس أنه جعل عتقها صداقها. وكذا تقدم عنها نفسها في ( كتاب النكاح ) ".
وقد سبقه إلى ذلك شيخه الهيثمي، فقال في "المجمع " ( 9/ 251 ):
" رواه الطبراني، وأبو يعلى بنحوه من طريق كليلة بنت الكميت عن أمها أمينة عن أمة الله بنت رزينة، وهؤلاء الثلاث لم أعرفهن، وبقية رجاله ثقات، وهو مخالف لما في ( الصحيح ). والله أعلم".
قلت: يشير إلى حديث أنس الذي ذكره الحافظ، وقد رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " ( 6/ 224/ 1825 )، و" الروض النضير " ( رقم 23 ).
إذا عرفت هذا ؛ فالعجب من الحافظ أيضاً، كيف سكت عن علة هذا الحديث أيضاً في " الإصابة " ؟! فقال:
" وأخرج أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية ؛ أمهرها خادماً، وهي رزينة!!
__________
(1) الأصل: النبي صلى الله عليه وسلم! والتصحيح من " المجمع "، وفي " أبي يعلى ": النساء.
6819 - ( إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود ( 4011 )، وابن ماجه ( 3748 )، والبيهقي في " السنن " ( 7/ 308 - 309 )، وفي " الشعب " ( 6/ 159/ 7775 )، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 13/ 29/ 59 و 52/ 128 )، وكذا عبد الرزاق في " المصنف " ( 1/ 290 - 291/1119 )، وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 0 1/309/ 350 )، والخطيب في " الموضح " ( 1/ 363 ) كلهم من
طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال البيهقي في" الشعب ":
" تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه، وليس بأضعف من أحاديث النهي على الإطلاق "!
كذا قال، وفي النهي عن دخول النساء الحمام على الإطلاق أحاديث صحيحة، قد كنت خرجت بعضها في " آداب الزفاف " ( ص 140 ، 141 )، و " غاية المرام " ( ص 136 )، ثم أعدت تخريجها في " الصحيحة " بتوسع
( 3442 ).
ثم إن شيخ الإفريقي ضعيف أيضاً ؛ قال الذهبي في " الميزان ":
" حديثه منكر، وكان على قضاء إفريقية، ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ". وقد روي الحديث عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به.
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 3/ 405 )، ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 1/ 343/ 563 ) بسنده عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي: حدثني أيوب بن سعيد السكوني: حدثني عمرو بن قيس السكوني يقول:
سمعت المشمعل بن عبد الله السكوني يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ... فذكره مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ لم أعرف أحداً منهم بالثقة ؛ إلا عمرو بن قيس السكوني، وهو من رجال " التهذيب "، وأورده ابن عدي في ترجمة سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال:
" شيخ مجهول، حديثه غير محفوظ ".
قلت: هو: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد عرفه بعضهم بالضعف الشديد، فقال قتيبة:
" كان جرير يكذبه ". وقال مسلم:
" متروك الحديث ".
وأيوب بن سعيد السكوني: أورده البخاري في " التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح " برواية معلى بن منصور فقط عنه، ساكتين عليه ؛ فهو مجهول.
والمشمعل بن عبد الله السكوني: لم أجد أحداً ذكره إلا الحافظ المزي في شيوخ ( عمرو بن قيس السكوني ). والله أعلم.
وقال ابن الجوزي عقب الحديث:
" لا يصح. قال ابن عدي: وسعيد بن أبي سعيد مجهول. وقال يحيى: عمرو ابن قيس لا شيء. وقال الدارقطني: إسماعيل ضعيف".
قلت: فيه خلط عجيب ؛ وذلك من وجهين:
أحدهما: تحرف عليه ( المشمعل بن عبد الله ) إلى إسماعيل بن عبد الله فنقل عن الدارقطني تضعيفه! فتعقبه محققه الفاضل بقوله:
"قلت: إسماعيل بن عبد الله هذا من طبقة التابعين، وأما من ضعفه الدارقطني فهو إسماعيل بن عبد الله أبو شيخ ؛ كما ذكره المؤلف في " الضعفاء "....".
وأقول: لقد وهم ابن الجوزي والمعلق عليه ؛ فليس الحديث من رواية أحد من الإسماعيليين، وانما هو المشمعل بن عبد الله - كما تقدم -.
والآخر: ما نقله عن يحيى - وهو: ابن معين - ليس هو في ( عمرو بن قيس السكوني ).. فهذا ثقة بلا خلاف، وانما هو في ( عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو ) - كما في " كامل " ابن عدي وغيره -.
وبالجملة، فهذا الإسناد ضعيف جداً، ولقد عجبت من ابن الجوزي كيف اقتصر عليه، ولم يروه غير ابن عدي، وفاته حديث ابن عمرو، وقد رواه ذلك الجمع الغفير من الحفاظ ؟!
وأعجب منه احتجاج الخطيب وغيره بهذا الحديث الضعيف على أن الحمام لم يكن بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ مخالفين في ذلك حديث أم الدرداء الكبرى الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيها وقد جاءت من الحمام، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم:
"ما من امرأة تنرع ثيابها في غير بيتها ؛ إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر ".
وهو حديث صحيح جاء عنها من ثلاثة طرق ؛ أحدها حسن على الأقل - كما تراه محققاً مبسطاً في " الصحيحة " ( 3442 ) -.
والحديث يرويه أيضاً مسلمة بن علي: ثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (20/ 284/ 671 ).
وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته مسلمة بن علي - وهو: الخشني -، وهو متروك - كما قال الذهبي والعسقلاني -. وقال الهيثمي ( 1/ 278 ): وقد أجمعوا على تركه ".
6918 - ( كان اللواط في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال بأربعين سنة ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 50/ 319 - 320 ) من طريق ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن علي العجلي: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي صخرة رفعه قال:... فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في" شعب الإيمان " ( 4/ 375/ 59 54 ) ؛ لكن وقع فيه -: " أبي جمرة قال ".. وأظنه خطأ مطبعياً ؛ سقط منه قوله: "رفعه "، وأستبعد جداً أن يكون ثبوته في رواية ابن عساكر خطأ كذلك أو زيادة من بعض النساخ، دانما هو زيادة من ( الحسين بن علي العجلي ) يُدان بها ؛ لأن ابن عدي اتهمه بسرقة الحديث، وروى له ثلاثة أحاديث، اثنان منها عن محمد بن فضيل،
ثم قال عقبها:
" وله أحاديث غير هذه ؛ مما سرقه من الثقات، وأحاديثه لا يتابع عليها ".
وقد خالفه الثقة ؛ فقال ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 5/ 1518 ): حدثنا أبي: ثنا محمد بن علي الطنافسي: ثنا محمد بن فضيل به عن جامع بن شداد أبي صخرة قال:... فذكره، دون قوله: " رفعه ".
وبهذه الزيادة ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3/ 100 ) من رواية الأربعة المذكورين: ابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وابن عساكر، وفيه تساهل ظاهر ؛ لأنها ليست عندهم، وإنما عند ابن أبي الدنيا فقط!
ثم إنه لو صح عن جامع بن شداد أبي صخرة أنه رفعه ؛ فهو مرسل ؛ لأن ( جامعاً ) هذا تابعي. والله أعلم.
6940 - ( حُبِّبَ إلى كلِّ امرئٍ شيء ، وحُبِّبَ إليَّ النساء والطِّيبُ، وجعلت قرة عيني في الصَّلاة ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
لا أصل له بالزيادة التي في أوله: "حبب إلى كل امرئ شيء " . ولعل الحافظ أشار إلى ذلك في " تسديد القوس بترتيب الفردوس " ( ق 116/ 2 ) دون الزيادة المذكورة، وقال:
" رواه أحمد والنسائي عن أنس، وفي الباب عن علي وأبي هريرة ".
وهو مخرج عندي في " الروض النضير " ( 1/ 46/ 53 ) ولا المشكاة " ( 3/5261 ).
قلت: ولم أره في " الغرائب الملتقطة " من " مسند الفردوس " ؛ لا بلفظ الترجمة ولا بدون الزيادة، ورأيت الحافظ السخاوي قد أطال الكلام في تخريج الحديث المختصر، ثم قال ( 180/ 380 ):
" وقد عزاه الديلمي بلفظ: " حبب إليّ كل شيء! وحبب إليّ النساء... "
إلخ. للنسائي وغيره، مما لم أره كذلك فيها. وكذا أفاد ابن القيم أن أحمد رواه في " الزهد " بزيادة لطيفة وهي: ( أصبر عن الطعام والشراب، ولا أصبر عنهن ) ".
قلت: ما عزاه لابن القيم هو في " زاد المعاد " ( 3/ 196 )، وقد مر عليه المعلقان على طبعة المؤسسة منه ( 4/ 250 ) مر الكرام، ولم يعلقا عليه بشيء.
وقد مررت على " كتاب الزهد " من أجل هذه الزيادة الغريبة من أوله إلى آخره ؛ فلم أجد له أثراً، لكن لعلها في بعض النسخ التي وقعت لابن القيم رحمه الله، فإن النسخة المطبوعة في أم القرى أصلها فيها خرم، وبياض وتشويش كثير. والله أعلم .
وقد رأيت في " شرح الإحياء " للزبيدي أنه قال - بعد أن نقل عن ابن القيم قوله المتقدم -:
" وقال كذلك الزركشي، وقد تعقبه السيوطي بقوله: أنه مر على " كتاب الزهد " مراراً فلم يجده ؛ لكن فى " زوائده " لابن أحمد عن أنس مرفوعاً: "قرة عيني في الصلاة، وحبب إلين النساء والطيب. الجائع يشبع، والظمأن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء ". فلعله أراد هذا الطريق . اهـ.
قلت: وهذا قد رواه الديلمي كذلك. والله أعلم ".
قلت: إنما روى الديلمي في " الفردوس " الشطر الثاني منه فقط ( 2/ 119/2622 )، ولم أره أيضاً في " الغرائب الملتقطة ".
وهنا تنبيهات على أمور: الأول: تقدم عن السخاوي عزو الحديث بلفظ: "حبب إليّ كل شيء "،
هكذا وقع فيه دون ذكر لفظة ( امرئ )، وكذلك نقله العلامة الزبيدي في " شرح الإحياء" ( 5/ 311 ) وما أظن إلا أن الصواب ما في حديث الترجمة ؛ لأنه المناسب للسياق.
الثاني: قال الزبيدي عقب ما ذكرت آنفاً:
" الرابع: رَمَزَ في " جامعه " ( حم ) ؛ يقتضي أن أحمد روأه في " مسنده "، وصرح بذلك أيضاً السخاوي - كما ذكرناه -، قال المناوي: وهو باطل ؛ فإنه لم يخرجه فيه، وإنما خرجه في "كتاب الزهد" ؛ فعزوه إلى " المسند " سبق ذهن أو قلم. قال: وقد نبه عليه السيوطي بنفسه في ( حاشية البيضاوي ) ".
وأقول: بل الباطل قول المناوي ؛ فقد أخرجه في "مسنده " - دون الزيادة طبعاً - ؛ كما هو في "الجامع " في ثلاثة مواضع منه عن ثلاثة من شيوخه في المجلد الثالث ( ص 128، 199، 285 ).
الثالث: اشتهر على الألسنة زيادة لفظ: ( ثلاث )، وقد نبه العلماء على أنها مفسدة للمعنى ؛ لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا - كما هو الشأن في ( الطيب والنساء ) -، وقد بينت ذلك في المصدرين المتقدمين: "الروض " و" المشكاة ".
ثم رأيت هذ الزيادة قد وقعت في " الجامع الكبيرة للسيوطي ( 2/ 499 - المصورة )، وأظنها سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.
6946 - ( مَرَّ نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى قُبُورِ نِسَاءٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَمِعَهُمْ يُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فِي النَّمِيمَةِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بذكر: ( النساء ) و: ( النميمة ).
أخرجه الطبراني في " المعجم
الأوسط " ( 5/ 44/ 4628 ) بإسناده الثابت عن ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال:... فذكره، وقال:
" لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة" .
قلت: وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه، وقد خلط في هذه القصة ؛ فذكر فيها:
( النساء )، و: ( النميمة ) ؛ فكأنه اشتبه عليه بحديث ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين [ جديدين ] فقال:
"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ؛ بلى إنه كبير، أما أحدهما ؛ فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر ؛ فكان لا يستتر من بوله ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء" ( 1/ 313 - 314 ).
قلت: فخلط بين من مات في الإسلام وعذب بالنميمة، وبين من مات في الشرك والجاهلية، وجعل سبب تعذيبهم إنما هو بسبب النميمة! وهذا من تخاليط ابن لهيعة العجيبة التي تؤكد ما ترجمه به غير ما واحد من الحفاظ بالضعف وسوء
الحفظ، على تفصيل معروف في ترجمته من كتب الرجال، وبه أعله الهيثمي في
"مجمع الزوائد لا ( 3/ 55 ) ؛ لكنه ألان القول فيه، فقال:
"وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه كلام "!
على أنه يمكن الحمل على شيخه أسامة بن زيد - إن كان هو: ابن أسلم العدوي - ؛ فإنه ضعيف أيضاً سن قبل حفظه، لكن يحتمل أن يكون شيخه هذا هو: أسامة بن زيد الليثي، وهو خير من الذي قبله، وقد فرق بينهما في المرتبة الحافظ فقال في الأول:
"ضعيف ". وفي هذا:
"صدوق يهم ". ولم يتبين لي أيهما المراد هنا.
ولا مجال لإعلال الحديث بعنعنة أبي الزبير ؛ فقد صرح بالتحديث في رواية ابن جريج عنه بهذه القصة وأتم منها، وليس فيها التخليط المشار إليه آنفاً، وقد خرجت حديث ابن جريج في " الصحيحة " ( 3954 ).
إذا عرفت هذا ؛ فمن الغرائب والعجائب أن يميل الحافظ أبو موسى المديني إلى تقوية هذا الحديث وتأويله إياه تأويلاً مستنكراً، مع إشارته إلى إعلاله بابن لهيعة، فقال الحافظ في" الفتح " ( 1/ 321 ):
" قال أبو موسى: هذا - وإن كان ليس بقوي ؛ لكن - معناه صحيح ؛ لأنهما لو كانا مسلمين ؛ " كان لشفاعته ( إلى أن تيبس الجريدتان ) معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان ؛ لم يستجز - للطفه وعطفه - حرمانهما من إحسانه ؛ فشفع لهما إلى المدة المذكورة ".
قلت: فحمل أبو موسى هذا الحديث المنكر على حديث ابن عباس المتقدم الصحيح ؛ فزعم أن القصة واحدة، ومما تقدم تعلم بطلان ذلك.
فالمذكوران في حديث ابن عباس مسلمان ماتا في الإسلام - كما تقدم -، بخلاف ما في حديث الترجمة ؛ فقد ماتا في الجاهلية، وهم يعذبون على كفرهم، وإلى ذلك مال الحافظ في " الفتح " ولم يتنبه لهذا التحقيق الأخ الفاضل عبد القدوس ابن محمد في تعليقه على " مجمع البحرين " ( 2/ 443 )! فلم يفرق بين هذا الحديث المنكر وبين حديث ابن جريج الصحيح المشار إليه آنفاً برواية أحمد!
ثم رأيت ابن لهيعة قد روى الحديت عن أبي الزبير مثل رواية ابن جريج، قال: عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً عن عذاب القبر ؟ فقال:... فذكره.
أخرجه الشجري في " الأمالي " ( 2/ 353 )، وهو من رواية أبي عبد الرحمن قال: حدثنا ابن لهيعة ؛ وأبو عبد الرحمن هذا - هو: عبد الله بن يزيد المقرئ المصري، وهو -: من العبادلة الذين صحح العلماء حديثهم عن ابن لهيعة، فإذا صح السند إلى أبي عبد الرحمن ؛ فيكون ابن لهيعة قد حدث بالحديث قبل أن يضطرب حفظه على الصواب، ثم بعد ذلك رواه ؛ وفيه ما عرفت من النكارة. والله أعلم.
( تنبيه ): وقع الحديت في " الفتح " بإسقاط لفظة: ( نساء )، وبزيادة لفظة:
( البول ) في الجملة الأخيرة ؛ فلا أدري أهو سهو منه أو من أبي موسى المديني الذي نقله عنه ؟ أم هي رواية وقعت له، ولكنه لم يذكر من خرجها ؟
6961 - ( إِنَّ النِّسَاءَ هُنَّ ( السُّفَهَاءُ ) ؛ إِلَّا الَّتِي أَطَاعَتْ قَيِّمَهَا ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " ( 3/ 863/ 4785 ) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ علي بن يزيد - هو: الألهاني -: قال الذهبي في
"المغني ":
" ضعفوه، وتركه الدارقطني ".
وقريب منه ( عثمان بن أبي العاتكة ): قال الذهبي:
" وُثِّق، وضعفه النسائي وغيره ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني ".
والحديث ساقه ابن كثير في أول سورة ( النساء ) بإسناد ابن أبي حاتم هذا، وقال:
"ورواه ابن مردويه مطولاً ".
قلت: ولقد أساء الشيخان الحلبيان نسيب الرفاعي - رحمه الله - ومحمد علي الصابوني - هداه الله - في اختصارهما لـ " تفسير ابن كثير" ؛ فقد أوردا الحديث محذوف السند وسكتا عنه ؛ فأوهموا القراء ثبوته، وهي عادة لهما ؛ لجهلهما بهذا العلم الشريف. وزاد الآخر على الأول ؛ فنقل تخريج الحديث بمصدريه المذكورين إلى الهامش! موهماً الناس أنه من تخريجه! متجاهلاً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " من تَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ؛ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ". متفق عليه. وإلا ؛ فماذا عليه لو تركه في محله من الأصل، ووفر سطراً من طبعته لمختصره ؟! ولكنه حب التعالي والظهور. والله المستعان.
6970 - ( أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ ؛ فَوَجَدْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْفُقَرَاءِ ، وَوَجَدْتُ أَقَلَّ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَالْأَغْنِيَاءَ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر.
أخرجه هناد بن السري في "الزهد " ( 1/ 329/602 ) من طريق الإفريقي: ثنا حِبان [ بن] أبي جَبَلَة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف ؛ ( حبان بن أبي جبلة ): تابعي ثقة.
و ( الإفريقي ) - هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -: ضعيف.
وقد صح الحديث عن جمع من الصحابة بنحوه ؛ دون ذكر الذرية والأغنياء بلفظ:
" اطلعت في الجنة ؛ فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار ؛ فرأيت أكثر أهلها النساء ".
رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في بعض مؤلفاتي ؛ فانظره في "صحيح الجامع الصغير وزيادته".
7011 - ( اسْتَحِلُّوا فُرُوجَ النِّسَاءِ بِأَطْيَبِ
أَمْوَالِكُمْ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه أبو داود في " المراسيل " ( 183/ 211 ) من طريق الحكم ابن عطية: سمع عبد الله بن كليب السدوسي عن يحيى بن يعمر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف ؛ يحيى بن يعمر: تابعي ثقة.
وعبد الله بن كليب السدوسي: مجهول - كما قال الذهبي في " المغني "، والحافظ في " التقريب " -.
والحكم بن عطية: قال الحافظ:
"صدوق له أوهام ".
7038 - ( أُفٍّ لِلْحَمَّامِ ! حِجَابٌ لَا يَسْتُرُ ، وَمَاءٌ لَا يُطَهِّرُ ... لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلَّا بِمِنْدِيلٍ ، مُرُوا الْمُسْلِمِينَ لَا يَفْتِنُونَ نِسَاءَهُمْ ، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ، عَلِّمُوهُنَّ وَمُرُوهُنَّ بِالتَّسْبِيحِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 6/158/ 7773 ) من طريق ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة: حدثني عبيد الله بن جعفر: أنه بلغه عن عاثشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:... فذكره. وقال:
"هذا منقطع ".
قلت: وهذه علة ظاهرة، ورجال إسناده ثقات. والله أعلم.
7050 - ( اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
شاذ.
أخرجه الخرائطي في " اعتلال القلوب " قال ( 40/ 1 ): نا حماد بن الحسن الوراق: نا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال:
سمعت مصعب بن سعد يقول: كان سعد يعلمنا هذا الدعاء، ويذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، لكن الخرائطي أخطأ في متنه في موضعين منه:
أحدهما: أنه اختصره ؛ فإنه قد أخرجه في "مكارم الأخلاق " ( 2/ 987/
1117 )، بتمامه بإسناده - المذكور أعلاه - ولفظه:
" اللهم! إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ يك من الحبن، و أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ؛ وأعوذ بك من عذاب القبر".
وهكذا رواه جمع عن شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير - كما هو مبين في " الصحيحة " ( 3937 ) -، وشعبة هو: ابن الحجاج، الحافظ المشهور وليس ( شعبة بن دينار الكوفي ) كما زعمت الدكتورة سعاد سليمان الخندقاوي في تعليقها على " المكارم "!
والآخر: جَعَلَ: " النساء ".. مكان: " الدنيا " ؛ كما ظهر من سياق نصه في "المكارم ".
وهذا الخطأ من غرائب ما مرَّ بي من مثل هذا الحافظ.
7058 - ( أمرُ النساءِ إلى آبائهنَّ، ورضاهنَّ السكوتُ ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 4/ 216 ) من طريق أحمد ابن عبد الله الساباطي البغدادي أبي العباس: حدثنا علي بن عاصم عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل:
الأولى: أحمد بن عبد الله الساباطي: في ترجمته ساق الخطيب الحديث من رواية واحد عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
الثانية: علي بن عاصم ؛ فيه خلاف كثير، والراجح أنه ضعيف من قبل حفظه، وقد توبع - كما يأتي -.
الثالثة: أبو إسحاق - وهو: السبيعي -: مختلط مدلس، وتابعه محمد بن سالم عن أبي إسحاق به.
أخرجه ابن عدي ( 6/ 155 )، - وكذا الطبراني ؛ كما في " جامع المسانيد" لابن كثير ( 14/ 658/12436 ) - وقال:
" لا أعلم يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد [ غير ] محمد بن سالم ".
قلت: ينافيه رواية الخطيب المذكورة أعلاه. ثم قال - وقد ذكر له أحاديث أخرى -:
" والضعف على رواياته بيِّن ". وقال الذهبي في" المغني ":
" ضعفوه جداً". ولهذا قال الهيثمي في " المجمع " ( 4/ 279 ):
" رواه الطبراني، وفيه محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك ".
والقسم الذي فيه أحاديث أبي موسى من " معجم الطبراني الكبير " لا يزال مفقوداً غير مطبوع .
7059 - ( أمُّ أيمن أمِّي بعد أُمِّي ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
كما يشعر به عَزو السيوطي في " الجامع الصغير " لابن عساكر عن سليمان بن أبي شيخ معضلاً. وذلك من وجهين:
الأول: إعضاله من سليمان بن أبي شيخ، ولم أجد له ترجمة.
والآخر: عزوه لابن عساكر ؛ الذي نص السيوطي في مقدمة " الجامع الكبير " على أن العزو إليه يفيد التضعيف.
ثم الله أعلم بإسناده إلى سليمان بن أبي شيخ. ولا يبعد أن يكون فيه بعض المتروكين مثل: محمد بن عمر الواقدي ؛ فقد روى عن يحيى بن سعيد بن دينار عن شيني من بني سعد بن بكر مرفوعاً نحوه، ولفظه:
كان رسول الله بين يقول لأم أيمن: " يا أمّه ! " وكان إذا نظر إليها ؛ قال:
"هذه بقية أهل بيتي ".
أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ( 8/ 223 )، والحاكم في " المستدرك " ( 4/63 )، وسكت عنه.. لوضوح علته.
فالشيخ السعدي: لم يسمَّ ؛ فهو مجهول، والراوي عنه: لم نجد له ترجمة، وأما محمد بن عمر الواقدي فهو: متروك متهم.
ثم رأيت الحديث في ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة من " تاريخ دمشق " ( 8/51 ) من طريق أحمد بن زهير ( الحافظ ): حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري
قال: " أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي..." فذكر شيئاً من ترجمته ثم قال: " قال ابن زهير: وقال سلمان بن أبي شيخ... " فذكر الحديث.
كذا وقع فيه: ( سلمان ).. مكان: ( سليمان ). والله أعلم.
ومن الغراثب أن الحافظ ابن حجر ساق الحديث مساق المسلمات " بالإصابة " معلقاً بدون إسناد!
7132 - ( أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء، والحرير ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1/ 248 ) و ( 54/ 316 ) من طريق أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن ناشرة عن حديث سعيد بن سفيان القاري قال:
أتيت علي بن أبي طالب في منزله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد مجهول ؛ عبد الله بن ناشرة، - ويقال: ناشر -، وسعيد بن سفيان القاري: مجهولان لا يعرفان، أوردهما البخاري في " التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح "، ولم يذكرا فيهما جرحاً ولا تعديلاً، وخالف بعضهم في
إسناده ؛ فقال البخاري:
" وقال ضمرة: عن يحيى عن الوليد بن سفيان عن رجل عن علي به ".
وقد ذكر ابن حبان في " ثقاته " ( 4/ 278 ) سعيد بن سفيان القاري، دون ( عبد الله بن ناشر ). والله أعلم.
7133 - ( أول من يلحقني من أهلي أنتِ يا فاطمة! وأول من يلحقني من أزواجي زينب، وهي أطولهن كفاً ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف.
أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 17/ 73 ) من طريق روح ابن صلاح بن سيابة الحارثي قال: حدثني خيران بن العلاء الكلبي عن الأوزاعي عن مكحول قال:
سمعت وائلة بن الأسقع الليثي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، روح بن صلاح: ضعفه ابن عدي وغيره.
والشطر الثاني من الحديث معروف الصحة عند الشيخين وغيرهما بلفظ:
" أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً "، وتقدم تخريجه تحت الرقم ( 6335 ).