[أحمد بن علي صالح]

4971 - (دعوهن؛ فإنهن خير منكم) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
روي عن عمر بن الخطاب قال:
لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ادعوا لي بصحيفة ودواة؛ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي أبداً". فكرهنا ذلك أشد الكراهة. ثم قال:
"ادعوا لي بصحيفة؛ أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبداً". فقالت النسوة من وراء الستر: ألا يسمعون ما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقلت: إنكن صواحبات يوسف! إذا مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عصرتن أعينكن. وإذا صح ركبتن رقبته! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره. قال الهيثمي (9/ 34) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري؛ قال العقيلي: في حديث نظر. وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم خلاف"!
قلت: ومحمد بن جعفر هذا؛ لم أجده في "الضعفاء" للعقيلي (1) !
وفي "الجرح والتعديل" (3/ 2/ 189) :
"محمد بن إسماعيل الجعفري، وهو ابن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. روى عن الدراوردي ... روى عنه أبو زرعة. سألت أبي عنه؟ فقال: منكر الحديث، يتكلمون فيه". قلت: فمن الظاهر أنه هذا، وقع عند الطبراني منسوباً إلى جده، ولكني لم أجده منسوباً إلى أبيه عند العقيلي! فالله أعلم.
وذكر في "اللسان" أن أبا نعيم الأصبهاني قال:
"متروك".
وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات"!
والحديث في "الصحيحين" وغيرهما من حديث ابن عباس نحوه؛ دون قوله: فقالت النسوة ... إلخ؛ فهو منكر.
وراجع شرح الحديث في "فتح الباري" (1/ 185-187 و 8/ 100-103) .
__________
(1) الحديث رواه الطبراني في " الأوسط " (5338) ؛ ومننه تبين أن في نقل الهيثمي تحريفاً في اسم الرواي، وهو (موسى بن جعفر ... ) ، وهو الذي قال فيه العقيلي: " في حديثه نظر ". (الناشر)



4975 - (يا أيها الناس! إن الله أمر موسى وهارون أن يتبوأ لقومهما بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقربوا فيه النساء؛ إلا هارون وذريته. ولا يحل لأحد أن يعرن (1) النساء في مسجدي هذا؛ ولا يبيت فيه جنب؛ إلا علي وذريته) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع
أخرجه ابن عساكر (12/ 93/ 2) عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه وعمه عن أبيهما أبي رافع:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال ... فذكره.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته محمد بن عبيد الله، وقد مضى له عدة أحاديث فانظر مثلاً: (1546،1754،4882،4887) .
__________
(1) كذا؛ ولعلها: " يعرك ". (الناشر)



5251 - (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال؛ الذي يقول: لا يتزوج، والمتبتلات اللائي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى استبان ذلك في وجوههم، وقال: [و] البائت وحده) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
منكر
أخرجه أحمد (2/ 287،289) - مطولاً ومختصراً، وهذا هو المطول -، والبخاري في "التاريخ" (2/ 2/ 362) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 196) من طريق طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته جهالة الطيب هذا؛ فقد قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 498) عن أبيه:
"لا يعرف".
وتبعه على ذلك الذهبي؛ فقال في "الميزان":
"لا يكاد يعرف، وله ما ينكر"؛ ثم ساق له هذا الحديث.
وأقره الحافظ في "اللسان".
وقد أشار الإمام البخاري إلى أنه قد خولف في إسناده؛ فإنه ذكر عقب الحديث أن عمر بن حبيب الصنعاني روى عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح: حدثني رجل من هذيل:
رأيت عبد الله بن عمر وأقبلت امرأة تمشي مشية الرجال، فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جميل. قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"ليس منا من الرجال من تشبه بالنساء، ولا من تشبه بالرجال من النساء". وقال العقيلي عقبه:
"وهذا أولى". وقال البخاري:
"وهذا مرسل، ولا يصح حديث أبي هريرة".
وقد أشار البخاري - رحمه الله - إلى إعلال الحديث بمخالفة عمرو بن دينار - وهو ثقة حجة - للطيب - المجهول - بروايته عن عطاء عن رجل عن ابن عمر.
فخالفه إسناداً ومتناً، وذلك دليل على أنه لا يحتج به.
وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على "المسند" (14/ 244) الإمام البخاري بقوله:
"وهذا من البخاري - رحمه الله - تعليل غير قائم؛ فهذا حديث وذاك حديث، وما يمتنع أن يروي عطاء هذ وذاك؟! وما هما بمعنى واحد، وإن اشتركا في بعض المعنى، بل أحدهما يؤيد الآخر ويقويه"!!
قلت: يقال له: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن مثل هذا التعقب إنما يصح أن يقال في ثقة روى شيئاً لم يروه الثقة الآخر، وليس الأمر كذلك هنا؛ فقد عرفت أن الطيب مجهول، ولم يوثقه أحد مطلقاً سوى ابن حبان الذي عرف بتوثيقه للمجهولين، ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - جرى في كتاباته كلها على الاعتداد بتوثيقه، خلافاً لجماهير العلماء في أصولهم وفروعهم، فكم من راو وثقه وهو عندهم مجهول، وكم من حديث صححه، وهو عندهم معلول! كل ذلك منه
اعتماد على توثيق ابن حبان! وهذا هو المثال بين يديك.
والحديث؛ أورده الهيثمي (4/ 251 و 8/ 103) - مطولاً ومختصراً -، وقال:
"رواه أحمد، وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال (الصحيح) "، وقال المنذري (4/ 66) :
"رواه أحمد من رواية الطيب بن محمد، وبقية رواته رواة (الصحيح) ".
(تنبيه) : على ثلاثة أمور:
الأول: حديث الهذلي عن ابن عمر، هكذا وقع في "التاريخ": "ابن عمر" بدون الواو؛ وهكذا نقله عنه الحافظ في "التعجيل"! وعند العقيلي: "ابن عمرو" بالواو، وهو الصواب؛ فقد أخرجه أحمد في (مسند عبد الله بن عمرو) (2/ 220) ووقع فيه: "عبد الله بن عمرو بن العاصي"، وكذلك نقله عنه المنذري والهيثمي، وكذلك هو في "الحلية" من روايته عن أحمد.
الثاني: الراوي عن عمرو بن دينار في "التاريخ": "عمر بن حبيب الصنعاني"، وفي "العقيلي": "عمرو بن حوشب الصنعاني"، وكذا هو في "المسند"؛ إلا أنه لم يقل: "الصنعاني"؛ وإنما "رجل صالح". وأكثر نسخ "المسند" على هذا: "عمرو بن حوشب"؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - (11/ 103-104) ، وذكر أن في نسخة (ك) رسماً غير بين، يمكن أن يقرأ: "معمر" وبهامشها "عمرو"، وعليها علامة نسخة.
وأقول: لعل أصل الرسم الذي إليه: "عمر"؛ لأنه موافق لـ "التاريخ"
من جهة، ولأنه مطبق لما في كتب التراجم - كما بينه الشيخ نفسه - من جهة أخرى، وهو الذي استقر عليه رأيه.
وأرجح أن الصواب: أنه "عمر بن حبيب الصنعاني"؛ كما في "التاريخ"؛ لأنه هو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن عمرو بن دينار، بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة "عمرو بن حوشب"، وإنما ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية فحسب.
الثالث: علمت مما سبق أن بين عطاء وابن عمرو: الرجل من هذيل في رواية البخاري وغيره؛ إلا أنه قد سقط الرجل من رواية الطبراني؛ كما أفاده الهيثمي، وكذلك سقط من رواية أبي نعيم، وهي من طريق أحمد! فالظاهر أن ذلك من أوهام بعض النساخ أو الرواة.
كما وهم الحافظ على البخاري؛ فعزا إليه في "التعجيل" أنه روى عن عمرو ابن دينار عن عطاء قال: سمعت ابن عمر ... فذكر الحديث! وهذا وهم فاحش كنت اعتمدت عليه حين خرجت الحديث في "حجاب المرأة" (ص 66-67) ، والآ تبينت أن ذلك من أوهامه - رحمه الله -، فمن كان عنده نسخة؛ فليصححها على ما هنا.


5340 - (أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك - يعني: الجهاد -، وقليل منكن من يفعله) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف
أخرجه البزار في "مسنده" (رقم 1474 - كشف الأستار عن زوائد البزار) من طريق مندل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال؛ فإن نصبوا (1) أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياءً عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال:
"لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ورشدين حدث عنه جماعة"!
قلت: وما فائدة ذلك، وهو ممن أجمعوا على ضعفه؟! بل قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" (ص 163) :
"منكر الحديث". وحكاه عنه في "التهذيب". وقال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 302) :
"كثير المناكير، يروي عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث الأثبات عنه، كان الغالب عليه الوهم والخطأ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به".
ثم ساق له هذا الحديث من طريق جبارة بن مغلس: حدثنا مندل بن علي به أتم منه.
ولذلك؛ جزم الهيثمي في "المجمع" (4/ 305،306) بأنه ضعيف، وكذا الحافظ في "التقريب".
ومندل ضعيف أيضاً.
فاقتصار الهيثمي في إعلال الحديث عليه قصور، وبخاصة في الموضع الثاني ويحيى بن العلاء وضاع؛ كما تقدم غير مرة، فالسكوت عنه غير جيد.
وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن عباس، وشاهداً من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن.
أما الطريق؛ فيرويه هشام بن يوسف - وهو الصنعاني - عن القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن بن جبيرة (2) عن سعيد بن المسيب: سمع ابن عباس قال: ... فذكره مختصراً جداً، ولفظه:
قالت امرأة: يا رسول الله! ما جزاء غزو المرأة؟ قال:
"طاعة الزوج، واعتراف بحقه".
أخرجه الطبراني (3/ 93/ 2) .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته القاسم بن فياض؛ لم تثبت عدالته. وقال ابن المديني:
"مجهول، ولم يرو عنه غير هشام".
وضعفه آخرون.
ووثقه أبو داود فقط. وتناقض فيه ابن حبان، فذكره في "الثقات"! ثم ذكره في "الضعفاء" (2/ 213) ، وقال:
"كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك في روايته؛ بطل الاحتجاج بخبره"! ثم روى عن ابن معين أنه قال فيه:
"ليس بشيء".
وهذه الطريق مما فات الهيثمي؛ فلم يتعرض لها بذكر؛ مع أنها على شرطه!
وأما الشاهد؛ فيرويه العباس بن وليد بن مزيد قال: حدثنا أبو سعيد الساحلي - وهو عبد الله بن سعيد بن مسلم بن عبيد؛ وهو أبو نصيرة - عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت:
أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس مع أصحابه، فقلت: يا رسول الله! إني وافدة النساء إليك، إنه ليس من امرأة سمعت بمخرجي إليك إلا وهي على مثل رأيي، وإن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء؛ فآمنا بك وبالهدى الذي جئت به، وإن الله قد فضلكم علينا - معشر الرجال - بالجماعة والجمعة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج غازياً أو حاجاً أو معتمراً؛ حفظنا أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، وإنا - معشر النساء - مقصورات محصورات قواعد بيوتكم (أفما نشارككم في هذا الأجر) (3) ؟ فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه بوجهه كله فقال: "سمعتم بمثل مقالة هذه المرأة؟ "، قالوا: ما ظننا أن أحداً من النساء تهتدي إلى مثل ما اهتدت إليه هذه المرأة! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"اعلمي - وأعلمي من وراءك من النساء - أن حسن تبعل المرأة لزوجها، واتباعها موفقته ومرضاته؛ يعدل ذلك كله".
فانطلقت تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل استبشاراً.
أخرجه أسلم بن سهل الواسطي المعروف بـ (بحشل) في "تاريخ واسط" (ص 83-84) تحت باب "من روى عن أسماء بنت يزيد بن السكن" قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: حدثنا العباس ...
قلت: ومن هذا الباب استشعرت بصواب ما سبق إلى وهلي أول ما اطلعت على إسناده، وهو أن فيه سقطاً بين أبي سعيد الساحلي وأسماء بنت يزيد، ذلك؛ لأنه لا يمكن للساحلي - وقد سمع منه العباس بن الوليد المتوفى سنة (269) - أن يكون روى عن أسماء هذه، فلا بد أن يكون بينه وبينها واسطة؛ إذا فرضنا سلامة الإسناد من الانقطاع، فتابعت البحث، فتأكدت من ذلك حين وجدت ابن الأثير في "أسد الغابة" قد أورد الحديث في ترجمة أسماء من رواية مسلم بن عبيد عنها، وهذا الرجل موجود في إسناد (بحشل) ، فغلب على ظني أن ما وقع في "تاريخه": " ... بن مسلم بن عبيد" خطأ مطبعي صوابه: " ... عن مسلم بن عبيد"، فيكون هو المعني بـ (الباب) .
ثم تيقنت ذلك بالرجوع إلى "تاريخ دمشق" للحافظ ابن عساكر، فبدأت بترجمة أبي سعيد الساحلي، فرأيته يقول فيها (19/ 33/ 2) ما لفظه:
"اسمه أخطل بن المؤمل، ويقال: عبد الله بن سعيد. تقدم ذكره في حرف الألف".
ثم رجعت إلى هناك، وإذا به يقول (2/ 305/ 2) :
"أخطل بن المؤمل أبو سعيد الجبيلي، حدث عن مسلم بن عبيد، روى عنه العباس بن الوليد البيروتي".
ثم ساق الحديث بإسناده إلى محمد بن يعقوب: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد (الأصل: يزيد! وهو خطأ) : أخبرني أبو سعيد الساحلي - واسمه الأخطل بن المؤمل الجبيلي -: أخبرنا مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية - من بني عبد الأشهل -: أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث بطوله. ثم قال:
"قال ابن منده: رواه أبو حاتم الرازاي (4) عن العباس بن الوليد بن مزيد، وفرق ابن منده بين أسماء هذه وبين أسماء بنت يزيد بن السكن".
قلت: وخطؤوه في ذلك، كما بينه ابن الأثير، والحافظ في "الإصابة".
ورواية بحشل هذه صريحة في أنها ابنة يزيد بن السكن.
ثم قال ابن عساكر:
"غريب، لم نكتبه إلا من حديث العباس".
ثم رواه بإسناد آخر عن العباس به؛ إلا أنه قال: "حدثني أبو سعيد الأخطل ابن المؤمل الساحلي من أهل جبيل، وكان من أصحاب الحديث"! ثم لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
قلت: فهو من المستورين.
فما ذكره أبو العباس بن أبي الغنائم عقب الحديث قال: قال عبد اللطيف بن يورنداز:
"هذا حديث حسن الإسناد"!
ينافيه استغراب ابن عساكر إياه، وهو الأقرب لحال الساحلي هذا.
ومن طريقه: رواه ابن عساكر أيضاً في مكان آخر من "التاريخ" (9/ 182/ 2) ، والحافظ ابن حجر في "المسلسلات" (ق 64/ 2-65/ 1) .
__________
(1) كذا الأصل! وفي " الترغيب " و " المجمع ": (يصيبوا) ؛ وهو الصواب؛ لمطابقته لرواية ابن حبان، ونحوها رواية الطبراني: " فإن أصابوا أثروا ".
(2) بضم الجيم؛ كما في " التهذيب "، ووقع في الأصل: (حندة) !
(3) هذه الجملة وقعت في الأصل في آخر كلام الصحابية، فنقلت إلى هنا استرشاداً بـ " أسد الغابة " وغيره. (الناشر)
(4) يشير إلى رواية بحشل عنه، وقد أخرجه من طريقه أبو العباس بن أبي الغنائم في " الأربعين " (الحديث 34) . (الناشر)



5341 - (إن المرأة إذا خرجت من بيتها؛ وزوجها كاره لذلك؛ لعنها كل ملك في السماء، وكل شيء مرت عليه - غير الجن والإنس - حتى ترجع) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 170/ 1-2 مجمع البحرين) من طريق سويد بن عبد العزيز عن محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ... فذكره. وقال:
"لم يروه عن عمرو إلا محمد، تفرد به سويد".
قلت: وهو ضعيف جداً؛ قال أحمد:
"متروك الحديث". وقال ابن معين، والنسائي:
"ليس بثقة". وضعفه غيرهم؛ منهم ابن حبان؛ إلا أنه اضطرب كلامه فيه، فضعفه جداً في أول ترجمته، ثم لينه في آخرها، فقال في "الضعفاء" (1/ 350-351) :
"كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يجيء في أخباره من المقلوبات أشياء تتخايل إلى من سمعها أنها علمت عمداً". ثم قال:
"والذي عندي في سويد: تنكب ما خالف الثقات من حديثه، والاعتبار بما روى مما لم يخالف الأثبات، والاحتجاج بما وافق الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات"!
وقد أشار الذهبي في "الميزان" إلى هذا التناقض؛ ورد تليينه إياه؛ فقال:
"وقد هرت (أي: طعن) ابن حبان سويداً، ثم آخر شيء قال: "وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات". قلت: لا، ولا كرامة، بل هو واه جداً".
ولخص الحافظ في "التهذيب" كلام ابن حبان بفقرتيه، فظهر فيه التناقض دون أن يشير أنه من ابن حبان، فقال:
"وضعفه ابن حبان جداً، وأورد له أحاديث مناكير، ثم قال: وهو ممن أستخير الله فيه؛ لأنه يقرب من الثقات"!
والحديث؛ قال الهيثمي (4/ 313) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك، وقد وثقه دحيم وغيره، وبقية رجاله ثقات". وقال المنذري (3/ 79/ 35) : "رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته ثقات؛ إلا سويد بن عبد العزيز".
وترجمه في آخر الكتاب بتضعيف الجمهور إياه وتوثيق (دحيم) ، ولم يقل: "وغيره"؛ فأصاب.