وقد ورد سؤال للشيخ عبدالرحمن السحيم عما ذكر طارق الحبيب وكان رده التالي :
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
قديما قيل : مَن تَكَلَّم في غير فَـنِّه أتى بالعجائب !
كان واجب الْمُتحَدِّث أن يقتصر على الكلام فيما يُحسنه ، ويترك ما لا يُحسنه ، فلا يخوض فيه ، ولا يُقْحِم نفسه فيه ، ولا يَتَقَحَّم مجالاً ليس هو مِن أهله .
وقد سمِعت أن الدكتور تراجع عَمَّا قال ، لكنه تَرَاجُع تنقصه الشجاعة بالتصريح بالخطأ والتراجع التام عنه .
ولا يجوز وصْف النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص لا قبل البعثة ولا بعدها ؛ لأن الله زكّاه واختاره واصطفاه وفَضَّله على العالمين ، بل هو صلى الله عليه وسلم سيِّد ولد آدم .
ولا يجوز الخوض في مثل ذلك ؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ، وليست اجتهادية .
فَزَواج النبي صلى الله عليه وسلم مِن خديجة رضي الله عنها ، ليس مُجرّد اختيار ، وإنما هو ضمن العناية الإلهية ؛ ويتبيَّن ذلك مِن خلال مواقف خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نُزول الوحي ، ورجوعه عليه الصلاة والسلام إليها يرجُف فؤاده ، ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكيف كان لها الأثر في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ومُؤازرته عليه الصلاة والسلام .
وزواجه عليه الصلاة والسلام مِن عائشة لم يكن مُجرّد اختيار منه عليه الصلاة والسلام ، بل هو اختيار ربَّاني ، فإن زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها كان بِوَحْي من الله ، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير ، يَعْرضها عليه الْمَلَك ، ورؤيا ألأنبياء حقّ ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة بعد ذلك : أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ ، فَأَقُولُ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي زواجه صلى الله عليه وسلم مِن عائشة مع صِغَر سِنِّها حُكْم وحِكَم ؛ فالْحُكم : تشريع ذلك لأُمَّتِه ؛ لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم تشريع لأُمَّته .
والْحِكَم : أنها كانت عاقلة فَطِنَة ، تَقْبَل التعليم ، فَحَفِظَت للأمة عِلْمًا كثيرا ، فكانت أكثر النساء رواية وعِلْما ، وهي مِن أكثر الصحابة رواية ، فقد بلغت مَرْويّاتها : ألفين ومائتين وعشرة أحاديث .
وكانت أفقه نساء الصجابة رضي الله عنهم وعَنهُنّ .
روى أَبو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ : قُلْنَا لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الفَرَائِضَ؟
قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَكَابِرَ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الفَرَائِضِ .
وكانت عائشة رضي الله عنها تحفَظ غير ذلك مِن أنساب العرب ، ومِن مسائل الطب .
روى هِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أَبِيْهِ أنه قَالَ : لَقَدْ صَحِبْتُ عَائِشَةَ ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ كَانَ أَعْلَمَ بِآيَةٍ أُنْزِلَتْ ، وَلاَ بِفَرِيْضَةٍ ، وَلاَ بِسُنَّةٍ ، وَلاَ بِشِعْرٍ ، وَلاَ أَرْوَى لَهُ ، وَلاَ بِيَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ العَرَبِ ، وَلاَ بِنَسَبٍ ، وَلاَ بِكَذَا ، وَلاَ بِكَذَا ، وَلاَ بِقَضَاءٍ ، وَلاَ طِبٍّ مِنْهَا .
وقَال عُرْوَةُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها : يَا أُمَّتَاهُ ! لاَ أَعْجَبُ مِنْ فِقْهِكِ ، أَقُوْلُ : زَوْجَةُ نَبِيِّ اللهِ ، وَابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ ، وَلاَ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ وَأَيَّامِ النَّاسِ ، أَقُوْلُ : ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَيْفَ هُوَ ، وَمِنْ أَيْنَ هُوَ ، أَوْ مَا هُوَ ؟!
قَالَ : فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ ، وَقَالَتْ : أَيْ عُرَيَّةُ ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمُرِهِ - أَوْ فِي آخِرِ عُمُرِهِ - وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ العَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَتَنْعَتُ لَهُ الأَنْعَاتَ ، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ ، فَمِنْ ثَمَّ .
وقال هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَعْلَمَ بِالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .
فَقُلْتُ : يَا خَالَةُ ، مِمَّنْ تَعَلَّمْتِ الطِّبَّ ؟!
قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَنْعَتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَأَحْفَظُهُ .
ورَدّ النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولِعمر رضي الله عنهما عندما خَطبا فاطمة بِحجّة نها صغيرة ؛ لأنها كانت آنذاك صغيرة ، فليس قوله عليه الصلاة والسلام : " إنها صغيرة " خِلاف الواقع ، بل هو الواقع ، ثم لَمّا كانت أهلا للزواج خطبها عليّ رضي الله عنه بعد ذلك ، فَزوّجه إياها .
ولا أعلم أن أحدا مِن أهل العِلْم قال بِمَنْع زواج الكبير من الصغيرة ، ولا عكسه ؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ، ما لم تثبت فيها الخصوصية ، والخصوصية لا تثبت بالظنّ .
ومما يُؤكِّد ذلك التشريع : أن الله عزّ وَجَلّ شرّع عِدّة الصغيرة والآيِسَة ، دون النظر إلى مَن يتزوّجها .
فَدَعْوى القائل : إن زواج الصغيرة لا يُشْرَع ، قول لم يُسبَق إليه مِن قِبَل أهل العِلْم .
وهل يُريد الطبيب النفسي أن يُعلِّم علماء الشريعة ويُصحح لهم ما سار عليه العلماء على مدى أكثر من ألف عام ؟!
ومما يُخطئ فيه بعض الناس انتقادهم لِزواج الكبير من الصغيرة إذا كانت راضية بِقولهم : تزوّج فتاة في سِنّ ابنته .
وذلك الانتقاد راجِع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة وهي كذلك .
قد يكون بعض الناس لا يَفْهَم مَن حوله ، أوْ لا يُناسبه أن يتزوّج مِن صغيرة ، فهذه أحوال خاصة ، يُحْكَم عليها بخصوصها .
وهذا مثل التعدد ؛ قد يكون بعض الناس لا يُناسب التعدد ؛ كأن يكون لا يستطيع العدل ، أو ضعيف الشخصية ، أو غير ذلك من الأسباب التي تجعله لا يصلح للتعدد ، ولا يُمكن أن يُحكم بِحُكْم عام على الناس جميعا . وكذلك زواج الكبير من الصغيرة ؛ قد تكون تلك الفتاة الصغيرة الْمُعيَّنَة لا يُناسبها التعدد ، ويُناسِب أخرى ، وكذلك الرِّجَال ؛ قد يُنَاسِب رجلا ولا يُناسِب أخرى .
وسبق :
مَن هو خير البرية ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=21843
والله تعالى أعلم .