عبدالله داحش
13-11-2007, 08:52 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
كثير من الرقاه يحتجون بهذا الحديث لمس المرأة مع انه لا يصح فيما ذهبو اليه من الاستدلال وقد وجدت تخرج لهذا الحديث واقوال العلماء فيه وهو منقول من موقع ملتقى اهل الحديث
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال :
((يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس)) قال : ((طلقها)). قال : (( إني لا أصبر عنها)). قال : ((فأمسكها)).
تخريج الحديث:
رواه عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً واختلف عنه:
فرواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً وذلك عند النسائي (6/67) ، وابن أبي شيبة (3/490) .
وخولف فيه:
فرواه ابن جريج [وذلك عند الخطيب في الجامع لآداب الراوي (2/452)] ، وهارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً ليس فيه ابن عباس .
وقد أنكر الإمام يحيى بن سعيد القطان رواية عبد الكريم الموصولة ، وقال:
((إنما هو مرسل)) . [المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240 ، والجامع للخطيب (2/453)]
وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (6/67):
((هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.)). ا.هـ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره(10/169- طبعة أولاد الشيخ) عقب كلام النسائي :
((قلت : وهو [أي عبد الكريم] ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي.)).ا.هـ
وقد رواه عن هارون عن عبد الله بن عبيد مرسلاً كل من:
1- سفيان بن عيينة وذلك في مسند الشافعي (1385) ، ومن طريقه البيهقي في المعرفة.
2- عفان بن مسلم وذلك في المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240 ، والجامع للخطيب (2/453).
3- معمر بن راشد وذلك عند عبد الرزاق (7/98).
4- حماد بن زيد وذلك في الجامع للخطيب (2/453).
خلاصة الكلام على طرق الحديث:
1- طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً..
الصواب فيها الإرسال كما رجح هذا يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي ، وابن كثير.
2- طريق الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ..
فيها الحسين بن واقد قال : الإمام أحمد له أشياء منكرة والراجح فيه هو أنه صدوق وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكر الدارقطني ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد بمثل هذا المتن
وقد أنكر متن الحديث الإمام احمد والنسائي كما نقل عنه ابن القيم و أنكر متنه أيضاً شيخ الإسلام في الفتاوي.
3- حديث أبي الزبير عن جابر أو عن مولى لبني هاشم..
الراجح فيها رواية سفيان عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم عيّنه بعض الرواة عن سفيان بأنه هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا سندٌ ضعيف لعنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس كثير التدليس.
4- الحديث لا يصلح والله أعلم للتقوية بمجموع الطرق لحكم الأئمة عليه بالنكارة.
....................
كلام أهل العلم على الحديث:
أ- المصححون للحديث:
1- ابن حزم في المحلى (11/)قال: هذا حديث في غاية الصحة.
2- النووي كما في التلخيص (3/225).
3- قال المنذري في مختصر السنن : رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
4- الهيثمي في مجمع الزوائد (4/617) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5- الحافظ ابن كثير صحح أحد أسانيده وقال : إسناد جيد.(10/169).
6- الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/225): قال سنده صحيح ، وقال كما في الفوائد المجموعة (129) : حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوع.ا.هـ.
7- الفتني في تذكرة الموضوعات (ص927): الحديث جيد الإسناد.
8- الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.
ب- المضعفون للحديث:
1- يحيى بن سعيد القطان: أنكره وقال إنما هو مرسل . الجامع للخطيب (2/453)(ولعل كلامه على رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس).
2- الإمام أحمد : قال هذا حديث منكر ليس له أصل . الموضوعات لابن الجوزي (2/272) ، ومجموع الفتاوي (32/116) ، وتفسير ابن كثير (10/169) ، المغني عن حمل الأسفار للعراقي (2/37) ، ولم يروه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده على سعته.
3- أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن (6/67) وقال: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال أيضاً (6/169): هذا خطأ ، والصواب مرسل .
ونقل عنه ابن القيم في روضة المحبين (ص129) أنه قال: منكر.
4- القاضي أبو بكر ابن العربي قال : هذا الحديث ليس بثابت.كما في أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص189 ).
5- ابن الجوزي حكم عليه بالوضع (2/272).
6- شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (32/116):
(رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا).
5-الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/37) فقد نقل كلام المضعفين للحديث فقط ولم يعقب.
6- الشوكاني في وبل الغمام (2/25) ، وفي السيل الجرار (2/296) علق الكلام على ثبوت الحديث ، وأورده في الفوائد المجموعة ونقل الخلاف فيه وأنه لا يصل إلى درجة الوضع.
7- صديق حسن خان في الروضة الندية (2/17).
تعقيب:
1- المضعفون للحديث أعلى رتبة وأكثر عدداً من المصححين0
2- جُل من صحح الحديث إنما هو تصحيح قاصر إما على رجال السند أو حكم على السند مجرداً وهذا لا ينافي قول من حكم بنكارة المتن
ولم يصرح بصحة الحديث مطلقاً إلا الإمام ابن حزم والنووي والحافظ كما نقله عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة ، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعاً.
وكل ما رأيته للحافظ ابن حجر إنما هو حكم على رواته كما في بلوغ المرام أو على سنده فقط كما في التلخيص وهذا منه احتراز عن تصحيح الحديث ولم أجد له تصريحاً بالصحة مطلقاً إلا ما نقله عنه الشوكاني.
أما تصحيح ابن جزم رحمه الله فقد تقدم أنه رحمه الله لا يعلل بتعارض الوصل و الإرسال.
3- على القول بصحة الحديث فالعلماء لهم فيه عدة تأويلات منها ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/116) :
وقد أحتجوا [ أي القائلون بجواز نكاح الزانية]بالحديث الذي فيه : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف
لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذا نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : ((ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم)) وأيضا فالتي نزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين.
وقال ابن القيم رحمه الله اعلام الموقعين (4/348):
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال :غيّرها إن شئت وفي لفظ: طلقها .قال :إنى أخاف أن تتبعها نفسي. قال :فاستمتع بها.
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا
واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :
فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة .
وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام
وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح .
وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت .
وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله أرجح المسالك والله اعلم.ا.هـ
وهناك من الاحاديث ما يحرم مس المرأة الاجنبيه
ويكفينا في ذلك قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم
والحمد لله رب العالمين
اخوكم
أبو أنس عبدالله داحش
وبعد:
كثير من الرقاه يحتجون بهذا الحديث لمس المرأة مع انه لا يصح فيما ذهبو اليه من الاستدلال وقد وجدت تخرج لهذا الحديث واقوال العلماء فيه وهو منقول من موقع ملتقى اهل الحديث
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال :
((يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس)) قال : ((طلقها)). قال : (( إني لا أصبر عنها)). قال : ((فأمسكها)).
تخريج الحديث:
رواه عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً واختلف عنه:
فرواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً وذلك عند النسائي (6/67) ، وابن أبي شيبة (3/490) .
وخولف فيه:
فرواه ابن جريج [وذلك عند الخطيب في الجامع لآداب الراوي (2/452)] ، وهارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً ليس فيه ابن عباس .
وقد أنكر الإمام يحيى بن سعيد القطان رواية عبد الكريم الموصولة ، وقال:
((إنما هو مرسل)) . [المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240 ، والجامع للخطيب (2/453)]
وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (6/67):
((هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.)). ا.هـ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره(10/169- طبعة أولاد الشيخ) عقب كلام النسائي :
((قلت : وهو [أي عبد الكريم] ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي.)).ا.هـ
وقد رواه عن هارون عن عبد الله بن عبيد مرسلاً كل من:
1- سفيان بن عيينة وذلك في مسند الشافعي (1385) ، ومن طريقه البيهقي في المعرفة.
2- عفان بن مسلم وذلك في المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240 ، والجامع للخطيب (2/453).
3- معمر بن راشد وذلك عند عبد الرزاق (7/98).
4- حماد بن زيد وذلك في الجامع للخطيب (2/453).
خلاصة الكلام على طرق الحديث:
1- طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً..
الصواب فيها الإرسال كما رجح هذا يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي ، وابن كثير.
2- طريق الحسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ..
فيها الحسين بن واقد قال : الإمام أحمد له أشياء منكرة والراجح فيه هو أنه صدوق وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكر الدارقطني ومثله لا يحتمل منه هذا التفرد بمثل هذا المتن
وقد أنكر متن الحديث الإمام احمد والنسائي كما نقل عنه ابن القيم و أنكر متنه أيضاً شيخ الإسلام في الفتاوي.
3- حديث أبي الزبير عن جابر أو عن مولى لبني هاشم..
الراجح فيها رواية سفيان عن أبي الزبير عن مولى لبني هاشم عيّنه بعض الرواة عن سفيان بأنه هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذا سندٌ ضعيف لعنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس كثير التدليس.
4- الحديث لا يصلح والله أعلم للتقوية بمجموع الطرق لحكم الأئمة عليه بالنكارة.
....................
كلام أهل العلم على الحديث:
أ- المصححون للحديث:
1- ابن حزم في المحلى (11/)قال: هذا حديث في غاية الصحة.
2- النووي كما في التلخيص (3/225).
3- قال المنذري في مختصر السنن : رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
4- الهيثمي في مجمع الزوائد (4/617) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5- الحافظ ابن كثير صحح أحد أسانيده وقال : إسناد جيد.(10/169).
6- الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/225): قال سنده صحيح ، وقال كما في الفوائد المجموعة (129) : حسن صحيح ولم يصب من قال إنه موضوع.ا.هـ.
7- الفتني في تذكرة الموضوعات (ص927): الحديث جيد الإسناد.
8- الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي.
ب- المضعفون للحديث:
1- يحيى بن سعيد القطان: أنكره وقال إنما هو مرسل . الجامع للخطيب (2/453)(ولعل كلامه على رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس).
2- الإمام أحمد : قال هذا حديث منكر ليس له أصل . الموضوعات لابن الجوزي (2/272) ، ومجموع الفتاوي (32/116) ، وتفسير ابن كثير (10/169) ، المغني عن حمل الأسفار للعراقي (2/37) ، ولم يروه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده على سعته.
3- أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن (6/67) وقال: هذا الحديث ليس بثابت.
وقال أيضاً (6/169): هذا خطأ ، والصواب مرسل .
ونقل عنه ابن القيم في روضة المحبين (ص129) أنه قال: منكر.
4- القاضي أبو بكر ابن العربي قال : هذا الحديث ليس بثابت.كما في أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (ص189 ).
5- ابن الجوزي حكم عليه بالوضع (2/272).
6- شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (32/116):
(رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا).
5-الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/37) فقد نقل كلام المضعفين للحديث فقط ولم يعقب.
6- الشوكاني في وبل الغمام (2/25) ، وفي السيل الجرار (2/296) علق الكلام على ثبوت الحديث ، وأورده في الفوائد المجموعة ونقل الخلاف فيه وأنه لا يصل إلى درجة الوضع.
7- صديق حسن خان في الروضة الندية (2/17).
تعقيب:
1- المضعفون للحديث أعلى رتبة وأكثر عدداً من المصححين0
2- جُل من صحح الحديث إنما هو تصحيح قاصر إما على رجال السند أو حكم على السند مجرداً وهذا لا ينافي قول من حكم بنكارة المتن
ولم يصرح بصحة الحديث مطلقاً إلا الإمام ابن حزم والنووي والحافظ كما نقله عنه الشوكاني في الفوائد المجموعة ، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعاً.
وكل ما رأيته للحافظ ابن حجر إنما هو حكم على رواته كما في بلوغ المرام أو على سنده فقط كما في التلخيص وهذا منه احتراز عن تصحيح الحديث ولم أجد له تصريحاً بالصحة مطلقاً إلا ما نقله عنه الشوكاني.
أما تصحيح ابن جزم رحمه الله فقد تقدم أنه رحمه الله لا يعلل بتعارض الوصل و الإرسال.
3- على القول بصحة الحديث فالعلماء لهم فيه عدة تأويلات منها ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (32/116) :
وقد أحتجوا [ أي القائلون بجواز نكاح الزانية]بالحديث الذي فيه : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة .
ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف
لكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذا نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : ((ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم)) وأيضا فالتي نزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين.
وقال ابن القيم رحمه الله اعلام الموقعين (4/348):
وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس قال :غيّرها إن شئت وفي لفظ: طلقها .قال :إنى أخاف أن تتبعها نفسي. قال :فاستمتع بها.
فعورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا
واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :
فقالت طائفة: المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة .
وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام
وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح .
وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت .
وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله أرجح المسالك والله اعلم.ا.هـ
وهناك من الاحاديث ما يحرم مس المرأة الاجنبيه
ويكفينا في ذلك قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم
والحمد لله رب العالمين
اخوكم
أبو أنس عبدالله داحش