رسالة في حكم حل السحر بالسحر
تأليف : وليد بن راشد السعيدان
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، ثم أما بعد ، فإنه قد سألني بعض طلبة العلم أن أكتب لهم جوابا مختصرا في مسألة ( حل السحر بالسحر ) فما حكم ذلك ؟ وما الأدلة على هذا الحكم ؟ وما القواعد المساندة والمؤيدة لهذا الحكم ؟ وكيف الرد على من قال بخلاف ما دلت عليه الأدلة ؟ فلم أجد بدا من تسطير الإجابة ، فاسأل الله العلي القدير باسمه الأعظم أن يوفقني للحق والصواب ، وأن يفتح علي في تأييد الحق بما يقطع حجة المخالف للدليل ، وأن يشرح لما نقوله صدور أهل الحق ، وأن يهدي ضال المسلمين ، ويثبت مطيعهم ،ويرزقهم الفقه في دينه ، إنه خير مسئول ، والله أعلم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل :-
لا شك أنه لا يخفى على شريف علمك أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون أن السحر له حقيقة ، فمنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ، ومنه ما يصيب العقل بالجنون ، وهو أنواع وصنوف ، ولكن يجمعها أنه استعانة بالشياطين على تحقيق المراد ، ومن المعلوم أن الشياطين لا يمكن أن تعين الساحر إلا لما ترجوه منه ومن مراجعيه من فساد المعتقد ، وهتك أستار التوحيد ومن قال بغير هذا فإنه لم يعرف حقيقة السحر ، ومن المعلوم بارك الله فيك أن الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فإنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة ، كما قررناه في موضع آخر ، والمهم عندنا هنا أن نجيب على عين هذا السؤال ، فأقول :- لا جرم أن الحق الحقيق بالقبول هو حرمة حل السحر بالسحر ، فهو محرم التحريم الأكيد القطعي ، وممنوع المنع الواضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، والأدلة على هذه المسألة لا تكاد تخفى على من له أدنى بصيرة في الدليل ، ولم أكن أتوقع أن ينشأ من أهل التوحيد من يقرر بجزم وقوة جواز الذهاب إلى السحرة ليفكوا السحر عنه ، ويباهل على ذلك ، وكأن القول بالمنع كان قولا معارضا للإسلام فأراد التصحيح ، ولم يقف عند هذا الحد ، حتى نسب القول بجواز الذهاب للسحرة إلى أكثر سلف الأمة ولا أدري في الحقيقة كيف توصل إلى هذه النتيجة الفاسدة الخاطئة ، مع أنه من أهل الدليل ، ومحب للخير ، ولا نحسبه إلا راغبا في الحق ، وليته لم يقل بذلك ، وأسأل الله تعالى أن يرده إلى جادة الحق والصواب ، فالحق والصواب في هذه المسألة هو القول بالمنع ، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والعرافين والمشعوذين،لا في حل ولا عقد ، ولا في صدر ولا ورد ، لا يجوز الذهاب يا إخواني مطلقا ، إلا في حالات استثناها العلماء من الإنكار عليهم مثلا أو لفضيحتهم ، وأما الذهاب إلى هذه الفئة الفاسدة والطائفة الكاسدة لطلب العلاج منهم فإنه محرم التحريم الأكيد القطعي, وهذا قد دل عليه الدليل الشرعي الصحيح الصريح ، وأنا أسوق لك الأدلة التي سيتضح لك بعدها إن شاء الله تعالى وجه الحق في هذه المسألة :-