د.عبدالله
27-05-2006, 06:37 PM
إهمال طبي تسبب في كارثة
حكايات مرضية ... دخل المستشفى بحادث سير وخرج محملاً بفيروس "الإيدز"
صنعاء سعيد ثابت:
ظل الشاب عبد العليم عمر (30 عاماً)، الذي يعيل أسرة مكونة من زوجته وأولاده وإخوانه القصر، وهم من الصم والبكم، لا يشكو من شيء، حتى ابتلي بحادث سير مروري، اضطره إلى دخول مستشفى حكومي بمدينة عدن، وقرر الأطباء بتر ساقه، نتيجة الحادث. ولم يكن عمر يعلم أنه سيخرج من ذلك المستشفى مصاباً بمرض نقص المناعة (الإيدز)، ومبتور الساق أيضاً. فعندما قرر عبدالعليم أن يسافر إلى مصر، قبل نحو عام لإجراء عملية تجميل لساقه التي بُترت جراء الحادث، حينها رفضت السلطات المصرية استقباله بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له هناك، عن إصابته بفيروس “الإيدز”، وقامت على الفور بترحيله إلى اليمن مرة أخرى.
نزل خبر اكتشاف الفيروس كالصاعقة على عبد العليم، فأظلمت الدنيا في عينيه، وتذكر تاريخه كله، فهو متأكد أنه لم يرتكب فعل الفاحشة طوال حياته، بل هو ملتزم دينيا، ومحافظ أخلاقيا، فمن أين جاءه الفيروس؟
عند عودته؛ كان موقنا تماما أن ثمة خطأ في نتائج الفحص الطبي المصري، فكرر إجراء فحص طبي آخر في بلاده للتأكد من وجود فيروس نقص المناعة، وجاءت النتيجة معززة بعلامة (+)، وكومضة شعاع، تذكر أنه عندما أجريت عملية بتر ساقه، تم نقل دم إلى جسده، إذ يتذكر جيدا أنه أصيب بحالة نزيف، وتم حقنه بما يزيد على 15 رطلاً من الدماء الواردة من بنك الدم، وذلك أثناء مكوثه في المستشفى.
كان ذلك بداية الخيط الذي تشبث به، للخروج من النفق المظلم الذي أُدخل إليه عنوة، تتبعه بالتدريج، وطالب بفتح تحقيق، فواجهه صد وإعراض، ورفض وإنكار، ثم تقدم بشكوى، وبدأب لا يعرف التوقف أو الإحباط، إلى أن نجح في أن يدفع النيابة العامة، وأجهزة الأمن، لفتح ملف تحقيق حول ما اعتبرته “مزاعم وافتراءات”، قد يكون هدفها ابتزاز المستشفى، وعندما جرت عملية البحث والتحقيق؛ اكتشف الجميع أن عبد العليم كان ضحية إهمال وفوضى تسود بعض المشافي في البلاد.
خطأ طبي
كشفت التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب الصحة بمدينة عدن، عن أن إصابة عبد العليم عمر بفيروس “الإيدز”، كان ناجما عن خطأ في نتيجة الفحوصات التي أُجريت لكمية الدماء التي أعطيت للمصاب.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ في إعطاء النتيجة الصحيحة، جاء نتيجة لأن الجهاز المستخدم في المستشفى لم يكن صالحا للاستخدام منذ فترة طويلة، وهو ما اعترفت به مديرة المختبر وفني المختبر في المستشفى الجمهوري بعدن، أثناء إدلائهما بشهادتيهما أمام محكمة صيرة الابتدائية، أن إصابة عبد العليم بالفيروس، حدثت أثناء دخوله المستشفى.
وقالت مديرة المختبر في شهادتها أمام المحكمة، إنها قامت بإشعار مكتب الصحة ووزارة الصحة حول عدم جاهزية العمل بهذا الجهاز، وضرورة استبداله، الأمر الذي لم تتجاوب معه الجهات المسؤولة قبل حدوث الكارثة الصحية.
وبعد جلسات متكررة في قاعة محكمة صيرة بعدن، أصدرت المحكمة حكمها يوم 18 من شهر نيسان/أبريل الماضي، والذي “لم يكن عادلا”، في نظر محامي الضحية، إذ كان منطوق الحكم ينص على إدانة المستشفى، وفني المختبر بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وذلك بالتسبب في تلويث دم عبد العليم عمر بفيروس الإيدز أثناء دخوله مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر للعلاج، وجاء قرار المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.
التعويض
وقد أشار مدلول الحكم القضائي عقب إقرار المحكمة بقبول الدعوى المدنية المقدمة إليها من المجني عليه عبد العليم عمر محمد، وهو من مواليد محافظة الضالع جنوبي البلاد، ضد المدعى عليهم: وزارة الصحة، ومستشفى الجمهورية التعليمي شكلا، إلى إلزام وزارة الصحة ممثلة في المستشفى المذكور بتعويض المجني عليه عن تكاليف سفره إلى الخارج للعلاج في مصر بمقدار 4 ملايين ريال يمني.
كما أشار الحكم الصادر، إلى إلزام وزارة الصحة ممثلة في المستشفى ذاته، بعلاج المجني عليه حتى يشفى، وتحديد غرفة خاصة له فيه، مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض خاص.
الحكم الصادر عن المحكمة في الفقرة الخامسة، حمل هيئة قرار المحكمة بإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والإسكان، بدفع راتب شهري، للمجني عليه، الذي كان يعيل زوجته وأولاده وإخوته القصر الصم والبكم، والذين كان يعولهم قبل مرضه، بحسب ما جاء في مدلول الحكم.
كما ألزمت المحكمة وزارة الصحة، باستحداث أجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس مرض نقص المناعة، وفيروس الكبد الوبائي في مستشفى الجمهورية، بدلا من الأجهزة التي ثبت عدم صلاحيتها، والتي نجم عنها إصابة عبد العليم بالفيروس “المفترس”.
وحمل قرار المحكمة وزارة الصحة العامة والسكان، المسؤولية، في حالة عدم تنفيذ أوامر المحكمة، كما ألزمت المحكمة في حكمها الصادر، وزارة الصحة ممثلة في ذلك المستشفى، بدفع تعويض مالي للمجني عليه، وهو مبلغ وقدره خمسون مليون ريال.
المجني عليه، وأقاربه ممثلون في محاميهم، استأنفوا الحكم الابتدائي. فقد قال المحامي إن موكله لجأ هذا الأسبوع إلى استئناف الحكم بعد أن كان طالب المحكمة في وقت سابق بإعدام المتهم في القضية، وتعويضه مبلغ 200 مليون ريال، مقابل أضرار نفسية ومعنوية لما لحق به جراء الإصابة بالمرض.
واعتبر المحامي حكم المحكمة أنه جاء “مجحفاً”، وأنه لا يرقى إلى مستوى الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكله.
وكان المحامي قد أشار في تصريحات صحافية أثناء استئنافه حكم المحكمة، إلى أن الحكم بالإدانة أثبت تورط المستشفى، ووجود اختلال في النظام الصحي في اليمن بأسره، مطالِبا على أساس ذلك محكمة الاستئناف بتعويض موكله بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت به، جراء إعطائه دماء ملوثة بفيروس “الإيدز”، أثناء دخوله المستشفى للعلاج.
(قدس برس)
مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة والعافية .
حكايات مرضية ... دخل المستشفى بحادث سير وخرج محملاً بفيروس "الإيدز"
صنعاء سعيد ثابت:
ظل الشاب عبد العليم عمر (30 عاماً)، الذي يعيل أسرة مكونة من زوجته وأولاده وإخوانه القصر، وهم من الصم والبكم، لا يشكو من شيء، حتى ابتلي بحادث سير مروري، اضطره إلى دخول مستشفى حكومي بمدينة عدن، وقرر الأطباء بتر ساقه، نتيجة الحادث. ولم يكن عمر يعلم أنه سيخرج من ذلك المستشفى مصاباً بمرض نقص المناعة (الإيدز)، ومبتور الساق أيضاً. فعندما قرر عبدالعليم أن يسافر إلى مصر، قبل نحو عام لإجراء عملية تجميل لساقه التي بُترت جراء الحادث، حينها رفضت السلطات المصرية استقباله بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت له هناك، عن إصابته بفيروس “الإيدز”، وقامت على الفور بترحيله إلى اليمن مرة أخرى.
نزل خبر اكتشاف الفيروس كالصاعقة على عبد العليم، فأظلمت الدنيا في عينيه، وتذكر تاريخه كله، فهو متأكد أنه لم يرتكب فعل الفاحشة طوال حياته، بل هو ملتزم دينيا، ومحافظ أخلاقيا، فمن أين جاءه الفيروس؟
عند عودته؛ كان موقنا تماما أن ثمة خطأ في نتائج الفحص الطبي المصري، فكرر إجراء فحص طبي آخر في بلاده للتأكد من وجود فيروس نقص المناعة، وجاءت النتيجة معززة بعلامة (+)، وكومضة شعاع، تذكر أنه عندما أجريت عملية بتر ساقه، تم نقل دم إلى جسده، إذ يتذكر جيدا أنه أصيب بحالة نزيف، وتم حقنه بما يزيد على 15 رطلاً من الدماء الواردة من بنك الدم، وذلك أثناء مكوثه في المستشفى.
كان ذلك بداية الخيط الذي تشبث به، للخروج من النفق المظلم الذي أُدخل إليه عنوة، تتبعه بالتدريج، وطالب بفتح تحقيق، فواجهه صد وإعراض، ورفض وإنكار، ثم تقدم بشكوى، وبدأب لا يعرف التوقف أو الإحباط، إلى أن نجح في أن يدفع النيابة العامة، وأجهزة الأمن، لفتح ملف تحقيق حول ما اعتبرته “مزاعم وافتراءات”، قد يكون هدفها ابتزاز المستشفى، وعندما جرت عملية البحث والتحقيق؛ اكتشف الجميع أن عبد العليم كان ضحية إهمال وفوضى تسود بعض المشافي في البلاد.
خطأ طبي
كشفت التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب الصحة بمدينة عدن، عن أن إصابة عبد العليم عمر بفيروس “الإيدز”، كان ناجما عن خطأ في نتيجة الفحوصات التي أُجريت لكمية الدماء التي أعطيت للمصاب.
وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ في إعطاء النتيجة الصحيحة، جاء نتيجة لأن الجهاز المستخدم في المستشفى لم يكن صالحا للاستخدام منذ فترة طويلة، وهو ما اعترفت به مديرة المختبر وفني المختبر في المستشفى الجمهوري بعدن، أثناء إدلائهما بشهادتيهما أمام محكمة صيرة الابتدائية، أن إصابة عبد العليم بالفيروس، حدثت أثناء دخوله المستشفى.
وقالت مديرة المختبر في شهادتها أمام المحكمة، إنها قامت بإشعار مكتب الصحة ووزارة الصحة حول عدم جاهزية العمل بهذا الجهاز، وضرورة استبداله، الأمر الذي لم تتجاوب معه الجهات المسؤولة قبل حدوث الكارثة الصحية.
وبعد جلسات متكررة في قاعة محكمة صيرة بعدن، أصدرت المحكمة حكمها يوم 18 من شهر نيسان/أبريل الماضي، والذي “لم يكن عادلا”، في نظر محامي الضحية، إذ كان منطوق الحكم ينص على إدانة المستشفى، وفني المختبر بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وذلك بالتسبب في تلويث دم عبد العليم عمر بفيروس الإيدز أثناء دخوله مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر للعلاج، وجاء قرار المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.
التعويض
وقد أشار مدلول الحكم القضائي عقب إقرار المحكمة بقبول الدعوى المدنية المقدمة إليها من المجني عليه عبد العليم عمر محمد، وهو من مواليد محافظة الضالع جنوبي البلاد، ضد المدعى عليهم: وزارة الصحة، ومستشفى الجمهورية التعليمي شكلا، إلى إلزام وزارة الصحة ممثلة في المستشفى المذكور بتعويض المجني عليه عن تكاليف سفره إلى الخارج للعلاج في مصر بمقدار 4 ملايين ريال يمني.
كما أشار الحكم الصادر، إلى إلزام وزارة الصحة ممثلة في المستشفى ذاته، بعلاج المجني عليه حتى يشفى، وتحديد غرفة خاصة له فيه، مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض خاص.
الحكم الصادر عن المحكمة في الفقرة الخامسة، حمل هيئة قرار المحكمة بإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والإسكان، بدفع راتب شهري، للمجني عليه، الذي كان يعيل زوجته وأولاده وإخوته القصر الصم والبكم، والذين كان يعولهم قبل مرضه، بحسب ما جاء في مدلول الحكم.
كما ألزمت المحكمة وزارة الصحة، باستحداث أجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس مرض نقص المناعة، وفيروس الكبد الوبائي في مستشفى الجمهورية، بدلا من الأجهزة التي ثبت عدم صلاحيتها، والتي نجم عنها إصابة عبد العليم بالفيروس “المفترس”.
وحمل قرار المحكمة وزارة الصحة العامة والسكان، المسؤولية، في حالة عدم تنفيذ أوامر المحكمة، كما ألزمت المحكمة في حكمها الصادر، وزارة الصحة ممثلة في ذلك المستشفى، بدفع تعويض مالي للمجني عليه، وهو مبلغ وقدره خمسون مليون ريال.
المجني عليه، وأقاربه ممثلون في محاميهم، استأنفوا الحكم الابتدائي. فقد قال المحامي إن موكله لجأ هذا الأسبوع إلى استئناف الحكم بعد أن كان طالب المحكمة في وقت سابق بإعدام المتهم في القضية، وتعويضه مبلغ 200 مليون ريال، مقابل أضرار نفسية ومعنوية لما لحق به جراء الإصابة بالمرض.
واعتبر المحامي حكم المحكمة أنه جاء “مجحفاً”، وأنه لا يرقى إلى مستوى الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكله.
وكان المحامي قد أشار في تصريحات صحافية أثناء استئنافه حكم المحكمة، إلى أن الحكم بالإدانة أثبت تورط المستشفى، ووجود اختلال في النظام الصحي في اليمن بأسره، مطالِبا على أساس ذلك محكمة الاستئناف بتعويض موكله بما يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت به، جراء إعطائه دماء ملوثة بفيروس “الإيدز”، أثناء دخوله المستشفى للعلاج.
(قدس برس)
مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة والعافية .