هذا مُفرغ من شريط آداب المجالس لشيخنا الفاضل محمد الالباني.
التِلْفَازُ كَالصُوَر، الأَصْلُ في كُلٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حَرَام، لَكِنْ يَجُوزُ مِنْهُمَا مَا تَقْتَضِيهِ الحَاجَةُ المُلِحَّة أَوْ الضَرُورَة
س: الجهاز المرئي التلفزيون هل هو حرام في ذاته أو في المواضيع التي تبث إن كانت محرمة؟
الجواب:
الشيخ: لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكم الصور و التصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة؟ أم الأصل فيها التحريم، فبناءً على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه.
الأصل في التصوير-كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك- أنّه لا يجوز، لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله- عزّ وجل- مما لها روح، ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقاً أو صامتاً، إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة؛ فهنا حينما نقول: الصور الفوتوغرافية، هل هي جائزة أو محرمة؟ نقول إنها محرمة، إلا ما لابد منها، كذلك التلفاز، والتلفاز-الحقيقة- من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة أخطر وأشد تحريماً من الصور الجامدة غير المتحركة، لكنّه في الوقت نفسه، هي إذا كانت مستثناةً من التحريم، هي أنفع من هذه الصور الجامدة.
فإذاً، حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره ، الأصل فيه حرام.
فما كان يجوز لضرورةٍ، جاز، سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك.
الحقيقة أنَّ الواقع الآن والمُشاهدُ في كل بلاد الدنيا، أن أكثر ما يعرض في التلفاز مُضِرٌ، مُضِرُ خلقياً ودينياً واجتماعياً و إلي آخره، نادر جداً جداً ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التي أشرنا إليها، و التي تستثني بعض الصور من التحريم، وأنا أضرب على هذا مثالاً مهماً جداً لبيان أن التلفاز أنفع كثيراً من التصوير فيما يجوز القول بإباحته:
نحن نرى- مثلاً- في كل سنة، كثيراً من المسلمين يؤمون البيت الحرام حجَّاجاً أو معتمرين، ولكن مع الأسف، حينما يعودون، وتتصل بأحدهم وتسأل: كيف طاف؟ كيف سعى؟ كيف بات؟ كيف وقف في عرفات؟ إلي آخره؛ تجدهم في منتهى الجهل بمناسك الحج.
فأنا أقول: لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر، واستعملت في غاية ما حرم الله، أن تستعمل فيما شرع الله؛ فأضرب على ذلك مثلاً: لو أنّ التلفاز السعودي- الذي يحكم البلد المقدسة مكة والمدينة ونحوها- لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة، ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا، من أين يبدأ الطواف؟ وأين ينتهي؟ ومتى يذهب إلي زمزم هناك؟ ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود، ثم يذهب ليقف على الصفا، وإلي آخره؛ لا شك بأنّ هذه، أقول: بأنّها من الصور الجائزة بل الواجبة، قياساً على لعب السيدة عائشة- رضي الله عنها- التي أباحها رسول الله- عليه السلام- لها أن تتعاطاها؛ لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة بما يتعلق بما يسمى اليوم: بتدبير المنزل، و تعلم الحج إلي بيت الله الحرام- بلا شك- أهم من هذا بكثير، لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئاً- يعني نقول- بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين، ليستفيدوا منه علماً أو عبراً أو ما شابه ذلك.
خلاصة القول: التلفاز كالصور، الأصل في كل منهما حرام، لكن يجوز منهما ما تقتضيه الحاجة المُلِحَّة أو الضَرُورَة. اهـ
ثمَّ حدث نقاش بين الشيخ وبين أحد الجالسين، حتى وصل الحديث حول الضرورة أو الحاجة الملحة التي تجيز التصوير، من يحددها؟ وضُرب مثال حول البرامج التربوية، فسأل الشيخ هذا الذي يناقشه:
الشيخ سائلاً حول البرامج التربوية: بارك الله فيك، أنت قل ضرورة ولا مو ضرورة؟
السائل: برأيي ضرورة.
الشيخ: برأيك ضرورة، طيب، هذه الضرورة، من الذي يقدِّرها؟
السائل: الشرع.
الشيخ: الشرع! من الذي يعرف الشرع، العالم أم الجاهل؟
السائل: علماء الكتاب والسنة".اهـ
وذكر الشيخ - رحمه الله تعالى- بعد ذلك، كيف تقدر وتحدد الضرورة من عدمها؛ فقال :
"لا شك أننا سنؤلف لجنة مشكلة من علماء بالشريعة قبل كل شيء، ثم من علماء بالتربية، وربما يكون هناك علماء من أجناس أخرى، هؤلاء يجلسون ويدرسون، كل واحد يتكلم بخصوص ما يتعلق باختصاصه، ثم تُنظر هذه الآراء، وتعرض على الشرع؛ فسوف تجد هناك، أنَّ هذا ليس من الضرورة، هذا من توافه الأمور؛ فيُصفّى، هكذا حتى تبقى كمية تدخل في الإباحة، وتنشر في التلفاز، أمَّا هيك بالقول، ما تصير هذه الأمور!"اهـ
ثم سأله سائل آخر؛ فقال:
" سائل آخر: وجود تلفزيون الآن بالبيت -بالوضع الحالي- هل هو حلال أم حرام؟
الشيخ : لا يجوز، لأني أقول من منكم، إن شاء أن يستمع شاء وإن شاء فليأبى، له الخيار ، من منكم يستمع للتلفاز في بيته ثم يخبرني أن خيره أكثر من شره ؟
السائل : شره أكثر من خيره، فقال الشيخ: فإذن لا يجوز"([2]). اهـ
ياأخوتي حقيقة والله إنه اكبر فتنة في هذا العصر
واسأل الله ان تعم الفائدة